مناقشات النخبة .. العنف غيرالمبرر والجرائم غير المعتادة بالمجتمع

– مريم القاسم 

كما هو معروف أن أساس التعامل بين البشر منذ الخليقة يعتمد على الخلق، وكما ذكر في القرآن الكريم "وإنك لعلى خلق عظيم"، وأخلاق الانسان هي حماية له وللمجتمع، بحيث نحتاج الى الصدق والاخلاص والامانة لاجلنا نحن وليس لاجل غيرنا فقط، مع ذلك يحدث في أي مجتمع خلل في التصرفات أو المنظومة الأخلاقية، رغم أن جميع الاديان تتفق على أهمية الخلق والأخلاق وحسن التعامل مع الاخرين.

وانطلاقا من أهمية هذا الأمر، نوقش في ملتقى النخبة- elite موضوع العنف غير المبرر و الجرائم غير المعتادة، بمشاركة نخبة من أهل المعرفة. 

وقال مهنا نافع أن الجريمة في الأردن ترتكب غالبا بشكل فردي ونادرا جدا أن جريمة ارتكبت من عصابة منظمة (مافيا)، وكذلك لم تصل حتى الآن لمستوى تكرار الجريمة ليصبح بالظاهرة، مبينا أنه في بعض المجتمعات الغربية أصبحت اخبار الجرائم كخبر عادي مألوف يمر عليه القارئ بجانب اخبار الطقس وحوادث الطرق. 

بدوره، بين الدكتور عبد الكريم الشطناوي أن الجريمة ظاهرة إنسانية تختلف عن الظاهرة الطبيعية، من حيث أن الذات والموضوع واحد،فالذات الدارسة هي الإنسان والموضوع المدروس هو الإنسان ولذا فإن دراستها صعبة حيث اننا لا نستطيع حصر العوامل المؤثرة فيها. 

وقال الدكتور علي الحجاحجة هناك عوامل لارتكاب الجريمة، غياب العدالة الاجتماعية وشعور المظلوم بالقهر، الضغوط الاقتصادية، غياب او قصور التوعية الأسرية، النزعة الفردية، شعور الفرد بعدم الاحترام من قبل الغير، ضعف المنظومة الأخلاقية والقيمية، وغياب الوازع الديني. 

وبين ابراهيم أبو حويلة أنه عندما تسوء الأخلاق في المجتمع يتراجع كل شيء، وبالتالي يجب معالجة الموضوع من خلال التوعية وتعزيز القيم الدينية، مؤكدا على أهمية الأخلاق لأنها الطريق الذي يجعل الحياة في المجتمع ممكنة، وبدونها تخسر كل شيء، ولن تستطيع أن تتعامل مع الآخرين. 

بدورها، أشارت الدكتورة فداء الروابدة أن ضعف الوازع الديني وسوء الاخلاق وانتشار الفقر والبطالة جعلت الجرائم دخيلة على مجتمعنا وأصبحت ظاهرة، وبينت أن بعض مواد قانون العقوبات بحاجة الى تحديث مستمر لتتماشى مع مكافحة العنف والجريمة، مبينة أن دور الإعلام مهم في التوعية والحد من انتشارها. 

وبين الدكتور وليد أبو حمور أن هناك ثلاث دوافع رئيسيه لوقوع الجريمه وهي، الرغبه في ارتكاب الجريمه، الضحيه، الفرصه او المناخ الدي يعطي الفرصه لارتكاب الجريمه، وأكد على أنه يجب السيطرة على الجريمة بالحد من الفقر، البطاله، الركود الاقتصادي، والعمل على تحسين الوضع الاسري.

وبين محمود الملكاوي أن ارتكاب الجريمة يعود لنفسية مرتكبيها، مضيفا أن هناك عوامل لارتكابها مثل تعاطي المخدرات ، وجود خلافات شخصية سابقة، الفقر، البطالة، دوافع السرقة، الشرف وخلافات العمل، وألقى الضوء على أن المخدرات من أكثر الأسباب دافعا للجريمة.

ونوه رمزي فودة أن السبب الرئيس لارتكاب العنف والجريمة هو اهمال الجانب النفسي في الفرد الاردني ففي الدول المهتمة ببناء فرد فعال فأن علماء النفس لهم دور رئيس لبناء المجتمع، فالقاعدة الفسيولوجية تقول: تعليم + صحة نفسية = سلوك. 

بدوره، أشار الدكتور معن المقابلة أن من أسباب ارتكاب الجريمة هو غياب فلسفة تربوية واضحة لاعداد المواطن التي تبدأ بالمدرسة، مضيفا أن العادات العشائرية السلبية كالثار فشلت التربية والتعليم في تهذيبها والتخلص منها، غياب العدالة الاجتماعية، فقدان الامل نتيجة عدم وجود حلول لمشاكل الشباب وقصور في التشريعات بحيث العقوبات لا تتناسب مع الجرم الذي يرتكب. 

وقالت الدكتورة فاطمة عطيات أنه اذا وجد الإنسان تلبيه لحاجاته فإنه سيصل الى حاله من التوازن الجسدي والعقلي والنفسي والتي جند الله الكون كله لتوفيرها للإنسان، وفي حاله عدم توفير حاجاته فإنه بالتأكيد سيبحث عن فرص اخرى لتحقيقها وهنا يقع الانحراف والعنف والجريمه. 

