في ظل غياب ممثلين عن البلدة.. اجتماع "لافارج" بخصوص اراضي الفحيص غدا

الانباط – مريم القاسم 

 يعقد غدا الاثنين في غرفة صناعة عمان أول اجتماع بين وكيل الإعسار وشركة لافارج بحضور الدائنين، في ظل غياب مجلس بلدي منتخب لمدينة الفحيص، وهو الحدث الأهم الذي يترقبه أهالي الفحيص، الذين تأثروا والمنطقة بوجود المصنع بشكل سلبي على البيئة وعلى سكان المدينة، والذين هم الدائن الأكبر والأهم في هذه المشكلة. 

 شركة لافارج استحوذت على مصانع الاسمنت الاردنية مقابل 67 مليون دينار ، بما في ذلك الاراضي المجاورة للمصنع والتي تزيد عن 2000 دونم أواخر القرن الماضي، بهدف إنشاء المصنع ، وحصول لافارج على امتياز لتصنيع الاسمنت لمدة 10 سنوات تمكنت من خلالها تحقيق ارباح خيالية تقدر بمئات الملايين نتيجة سيطرتها على هذه الصناعة منفردة دون اي منافسة تذكر، وبعد انتهاء الانتفاع من الاراضي، لم تقم لافارج باعادة تأهيل الاراضي التي استهلكتها طوال عقود بسبب اعمال التحفير والتحجير، مع العلم ان القوانين الاردنية تنص على انه يجب اعادة تأهيل الاراضي المستخدمة للتعدين والتحجير بعد انتهاء الغاية التي وجدت لها ، إضافة أن شركة لافارج الفرنسية لم تقدم اي دراسات للأثر البيئي لنقل معداتها من وسط المدينة .    

ويأتي تخوف اهالي الفحيص من لجوء المجتمعين لسداد ديون شركة لافارج المتعثرة ماليا على حساب مدينتهم وعلى حساب حق هذه المدينة في تقرير مصير اراضيها المقام عليها مصنع الاسمنت، حيث انه يجب على شركة لافارج وقبل ان تبدأ مفاوضاتها مع البنوك الدائنة لبحث الية سداد قروضها واموالها ، التفكير بكيفية سداد الدين الاكبر لمدينة الفحيص التي اغتصبت اراضيها وبساتينها طوال اكثر من 65 عاما قامت خلالها بتدمير الشجر والحجر واصابت البشر بكثير من الامراض وخاصة الربو، نتيجة التلوث البيئي الناتج عن تشغيل مصانع الاسمنت على اراضيها. 

وفي واقع الامر فان لافارج تنصلت من كافة الالتزامات القانونية والاخلاقية تجاه المدينة ومهما قدمت لن تستطيع تعويض مدينة الفحيص عن الخراب والدمار الذي خلفته وراءها وادت الى حرمان المدينة من اراضيها وينابيعها وجماليتها التي فقدتها منذ غرس مصنع الاسمنت في خاصرتها .

ومن بالجدير بالذكر، بان عملية خصخصة مصانع الاسمنت الاردنيه كان يعتريها شبهة فساد كما جاء في تقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية وان شبهة الفساد قد اقفل ملفها في هيئة مكافحة الفساد دون ذكر الاسباب.  

قضية اراضي مصنع الاسمنت هي قضية وطنية بامتياز تمس كل مواطن اردني ، وتمس مقدرات الوطن التي اهدرتها عمليات الخصخصة لحساب الشركات الاجنبية.