وزير الزراعة يفتتح جلسات اليوم الثاني لمؤتمر تطور التنمية والخدمات في مئة عام الذي تنظمه جامعة البلقاء التطبيقية

الحنيفات:  رفع محفظة الاقراض الزراعي الى 100مليون دينار للعام  2021وتخصيص 10 ملايين دينار لمشروع "التشغيل المؤقت" لإيجاد فرص عمل مؤقتة

الفلاحات: الاستقرار السياسي والأمني والأطر التشريعية المستقرة هي من ابرز نقاط القوة في التنمية الزراعية

اكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية المهمة و أنه وعلى الرغم من أن الأرقام المجردة تشير إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي تتوقف عند  3.8%، ا إلا أن القطاع الزراعي "يساهم بحوالي 20% في الاقتصاد المحلي ،واضاف الحنيفات خلال محاضرة له عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الاردني  في مؤتمر تطور التنمية والخدمات العامة في مائة عام والذي  نظمته جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة وبحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي ان قطاع الزراعة في الاردن يواجه العديد من التحديات والتي من ابرزها شح المياه و الزراعة التقليدية والتي تشكل ما نسبته 65% من المزروعات والتي تعتمد الاطر التقليدية القديمة في الزراعة مشيرا الى ان ما نسبته 35 % من المزارعين فقط يواكبوا التطور التكنولوجي في الزراعة، بالإضافة الى  الزحف العمراني والتغير المناخي وتأثيره على الانتاج والأمن الغذائي .

وأشار الحنيفات ان  وزارة الزراعة تعمل على نهضة في القطاع الزراعي والذي حقق انجازات حقيقية بالرغم من شح الموارد منوها إلى رفع محفظة الاقراض الزراعي الى 100مليون دينار للعام 2021وتخصيص 10 ملايين دينار لمشروع "التشغيل المؤقت" لإيجاد فرص عمل مؤقتة (3 شهور) في مشاريع الوزارة المختلفة، والتي من شأنها أن توفر ألاف من فرصة العمل و إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق ودورها في زيادة الصادرات الزراعية الأردنية والفلسطينية، وإنشاء 3 مصانع لمركزات البندورة .

بدوره استعرض نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات في ورقة له في المؤتمر حول نشأة وتطور التنمية الزراعية في مئة عام "الى المحطات التي مر بها القطاع الزراعي منذ تأسيس  الامارة شرق الاردن مشيرا الى اعتماد سكان امارة شرق الاردن في معيشتهم على المحاصيل الزراعية من القمح والشعير والتي كانت تعتمد على الامطار وان الاراضي الزراعية المستغلة للزراعة كانت محدودة، والتي اصبحت تشكل في العام 2019 ما نسبته 3% من مساحة المملكة حوالي 2.3 مليون دونم، واكد الفلاحات ان الاستقرار السياسي والأمني وعلاقات الاردن الجيدة مع دول العالم وموفع المملكة الجغرافي وتوفر الخبرات الزراعية ووجود قطاع خاص نشط في الانتاج واطر تشريعية مستقرة هي من ابرز نقاط القوة في التنمية الزراعية بالمقابل فان ارتفاع كلف الانتاج وتفتت الحيازات الزراعية وعدم ارتباط الانتاج بالطلب وضعف استخدام تقنيات ما بعد الحصاد وفردية الانتاج وغياب الخطط الاستراتجية هي من اهم نقاط الضعف .

عميد البحث العلمي والابتكار في جامعة البلقاء التطبيقية  الاستاذ الدكتور سعيد ابو رمان استعرض في ورقة بحثية حول البحث العلمي والزراعة في الاردن دور الجامعات في دعم البحث العلمي لقطاع الزراعة ودوره في ايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه وانعكاساته على المزارعين والإنتاجية الزراعية .

وعلى صعيد متصل فقد اشار العديد من المشاركون في المؤتمر الى ان الاردن شهد عبر تاريخه تطورا كبيرا في جميع المجالات الصحية والأمنية والخدماتية بالرغم من الصعوبات والمعوقات الاقتصادية التي تواجهه.

حمزة والمصري والحمود يحاضرون حول محور نشأة وتطور التنمية والخدمات في مئة عام

الدكتور زيد حمزه : الخدمات الصحية في الاردن كانت متواضعة في البدايات وشهدت تطورا كبيرا عبر المائة عام.  

الحمود : الاردن شهد  وعبر المائة عام تطورا ملحوظا في المجالات الامنية.

هذا وقد ناقش مؤتمر تطور التنمية والخدمات مساء يوم امس الاثنين في جلسته الاولى التي بحثت محور نشاة وتطور الخدمات الاردنية في مئة عام ابرز الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة الاردنية وخاصة الخدمات الصحية ومحور الامن والبلديات والأشغال العامة والتي حاور في معالي وزير الصحة الاسبق زيد حمزه ومعالي وزير الادارة المحلية السابق المهندس وليد المصري وسعادة العين فاضل الحمود مدير الامن العام الاسبق وادار الحوار الدكتورة لانا العطيات.