وقال المهندس عبدالله عبيدات أن وقوع الجرائم وزياده نسبتها في اي مجتمع تعود لأسباب اهمها، غياب الوازع الديني، تعاطي المخدرات والادمان عليها وارتكاب الجرائم للحصول على المال، تنامي الفقر والبطاله، ارتكاب جرائم الشرف، ارتكاب جرائم الأخذ بالثأر وغيرها. 

وأشارهاشم المجالي أن الجريمة وجدت في بداية أول الخلق وكانت بين أبناء أدم هابيل وقابيل وكان سببها الحقد والحسد، لذلك فإن معظم الجرائم الأسرية تكون أسبابها الحقد والحسد، وعادة تكون أسباب ارتكاب الجريمة البعد عن الدين، الفقر، التفكك الأسري.

 من جهته، قال زهدي جانبيك أنه يجب ان نأخذ دورا اجتماعيا في احياء أو انعاش منظومة القيم الأخلاقية الأردنية في كافة مناحي الحياة، موضحا أن الجريمة لم تتحول لظاهرة في مجتمعنا، كل ما في الأمر أن الإعلام أصبح اكثر تركيزا على الحدث.

وأشار الدكتور محمد العتوم ان مجتمعنا قبل عقدين كان يحظى بالاستقرار، والهدوء وندرة الجرائم، وكانت الاعراف العشائرية تشكل عامل ضبط اجتماعي، وتشكل عامل ردع بالمجتمع، وبعد تفسخ العشائر وفوضى القيم، وتراجع الالتزام الديني، والفقر،وانتشار المخدرات، قفزت معدلات الجريمة للمستوى الذي اصبحنا نلاحظه.

بدوره، أكد الدكتور نجيب أبو كركي على ان يكون هناك ضبط ذكي للشباب وخاصة من الفئات المتواضعة الذين يشعرون بقسوة الدولة ويبحثون عن الطريق والامل، لكن الجهات التنفيذية تتقيد بالنصوص والتعليمات المعيقة وتقيد نفسها واقتصاد الدولة بما يجعل البعض يشعر بانه محاصر وحتى منبوذ دون امل.

وقال الدكتور ياسر الشمالي أن العدل هو أساس الأمان، والحياة الطيبة، وأساس التنمية، وأساس الكرامة، مضيفا أن العدل ممارسة وحياة وليس شعارا أو نظرية، وأن كثرة السجون والقوانين المنمقة لا تعالج ظاهرة العنف، فالقضاء النزيه العادل المستقل المستند الى تشريعات عادلة مناسبة هو صمام الأمان للمجتمع. 

وبين باسم الحموري ما يحدث من عمليات قتل لأبرياء، أصبحت ملفتة للإنتباه، ولا نقول عنها ظاهرة، ولكن أصبحت تتزايد، مشددا على وجود عقوبات رادعة للمجرمين.

وأشار الدكتور خالد الجايح أن الوضع العام يحتاج إلى ورشات عمل متعددة لنضع ايدينا على معظم أسباب ارتكاب الجريمة والعنف ووضع حلول، مضيفا أن من أهم أسباب تزايد العنف والجريمة هو غياب المنظومة المجتمعية المكونة من الدين، الأخلاق، التراث، والسياسية القانونية، أما بالنسبة للحلول تكون بإصلاح المعلم وعقل المشايخ الذين يعطون خطب الجمعة وإصلاح بعض الإعلام لتقديم برامج وندوات يكون فيها شيء من التوجيه المتنوع. 

بدوره، قال المهندس محمود الدباس أصبحنا مؤخرا نسمع عن العنف الزائد وجرائم القتل غيرالمسبوقة، وأنها موجودة منذ القدم وكان هناك دور لوسائل التواصل الاجتماعي في اظهارها ونشرها، وقد طرح بعض التساؤلات هل للالعاب الالكترونية ذات الطابع القتالي دور في هذا الموضوع؟ هل لافلام المافيات والمخدرات دور في نشر وتعليم الشباب العنف؟ هل ضعف سلطة المعلمين في المدرسة والاهل في البيوت سبب فيما نشاهده من اشكال عنف؟

ورأى الدكتور حسين محادين أن ارتكاب الجريمة أو العنف يأتي كرد فعل عقلي وسلوكي ثأري ودام ِ بالضد من اي غبن لحق بالشخص من قبل أصحاب النفوذ أو السلطة في القطاعين العام والخاص، أو حتى من اي قِبل شخص إقليمي أو جهوي يستثمر في الوساطات التي تكسرهيبة القانون مثلما تهدد ايمان المواطن عموما بالعمل المؤسسي والقانوني العادل مع الجميع.

وأكد حاتم مسامرة على انخفاض الجرائم غير مسبوق خلال عام ٢٠٢٠ بسبب كورونا وما صاحبها من اغلاقات وحظر تجول، بالإضافة للانتشار الأمني المكثف، جعل من ٢٠٢١ يبدو كان الزيادة رهيبة، وهي فعليا منطقية اذا ما قورنت مع ٢٠١٩ أو ما قبل، والأهم تكاتف المجتمع للقضاء على بعض الظواهر الخطيرة بالشراكة بين المدرسة والأهل والتعاون مع الأمن أدى الى انخفاض معدل الجريمة.

وأشار عيد ابو دلبوح أن الجريمة والعنف ناتج عن ضعف اداري على مستوى من يدير امر الدوله وبحيث سمح للخارجين عن القانون هم اقوى من القانون بارتكاب الفوضى، مضيفا أنه عندما يتحول الامن الى ناعم والامن العام الى خاص ستعم الفوضى واشغال الناس بامور فوضويه خارجه عن عاداتم، يكون السبب الوحيد لكل ذلك هو عدم الردع الامني