الطاقات غير المستغلة من الكفاءات في الجامعات واحتمالية خلق شراكات بين القطاعين .. مناقشات ملتقى النخبة .

مريم القاسم

نظرا لأهمية استغلال الطاقات والكفاءات المجتمعية ومدى تأثير مخرجات الشراكة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص - في حال تطبيقه - على المجتمع و ارتقاءوه، بالتالي يعكس صورة الوطن ايجابيا أمام الدول الاخرى، من خلال استمرارية التواصل بين الجامعات و خارجها من جهه، ومكانة التنمية الاقتصادية في الترابط والاتصال من جهة اخرى.

طرح موضوع الطاقات غير المستغلة من الكفاءات في الجامعات ومدى امكانية خلق شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مع الجامعات للإستفادة منها، في ملتقى النخبة - elite، وقد شارك في الحوار عددا من أهل المعرفة و الاختصاص .

أكد محمد السعودي أن أحد أسباب النهضة في أي بلد هو التواصل الاكاديمي بين اصحاب القرار من وزراء ومدراء مع المحاضرين ومستشرفي المستقبل، وأوضح أن هناك تواصل بين الصناعه والاكاديمية من خلال برنامج مدعوم من غرف الصناعه عنوانه دكتور لكل مصنع حيث استفاد منه العديد من المصانع، لكن بسبب جائحة كورونا توقف هذا البرنامج الذي يعمل على تعزيزالتواصل والاستفادة من قدرات والامكانيات لخدمه القطاع الصناعي، وبين أنه قريبا سيعاود هذا البرنامج العمل من جديد وذلك لاهميه الموضوع .

وبين محمود الملكاوي أن لا نهضة بدون علم، ولا تنمية بدون قوى بشرية مدربة ومؤهلة، بحيث يوجد كفاءات علمية محلية، إلا أنه مؤخرا أصبحت مسيرة التعليم العالي تنحرف بوصلتها عكس السير، ويرجع السبب الى فشلها في التخطيط للاستفادة من الكفاءات العلمية، ومن هنا أصبحت البطالة المشهد الرئيسي في صفوف الجامعيين، مؤكدا أن التعليم العالي يعاني من مشاكل كثيرة، من حيث الكثافة صفية في المساقات الجامعية، والنقص الحاد في أعضاء هيئة التدريس، والتراجع الكبير في نوعية المخرجات الجامعية، وأشار الى أن وزارة التعليم العالي لا تبالي كثيرا، مما بات يشكل تهديداً على مسيرة التعليم العالي، ويحتاج الى وقفة جادة للعمل على تحسينه .

وبدوره بين الدكتور ماجد الخواجا أن المشكلة الاساسية في الجامعات والتعليم العالي تكمن في المستوى الأكاديمي للأساتذة الجامعيين، يتبعها التمويل، الاستقلالية، البحث العلمي الرصين، الزمالة ، التدريس وضمان الجودة، وشدد على أن سمعة الجامعة لها من الأهمية بحيث تكون المروج للالتحاق بها، والسمعة الجامعية تأتى من مستواها العلمي والبحثي والاجتماعي، لا من مبانيها أو من موقعها الجغرافي أو من عدد طلبتها، وأكد على تدنى جودة المخرج الجامعي منذ سنوات طويلة في الاردن.

من جهته بين رائد حتر أهمية التواصل المستمربين الكفاءات في الجامعات وخارجها للتغلب على المشكلات، وأكد على أهمية التغذية والتغذية الراجعه في عملية التنمية والتطوير، وأشار الى النقابات والاتحادات النوعية يجب أن تتولى انشاء شبكات او منصات إلكترونية لتسهيل التواصل بين أصحاب المصانع والمزارع والمحامون والأطباء وغيرها من المهن مع الخبرات الاكاديمية في الجامعات وخارجها، مثل منصة الخبير الصناعي ومنصة المرشد الزراعي ومنصة المرشد المعماري او القانوني.

أوضح ابراهيم ابو حويلة أن الخبرات الموجودة في الجامعات وسرعة تطوير المعلومات فيها، يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على مؤسسات الدولة خاصة أن رجال الدولة لا يجدون الوقت ولا المكان للمتابعة والوقوف على آخر التطورات، وعليه لا بد من تفعيل المشاركة بين هذه القطاعات وأن تنعكس هذه المشاركة بشكل داعم للجامعات.

ومن جهته بين خالد الوزني أن أهمية موضوعات التنمية الاقتصادية تكمن في مدى الترابط والاتصال بين البحث العلمي والتطوير بحيث أن التطور الذي حصل في الشعوب المتقدمة هو نتيجة الربط بين الجامعات من خلال البحث العلمي والصناعات، وان عنصر نجاح ذلك أساسه اهتمام الجامعات بتنمية المجتمعات التي حولها من خلال تشجيع البحث العلمي من جهة، وتطوير المناهج من جهة ثانية.