 الدكتور زيد حمزه وزير الصحة الاسبق تحدث في الجلسة الحوارية عن واقع التنمية والخدمات الصحية في الاردن في مئة عام مشيرا الى  ان الخدمات الصحية في الاردن كانت متواضعة في البدايات وبدأت بالتطور شيئا فشيئا  وان عدد الاطباء كان محدودا جدا ، ولم يكن هناك اي مستشفى في الاردن وان مديرية الصحة كانت تتبع الى وزارة الداخلية ، ثم بدأ بانشاء عيادات صحية في بعض المدن وإنشاء الخدمات الصحيه في القوات المسلحة الأردنية، وانشاء مجلس الصحة العالي في بدايات الثمانيات لافتا ان الاردن شهد تطورا في القطاع الصحي بشكل كبير . 

كما تحدث المهندس وليد المصري وزير الادارة المحلية السابق عن تطور البلديات والاشغال العامة في مائة عامة حيث بين المصري ان الاردن يعد من اكبر الدول التي تمتلك شبكة طرق والتي تصنف رئيسية وثانوية وزراعية لافتا الى اطول طريق في عام 1929 كانت بطول 300كم وفيما يتعلق بالبلديات اشار المصري ان عدد البلديات كانت 9 بلديات فقط وأصبحت الان 287 بلدية على مستوى المملكة وتم دمج بعضها فيما بعد لتصبح 100 بلدية خدماتيه  لافتا ان الاردن شهد تطورا في مجالات الاشغال العامة والبلديات وبشكل كبير . 

وتحدث العين اللواء المتقاعد فاضل الحمود عن مفهوم الامن والامن الشامل في مئة عام حيث بين الحمود انه تم تأسيس الامن العام في الاردن في عام 1958 لافتا ان الامن العام حاجة ماسة للافرد والمجتمع مشيرا حالة من التناغم بين الامن العام والقوات المسلحة في الاردن،كما بين الحمود ان الاردن وعبر المائة عام شهد تطورا ملحوظا في المجالات الامنية مبينا انه تم التوسع في انشاء مديريات الشرطة في المحافظات   والمراكز الامنية ومكاتب للمظالم وادخال الطائرات العامودية وتأسيس كلية للشرطة وتوفير المباني الحديثة للوحدات الشرطية وإدارة لمكافحة المخدرات وأكاديمية للشرطة الملكية .

العناني والساكت والحاج توفيق يحاضرون ضمن محور نشأة وتطور التنمية الاقتصادية والخدمات المالية

الجلسة الحوارية نشأة وتطور التنمية الاقتصادية والخدمات المالية والتي ادارها الاعلامي حازم رحاحلة، استعرض فيها معالي الدكتور جواد العناني رئيس مجلس أمناء الجامعة العلاقة الاقتصادية بين الضفتين وإثرها على التنمية مبينا ان العلاقة بين الضفتين علاقة قوية ومتينة عبر التاريخ لافتا ان معظم السلع الاساسية في الاردن كانت قائمة على التبادل التجاري وعلى مبدأ المقايضة  وان تجار الضفتين كانوا وما زالو يجتمعون ويقررون انشاء مصالح لهم وبمناطق مختلفة في الاردن ،مشيرا الى ان حجم الاستثمار المشترك بين الضفتين كبير .

كما تحدث معالي السيد مازن الساكت عن تطور القطاع العام في مئة عام  حيث أشار الى ان تطور  القطاع العام يعد اساس  تطور  وازدهار الدول في كل المجالات مستعرضا الدستور الاردني الاول الذي تم وضعه في عام 1927 والدستور الاردني الذي تم وضعه في العام 1952 وما شكله هذا الدستور من بلورة للحياة العامة في الاردن ، كما بين الساكت ان معظم الوزارات والمؤسسات الرسمية تم تأسيسها في عام 1921 وبمسميات مختلفة .

بدوره قدم رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ورقة حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام عبر مئة عام استعرض فيها لأهم المشاريع التي نفذتها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص على صعيد البنية التحتية  كمشروع الفوسفات والكهرباء ومشروع جر مياه الديسي وغيرها من المشاريع الكبرى التي تعتبر قصص نجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما استعرض تاريخ تأسيس ونشأت غرف التجارة في الاردن مشيرا الى ان غرفة تجارة السلط هي اقدم الغرف التجارية في الاردن والتي تأسست عام ١٨٨٣ .

وشدد الحاج توفيق على اهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وان يكون هنالك شراكة في الحوار وتحمل المسؤولية.