المالية العامة في الأردن مدعاة للقلق

نور حتاملة 

أصدر مركز الشرق الأوسط وشمال افريقيا للدراسات، اليوم الأربعاء، بيانا محدثا بعنوان " المالية العامة في الأردن مدعاة للقلق ". 

تضمن البيان رسوما بيانية وعدة نقاط رئيسية توضح الانحدار الحاد في مؤشرات المالية العامة للأردن العام الماضي، مشيرا الى أن الاقتصاد الأردني متعاقد بنسبة 1.6% خلال العام الماضي، وهي واحدة من أكثر فترات الانكماش تواضعا بين الأسواق الناشئة، الا أن الجائحة لعبت دورا كبيرا في هذا التأثير. إضافة الى أن الإيرادات انخفضت بنسبة تزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020، تزامنا مع تداعيات الجائحة التي فرضت حظرا شاملا لمدة طويلة وأثرت على عائدات ضريبة المبيعات. 

وأوضح البيان أنه قد تجد الحكومة صعوبة في الحفاظ على التزامها في التقشف نظرا للخلفية الاقتصادية والسياسية، وحتى لو التزمت السلطات بهذا التقشف فإن إجمالي الدين للدولة موضع قلق. حتى الان فإن السلطات مقيدة بربط الدولار وسعر صرف العملات الأجنبية المحمية لتوفير كفاية تغطي القاعدة النقدية. 

وفي نهايته، توقع البيان الى أنه في كل الأحوال ان تطلب الأمر خدمة الميزانية وموازنة سلسلة المدفوعات، فإن دول الإقليم والجوار مثل الخليج العربي قد تساهم في تقديم الدعم المالي، لإن الأردن تابع لصفقة الأربع سنوات مع صندوق النقد الدولي. كما قد تساهم الولايات المتحدة في خطوة للدعم باعطاء الأردن الأهمية من خلال سياستها الخارجية في الإقليم، وهذا سيساعد على التخفيف من مخاطر التخلف عن السداد.