بدوره بين المهندس عبد الله عبيدات أن من سبل التقدم و الابتكار هو الموائمه بين التخصصات الجامعيه ومتطلبات سوق العمل وتوظيف الطاقات الموجودة في الجامعات، مضيفا اننا بحاجه الى خطه عمل جاده للاستفاده من طاقات الاساتذه والطلاب ضمن محاور وهي، تشكيل مجلس وطني يضم الجامعات والصناعه وشركات تكنولوجيا المعلومات ونقابه المهندسين وصندوق البحث العلمي، تغيير عقليه اداره الجامعات وتحفيزها على إيجاد برامج وحوافز للاساتذه والطلاب للرياده والابتكار.

أكد الدكتور ياسر الشمالي على أن طاقة الكفاءات مهدرة، بحيث تنشط ويستفاد منه في الغرب ومساهمة في البحث العلمي في جامعات الخليج والجامعات الغربية، بالتالي وبسبب البيئة الطاردة حرمنا من نشاطها، ومن ناحية اخرى يوجد ضعف شديد في دعم البحث العلمي الذي هو سبيل الاستفادة من الكفاءات فلا تجد الكفاءات ظروفا صالحة مشجعة للاستمرار والعطاء.

وبين عيد أبو دلبوح أن واقعنا العلمي الحالي عمل على تثبيت اكبرعدد ممكن من العقول الاردنيه من بعد ما تم ايجاد القدر الممكن من الجامعات، وعندما أصبح أعداد الدكاترة كبير، اصبح هنالك طرحا للاستفاده من هذه العقول للاستفاده منها لتطبيق العلم على الواقع في مختلف المجالات.

وبدورها أكدت الدكتورة فاطمة عطيات أن الجامعه هي نسق فرعي من النسق العام للمجتمع، والأصل ان يكون مفتوحاً بكل طاقاته على النسق العام والعلاقه بينهما تبادليه التأثير، مبينة أن من محاور التعاون، البحث العلمي، تنميه المجتمع المحلي، المساهمه الحقيقيه في حل مشكلات المجتمع وغيرها.

ومن جهته قال مهنا نافع أن اغلب جامعات العالم تنتهج سياسة الانفتاح الكامل على المجتمع، من مؤسسات القطاع العام او الخاص او حتى افراد، وكان من الملاحظ أن الحرم الجامعي أصبح جزء من مكان عام في المدينة أو القرية، هذا أدى لأن تكون كامل الهيئات التدريسية بمنتهى التعاون مع أي جهة تطلب اي استشارة، وهذا جعل من الجامعات منارات مضيئه ترتقي بمستوى الدول وكلما ازداد تفاعلها خارج محيطها كلما أفادت واستفادت.

وأشار حاتم مسامرة أنه يجب على الجامعات التوقف عن التصرف كالمدارس، والانتقال لكونها مراكز بحث وتطوير، ولتحقيق ذلك يجب الالتزام الصارم بمبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف والعدالة لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مع حماية لحقوق الإنسان الفردية، وذلك ضروري جدا لخلق بيئة ابداع وانطلاق للجميع دون أي تمييز، مضيفا أنه يجب أن يتغير شعار الجامعات من التلقين الى عمل بحوث مبتكرة ومطورة.

ومن خلال تجربة شخصية، قال منصور دليوان عندما اسست شركة في فرنسا كنت بحاجة لعدد من المختصين في موضوع الالكترونيات الخاصة بالاتصال و السيطرة، و وفق البرنامج و الدراسة التي قمت بإعدادها كانت النتيجة اني بحاجة إلى ١٤ مهندس، ومع ارتفاع قيمة الرواتب فقد كانت تلك عقبة علي ان اتجاوزها فاقترح شريكي الفرنسي الاستفادة من طلبة الجامعات فالمبلغ المدفوع لهم سيكون اقل و نعطيهم أيضا فرصة للاستفادة من مختبر الشركة و ما به من إمكانيات و أجهزة، وفعلا نفذنا الأمر وعوضا عن تشغيل ١٤ مهندس شغلنا ٤ فقط و كل مهندس مسؤول عن ٤ طلاب فأصبح إجمالي من يعمل ٢٠ وبكلفة اقل كثيراً مما توصلت له.

وبين حسام مضاعين أن الجامعات مليئة بالكفاءات العلمية والفكرية ولديها طاقات خلاقة فيما لو تم استثمارها بالشكل الجيد، اما موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص والاستفادة من طاقات الجامعات فهذا امر غير موجود في الواقع، فهذه الشراكة غير متساوية، فالشراكة الحقيقية هي التي تبنى على اهداف ومصالح مشتركة.

وبدوره قال المهندس عبد الفتاح طوقان أن الجامعة ليست فقط مبان واساتذه وكتب، بل هي ثقافة ومعرفة واطلاع وبناء شخصية الخريج ومساعدته على فوز مسارب الحياة بنجاح، ومن هنا طرح سؤال اين هي تلك الثقافة التى تريدها الدولة لمن يدرس بها ؟ اين استراتيجية التعليم بحيث أن الذي يتخرج من الجامعة طالب غير قادر على التحدث بلغة اخرى؟ و ليس قادرا على كتابة رساله او تقرير موقعي او عمل ورقه حول عمل يقوم به؟

ومن جهته بين المهندس محمود الدباس أن المنتج الاساسي للجامعة هو الشهادة، مضيفا أنه للاسف لا يوجد خططا استراتيجية للتعليم وربط المخرجات باحتياجات السوق، وكذلك محاولة مواكبة التطور العالمي والوصول الى اعلى مستويات مقاييس الجودة التعليمية العالمية.

