استراتيجية التحول الرقمي.. ما أهدافها وتأثيرها على العجلة الاقتصادية بالاردن؟

الانباط- رهف محمد

في خطوة وصفها الخبراء و المراقبون  بـ "الهامة "، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات للاردن ودعم الاقتصاد وإنهاء البيروقراطية الحكومية، أطلق الحكومة  الاستراتيجية الوطنية الرقمي.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة قال في تصريحات صحفيه سابقة  إن مجلس الوزراء كان قد وافق على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تم إعدادها انسجامًا مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنية والاتجاهات العالمية في هذا المجال.

الوزارة قالت  ان الاستراتيجية الوطنية للتحول  الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025 سيتم مراجعتها وبما يتوافق مع التوجهات والأولويات الوطنية التي أقرتها الحكومة من خلال بيت خبرة دولي للتأكد من شمولية الاستراتيجية لكافة محاور التحول الرقمي وأن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح.

واضافت الوزارة في اجابه على اسئلة الانباط  حول  امكانية اجراء اي تغيرات على هذه الاستراتيجية في عام 2022 انه  تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية مع الشركة وسيتم البدء بالتنفيذ قبل نهاية شهر تشرين الأول (10/2021). وسيتم بناء على ذلك إعداد خارطة طريق واضحة وشاملة لتنفيذ المشاريع والمبادرات تتضمن مؤشرات قياس واضحة ومحددة، وسيتم توضيح ما هي الموارد المطلوبة للتنفيذ.

واوضحت  الوزارة  ان النمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي أدى إلى تحولات غير مسبوقة في العملية الإنتاجية، مما أسهم في احداث تغيرات ثورية في الاقتصاد العالمي  لافته  ان اتساع نطاق النمو والتطور وما تبعه من تحولات غير مسبوقة في الاقتصاد بمختلف قطاعاته وفي سوق العمل كان له الأثر الأكبر على الميزة التنافسية للدول والمؤسسات على حد سواء باعتبارها أهم دوافع ومحفزات النمو لمؤسسات القطاعين العام والخاص لضمان وصول المنتجات والخدمات التي تقدمها بكفاءة وفاعلية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.ونظراً لضخامة حجم التغيير في الميزة التنافسية التي تضيفها التكنولوجيا الرقمية لمستخدميها، فإن التأخر في الأخذ بها أو ضعف استخدامها سيحد من امكانية تحقيق المنافع التي توفرها عمليات التحول الرقمي كالنمو الشامل المستدام وتحسين الإدارة العامة جعل الحكومة  تسعى بهذه الاستراتيجية إلى مواكبة هذه التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة بما يمكنها من التحول إلى حكومة رقمية بامتياز ,

 مشيرة ان  الحكومة تعتبر  عملية التحول الرقمي رحلة رقمية تمر عبر محطات عديدة منها التقنيات الرقمية والبيانات والشباب والتكنولوجيا والوظائف والمشاركة المجتمعية الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية. وتحرص الحكومة بصفتها صانعًا للسياسات على إشراك جميع المواطنين وتمكينهم من الوصول للخدمات الأساسية بكلفة أقل من خلال رقمنة القطاعات الرئيسية، وضمان تحقيق التنمية في كافة المحافظات، مع التركيز على بناء مهارات أكثر ملائمة للمستقبل وإيجاد المزيد من الوظائف وتعزيز ريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية الرقمية.

واشارت ان أهداف الاستراتيجية مشتقة من الرؤية ويمكن قياسها وهي (1) رفع كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية لكافة شرائح المجتمع وتقديمها بصورة رقمية متكاملة وآمنة (2) تسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الابتكار لدعم اتخاذ القرارات (3) فتح المجال للإبداع والابتكار للقطاع الخاص وتمكين المجتمع الأردني رقمياً لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي (4) تعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية لرفع مستوى الشفافية والمساءلة وتعزيز التعاون بين المجتمع والحكومة.

 وقالت الوزارة ان أهمية تبني الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي  تتمثل بتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاعات الحيوية وخفض التكلفة وزيادة المرونة والعمليات الإنتاجية من خلال توفير قنوات جديده مستندة على التقنيات الرقمية ومعالجة البيانات واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، إشراك جميع المواطنين وتمكينهم من الوصول للخدمات الأساسية بكلفة أقل وبجودة أعلى وضمان تحقيق التنمية في كافة المحافظات،  اتخاذ قرارات حكومية فعالة مبنية على استخدام البيانات وتحليلها، ابتكار وخلق نماذج أعمال جديدة لم يكن ممكناً أن تتم من دون التقنيات الحديثة، تحقيق النمو الاقتصادي الرفاه والعدالة الاجتماعية من خلال الشمولية وكفاءة الشبكات والخدمات، توفير فرصاً لنمو وازدهار مجالات جديدة للمشروعات التجارية وتشجيع نماذج ريادة الأعمال، مما يساهم في ايجاد وظائف جديدة و فرص عمل، تعزيز الخدمات الرقمية عبر التطبيقات الذكية وخدمات النافذة الواحدة بهدف منح المستفيدين تجربة استخدام سهلة من خلال توفير خيارات الدفع الإلكتروني بما يغنيهم عن المعاملات الورقية، تحقيق الأهداف السبعة عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال التكنولوجيا، تقليل تكاليف المعاملات الحكومية وتخفيض أعباء الموازنات والحد من التهرّب والتجنٌّب الضريبي ومكافحة الفساد من خلال تحويل جميع الأنظمة لتصبح متصلة رقميًا ومربوطة بشكل كامل عبر الإنترنت ومتكاملة مع الإدارات الحكومية المختلفة.

