عندما تُفقد الحكمةفي قيادة الإدارة الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة

الأنباط -

د.فراس السليتي

يمكن للرياضة على أي مستوى أن تقدم قيمة هائلة - للمنافسين والمشاركين والمشجعين على حدٍ سواء- حيث تتمتع بالقدرة على تغيير تجربة حياة الفرد، والجمع بين الأمم والثقافات والمجتمعات من جميع أنحاء العالم. فالعمل الرياضي نشاط بشري ذو قيمة كبيرة قادر على إثراء حياة الناس.

عبر الثقافات العالم توفر الرياضة إحساسًا بالكفاءة والمسؤولية، وفي عالم المعوقين تصبح جزءًا من تاريخ المجتمع،وإن الشعور بالمسؤولية السياسية الذي توفره البيئة الرياضية للرياضيين يولد أيضًا فرصًا ليصبحوا قدوة متسلحين بمهارات القيادة التي تعني الالتزام الصارم بالأخلاق والقيم الأخلاقية ، وخاصة إذا ما تعلق الأمربنخبة الرياضيين ذوي الإعاقة الذين غالبًا ما تكون أصواتهم صامتة ونادرًا ما تكون جزءًا من عملية صنع القرار في المنظمات الرياضية.

وربما تكون اللجنةالبارالمبيةالدوليةIPC واحدة من أكثر منظمات حقوق الإنسان فاعلية نظرًا لقدرتها على توجيه انتباه المجتمع إلى القضايا الحاسمة المتعلقة بالإعاقة والرياضة، بالإضافة إلىتعزيز المشاركة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم برامج الجاهزية والاستجابة، والاستفادة من قيادتهم للبرامج ومهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم الأخرى عن طريق ضمان مشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار والتخطيط، بما يشمل تفعيل آليات التنسيق المناسبة وكوسيلة لتحسين كرامة الإنسان وللمساعدة في تحسين فهمنا لقيمة التنوع.

يعد التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان وثيقة وطنية جامعة فيما يتعلق بحالة الحقوق والحريات
في المملكة، وهو أداة وطنية حقوقية للسلطات كافة لغايات النهوض بواقع حقوق الإنسان
ولعلأبرز ما يميز التقرير السابع عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020 الصادر عن المركز الوطني
لحقوقالإنسان وفق نص المادة الثانية عشرة من قانون المركز
الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته أنه تضمن جملة من التوصيات المنسجمة ورؤيـة الدولة
الأردنية وخطاها نحو المئوية الثانية من عمرها، والتي تتطلب التوافق على مجموعة من الثوابت في إطار منهجية واضحة وتشاركية ناهضة بواقع حقوق الإنسان وتجاوز التحديات القائمة.

وهنا يتوجب وضع إطار وطني للقيادة الرياضية الخاصة بذوي الإعاقة من قبل فريق عمل متعدد الخبرات يخطط ويعزز التخطيط. لذا فإن الثابت الذي يمكن ملاحظته أمامنا الآن أن الدورة المقبلة للجنة البارالمبية الأردنية - حال إعلان إِشهارها رسمياً وقانونياً- ستكون غنية بمشاريع قوانين تؤسس لمرحلة جديدة من عمر الاتحاد الأردني لرياضة المعاقين الأردنية بصيغته الحالية، وهي مرحلة نفتح فيها باب الانطلاق لمئوية جديدة عمادها تعزيز سيادة القانون وتطوير القوانين بما يخدم الحريات العامة والفكر الإصلاحي، ولذا فإنعلى المعنيين التعامل مع تلك المخرجات بعقلية رجال الدولة مبتعدين عن أي فكر ضيق أو مناطقية أو تحزبية أو سياسة إقصائية مقصودة لأصحاب الكفاءة من ذوي الإعاقة.

ولا ينبغي موازنة معنى نجاح الإدارة المؤقتة السابقة للاتحاد الأردني لرياضة المعاقين محليًا وعالميًا، فقط في الإحصائيات المتعلقة بالتأثير الاقتصادي على البلدان المضيفة أو على التميز في الأداء الرياضي؛ لأن التنوع في معنى الإنجاز الرياضي - سواء كسب الميداليات أو تحطيم الأرقام القياسية - ليس الإرث الوحيد الذي يمكن التباهي به أو تركه للأجيال القادمة، إذ بدلاً من ذلك ينبغي قياس نجاح الحركة البارالمبية خارج الساحات الرياضية، وهو ما يتعلق بحجم الإلهام الحاصل للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق نوعية حياة طويلة الأمد من خلال ممارسة الرياضة وإدارتهاإدارةً حكيمة رشيدة.

ويبدو أننا الآن بحاجة إلى وقفة جديدة أو مقاربة جديدة تتضمن مراجعة شاملة لمسيرة الاتحاد الأردني لرياضة المعاقين الماضية،وإعادة ملف صياغة قانون الاتحادات الرياضية الجديد وخاصة فيما يتعلق بإشهار لجنة بارالمبية أردنية واختيار قيادات من ذوي الإعاقةالأكفياء أنفسهم -ضمن منطق أهل مكة أدرى بشعابها - لتكون على سلم أولويات الدولة الأردنية ممثلة برئاسة الوزراء ومجلس النواب واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب -أسوة بدول الجوار العربية-، والذين عليهم كلهم أن يتداعوا لمناقشة الأمـر، ولتفنيده من أساسه، بل وإجراء الملاحقة القانونية اللازمة،بحيث لا يُسمح بأن يتم أي تجاوز للقوانين من قبل أشخاص غير متخصصين ولا يمتلكون المصداقية تحت مظلة الركون إلى فكرة الاستغفال والفهم القاصر للرأي العام.فالغش نحو القانون محتمل الوقوع، لما لإرادة الأشخاص من دور مهم وحرية في خلق أسباب تغيير ظروف الإسناد بصورة مباشرة أو غير مباشرة بِنية تغيير القانون الواجب تطبيقه واللجوء إلى وسائل الغش بهدف تأمين القانون الأنفع الذي يحقق مصالحهم الشخصية ويجنبهم تطبيق القواعد الآمرة في القانون الرسمي.

فالتحايل على القانون يحدث عندما يتجاوز أو يلتف أي فرد أو جماعة على قانون معين أو مجموعة من القوانين من أجل تحقيق المصلحة الذاتية للفرد أو الجماعة، دون مراعاة لمصلحة الجميع، وهناك طرق عديدة للتحايل على القانون منها-والأكثر شيوعا- عندما يحاول بعض المرشحين التحايل على قوانين الانتخابات في المؤسسات العامة والخاصة .

إنالرسالةالتينودُّ إيصالهاواضحة وواضحة جداً،ويتعينعلىالمخلصين في هذا الوطنأنيتحركواالآنإذاكانلهمأنيؤكدواسلامةالنواياوالود. وهذايعنيتنفيذبنود قانون الاتحادات الرياضية الجديد وفق رؤى ذوي الإعاقة لا غيرهم،معالتركيزبشكلكبيرعلى منح الفرصة الكاملةللمبدعين والقياديين منهم في مختلف مواقع القيادة،وإحياء الفرصالمرتبطةببناءلجنة بارالمبية أردنيةجديدة متجددةمتطورةومتماشية ومتوافقة مع فلسفة وقانون اللجنة البارالمبية الدولية.