وبدوره أجزم الدكتور وليد أبو حمور أنه لا يوجد تعاون بين الجامعات والقطاع العام او الخاص، وإن وجد فهي حالات فرديه، ويرجع ذلك لعدم وجود اقسام منتجه ومموله جيدا، والمقصود اقسام البحث والتطوير في القطاع الخاص، ولا يوجد مراكز بحث علمي قادره على تحويل المعرفه الى ابتكارات او منتج جديد.

ونوه الدكتور صالح الشرايعة انه في جامعاتنا وبلدنا طاقات عظيمه، فكثير من اساتذة الجامعات عملوا في شركات عالميه ولديهم اسهامات وبصمات ابداع، لا يحتاجون للتدريب ولا التوجيه، لكن يريدون فقط فك القيد ونزع تغول قليلوا المعرفه الذين عينوا بدون وجه حق.

من جهته قال الدكتور مصطفى عيروط أن هناك 32 جامعة في الاردن يدرس فيها حوالي ٤٠٠ الف طالب وطالبه منهم اكثر من سبعين الف من اكثر من سبعين جنسيه اجنبيه، وأن هناك اكثر من ١٢ الف عضو هيئة تدريس تخرجوا من مختلف الجامعات وفي مختلف التخصصات، بالاضافة الى وجود كفاءات قادره على الإنجازات والنجاح، من هنا فإن الجامعات هي بوابة التقدم والتطوير، وهي بوابة تخريج كفاءات، مضيفا أننا بحاجه للتركيز على التعليم التطبيقي والتقني المهني، وفي رأيي بأن إنجازات وقصة نجاح جامعة البلقاء التطبيقيه يمكن اعتبارها نموذجا في توطين التعليم التطبيقي والتقني والمساهمه في التغيير المجتمعي.

وأشار الدكتور عدلي منصور الى انه يجب على المستشارين واساتذه الجامعات ان يدرسوا درسهم جيدا قبل البدء او التفكير في تقديم المشوره، والا فالجهد كله ليس له فائده، وعليه ان يعرف طبيعه الصناعه التي يتعامل معها ولا يتعامل مع مصنع ادويه مثلما يتعامل مع مصنع اسمنت.

وبين د.خالد الوزني أنه وللأسف جامعاتنا بشكل عام تمنح شهادات ولكنها لا تقدم مؤهلات أو مهارات مطلوبة لسوق العمل، وأن مجالس الامناء صورية في معظمها وليست صاحبة صلاحية حقيقية، والكثير من تشكيلاتها عطايا اكثر منها تكليف ومهنية، والكثير من التخصصات الحديثة مسميات دون محتوى حقيقي، والمحصلة ان سياسات التعليم العالي ومرافقه وبنيته الفوقية والتحية بحاجة إلى إعادة هيكلة وبناء من جديد.

وأكد عبد الكريم الشطناوي أن موضوع الجامعات شائك من حيث أن تخصصات مكررة، صعوبات تعلم بلا مختبرات سيكولوجية، مضيفا أن التوسع في أعداد الجامعات من حيث الكمية على حساب النوعية، مما أوجد فقدان الثقة بالمخرجات.

ومن جهته طرح الدكتور نجيب أبو كركي سؤال هل يعقل ان يناط دعم البحت العلمي بما يتحسن به الاروروبيون على الجامعات؟ مضيفا أن في الاردن رغم ذلك ابحاث نوعية في مجالات عديدة وخاصة ما تعلق ببيئة الاردن، غير متوفرة ولا ممكنة ولا متاحة للخبراء الاجانب، موضحا أن ما ينقصنا هو ان نعلم ماذا نريد والى اين علينا الاتجاه.

وقال الدكتور نذير عبيدات أن نوعية البحث العلمي والقدرة على بناء نظام بحثي قادرعلى التغيير، يؤدي الى زيادة بالانتاج وزيادة النمو الاقتصادي، بالتالي يحتاج الى اعادة النظر بالنظام التعليمي والذي يبدأ منذ الصفوف الاولى، بحيث يتم تشجيع التفكير الناقد والقادرعلى تحفيز الابداع والريادة وان يستمرهذا النوع من التعليم في التعليم الجامعي وشعور الطالب بالمساواة والعدالة، إيجاد البنية التحتية والاموال للبحث العلمي وايجاد مجموعات بحثية حقيقية في الجامعات الاردنية ومشاركة الباحثين من الجامعات العالمية.

وبين عيسى حياري أنه وحسب مسودة " قانون التعليم العالي والبحث العلمي "، يضاف إلى الموارد المالية لصندوق دعم البحث العلمي، اقتطاع ما نسبته (1%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة، مضيفا أنه تم تحوير الاسم فيما بعد إلى "مساهمة وطنية" للمساهمة في سداد الدين العام.