كما ان الاستراتيجية تتضمن  مؤشرات قياس واضحة للأهداف الاستراتيجية ومنها تحسين تجربة المستخدم وتوفير الخدمات من خلال نافذة تفاعلية واحدة للمواطن للحصول على الخدمة، تحسين ترتيب الأردن في مؤشرات الاقتصاد الرقمي اقليميًا ودوليًا، تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحسين الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات والابتكار وريادة الأعمال، مكافحة الفساد والتهرب والتجنب الضريبي، تحسين كفاءة الأداء من خلال خفض التكاليف وإيجاد فرص العمل للأردنيين حيث تم تخصيص  مايقارب(30 الف وظيفة من خلال برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف)

ومن الأثار الإيجابية للتحول الرقمي أن ريادة الأعمال الرقمية والابتكار أصبحت من الأبعاد الأكثر ارتباطاً بانخفاض نسبة البطالة، وذلك من خلال دورها في إيجاد الوظائف وتطوير بعض الوظائف الحالية التي تتطلب اكتساب الموظفين لمهارات جديدة لإنجاز المهام الحديثة مما يستدعي إعادة تدريبهم وتأهيلهم أو استبدالهم بمن يمتلك هذه المهارات. وهنا تبرز أهمية موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وصقل المهارات الرقمية للخريجين. ترى الحكومة ان تطبيق البرامج والمبادرات المتصلة بالتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي ستوفر ما لا يقل عن 50 ألف وظيفة مباشرة خلال الخمس سنوات القادمة 2021-2025 في قطاعات التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في المملكة.

ولفتت الوزارة  ان الحكومة حققت و تسعى  الى تحقيق عدة انجازات  من هذه الاستراتيجية  قبل نهاية عام  2021  اهمها

جمع البيانات لتحديد وتقييم الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية و اعداد السياسات والإجراءات التمكينية وفق أفضل الممارسات الدولية اضافة الى اعتماد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطة التنفيذ بالتشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة  والمباشرة برقمنة المدفوعات , إجراء تحسينات على البنية التحتية الرقمية , الانتهاء من الهوية الرقمية  , الانتهاء من تنفيذ خطة الشباب والتكنولوجيا والوظائف لعام 2021.

يذكر ان  الاستراتيجية تشمل المهام والالتزامات الواجب على الجهات الحكومية تنفيذها تحقيقاً لرؤية الحكومة نحو التحوّل الرقمي ضمن مجموعة من الممكنات الاستراتيجية لكي يتسنى تحقيقها وتشمل:

البيانات (وتشمل إنشاء نظام المعلومات الوطني والبيانات الحكومية المفتوحة والبيانات الشخصية وتصنيف البيانات وإدارتها واتاحتها بجود عالية يمكن من الاستفادة منها في التخطيط واقتراح الحلول وتقديم التطبيقات المفيدة للمواطنين).

الخدمات الحكومية الرقمية (وتشمل وعين من الخدمات: الخدمات الموجودة ويجب رقمنتها بحيث تصبح سهلة سريعة ومتوفرة على مدر الساعة ومن أي مكان، والخدمات المولودة ويجب أن تطرح مرقمنة من أول مرة Digital by Default، وأن يتم طلب البيانات من المواطنين لمرة واحدة فقط وليس تزويدها في كل مرة يطلب فيها المواطن الخدمة الحكومية وتحقق هذا من خلال الربط البيني بين الجهات الحكومية، وإيجاد منصة واحدة تفاعلية للخدمات الحكومية تسهل عملية الحصول على الخدمات بحيث يتمكن حتى ذوو الإعاقة من استخدامها بسهولة ويسر)

البنية التحتية الرقمية (وتشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتقنيات الجيل الخامس وانترنت الأشياء والحلول مفتوحة المصدر وسلسلة الكتل).

الشباب الماهر (وتشمل تعزيز المهارات الرقمية للمواطنين وخريجي الجامعات ومهارات الاتصال والمهارات الوظيفية) والتكنولوجيا الحديثة (وتشمل خدمات النطاق العريض الفائقة السرعة والدفع الالكتروني وإتاحة التقنية الحديثة الرخيصة والآمنة من خلال مراكز التكنولوجيا في كافة محافظات المملكة) بالإضافة إلى إيجاد الوظائف وتعزيز مخزون الأردن من ذوي المهارات الرقمية لاستخدامهم محليًا وتصدير الكفاءات الأردنية دوليًا.

المشاركة المجتمعية الرقمية (من خلال اجاد إطار تشريعي سهل وانشاء منصات المشاركة الرقمية المجتمعية لتقديم الاقتراحات والمشاركة في اتخاذ القرارات الحكومية والشكاوى والبلاغات والثناءات وإجراء الحوارات والتصويت الالكتروني وصولاً في المستقبل إلى ما يسمى بالديمقراطية الرقمية).

إدارة الموارد الحكومية (وتشمل إنشاء منظومة حكومية موحدة لإدارة الإجراءات والأصول والمراسلات الحكومية والموارد البشرية والموازنات والرواتب والتقييمات والترفيعات ومتابعتها واللوازم وإصدار التقارير بشأنها وصولاً لحكومة لا ورقية ذات أداء رشيق وموحد عبر الجهاز الحكومي).

إدارة التغيير (على مستوى المواطنين والحكومة للاندماج في مسيرة اتحول الرقمي وتقليل المقاومة للتغيير).