الأنباط -
أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الدكتورة هالة زواتي، أن الأردن يؤمن أن تحقيق الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة، يعد أمرا أساسيا، لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما أن الأردن يصنف ضمن أكثر الدول فقراً بالمياه عالميا، ويعتمد على الطاقة المستوردة بما يقارب 88 بالمئة من حاجته.
وأضافت خلال رعايتها اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر المياه والطاقة، مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن قطاع المياه يستهلك حوالي 14 بالمئة من إجمالي الطاقة الكلية في المملكة، وعليه كان لزاماً أن تسعى الدولة من خلال مشاريع ومبادرات إلى مأسسة الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، وتجلى ذلك بتشكيل فرق عمل مشتركة، تضم المعنيين من قطاع الطاقة والمياه لتعزيز وضمان خفض كلف الطاقة وتحسين كفاءة قطاع المياه، والمحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية. واستعرضت زواتي أهم المشاريع الوطنية التي تعزز الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، وتشمل مشروع الناقل الوطني ومشروع توليد وتخزين الطاقة الكهربائية من المصادر المائية في السدود، بهدف زيادة استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، والتي نسعى لزيادة مساهمتها في توليد الطاقة الكهربائية إلى 31 بالمئة عام 2030 مقارنة بـ 21 بالمئة عام 2021. كما استعرضت ارتباط الطاقة بالمياه، واصفة اياها بمتلازمة الطاقة والمياه بالإضافة إلى الغذاء، بأنها حلقة مترابطة تجسد التكامل بين هذه القطاعات، وتسعى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتلبي احتياجات قطاع الزراعة بشكل أكفأ وأفضل، وتؤدي إلى تحقيق مساعي الدول في مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقي. واستذكرت الوزيرة، التوجيهات الملكية السامية بضرورة أن تركز السياسة الاقتصادية الحكومية على تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتلبية احتياجات المملكة من مصادر الطاقة، عبر التخطيط بعيد المدى، وإقامة المشاريع الكبيرة القادرة على تلبية احتياجاتنا المتنامية. وأكدت أن تحقيق التكامل، واعتماد النهج القائم على الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، واعتراف المجتمع الدولي بأهمية ذلك والعمل على تحقيق هذا التكامل، هو السبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت زواتي إلى مشروع إدارة أحمال المياه بما يتناسب ويتناغم مع أحمال النظام الكهربائي، ويخفف من العبء على النظام الكهربائي، ويخفض الكلف على ضخ المياه والمشاريع الصغيرة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالتكامل بين الطاقة والغذاء والمياه للفئات المعنية كافة، مثل دعم المزارعين في تركيب أنظمة طاقة متجددة لضخ المياه في مزارعهم. بدوره، استعرض أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد عددا من التحديات التي تواجه قطاع المياه والطاقة، مبينا أن حجم التحديات التي يواجهها الأردن في مجالات المياه والطاقة كبيرة، وقد زاد ذلك الصراعات التي تشهدها المنطقة، وأثر بشكل كبير على الطاقة، مما أدى إلى خلق تحديات غير مسبوقة على الأمن المائي، في ظل التزايد السكاني والتوسع العمراني والنمو الاقتصادي والتغيرات المناخية وتغير انماط الاستهلاك. وقال أمين عام سلطة المياه، المهندس بشار البطاينة، إن الأردن يعاني من شح مصادره المائية، ويفتقر كذلك إلى موارد النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ويعتمد على الطاقة المستوردة، وهذا يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة، مشيرا إلى الترابط الوثيق بين المياه والطاقة، وارتفاع كلفتها على قطاع المياه، مع ما نشهده من تراجع في مستوى سطح المياه الجوفية، وتزايد تأثير التغيرات المناخية، مما يعني الحاجة لاستخراج المياه من أعماق أكبر، وبالتالي الحاجة إلى مزيد من الطاقة لمعالجة المياه وتحليتها.
وأكد البطاينة أهمية توفير طاقة محلية مستدامة لمختلف الاستخدامات، من خلال وضع خطط واستراتيجيات فاعلة وصولا إلى نتائج وتوصيات علمية فاعلة لبناء تشاركية فاعلة ما بين المياه والطاقة. من جهته، قال رئيس الجامعة الاردنية الدكتور نذير عبيدات إن هذا المؤتمر يأتي استجابة للاحتياجات الناشئة والفرص والتحديات في مجالي المياه والطاقة، ويهدف إلى تنشيط الحوار بين القطاعات المعنية بهما في الأردن، حيث أن هناك تقاطعاً بين الأبحاث المختصة بالمياه، وتلك التي تُعنى بالطاقة ومصادرها.
وأضاف أنه انطلاقاً من الحاجة إلى ربط نتائج تلك الأبحاث وإيجاد الطرق المثلى للاستفادة من أثر كل منهما على الآخر، فقد أنشئ مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة الاردنية ليصبح مركز أبحاث شاملا، يستقطب المعنيين كافة، في هذه القطاعات الحيوية، من باحثين ومفكرين ومبدعين، ويوفر البيئة البحثية والنقاشية المناسبة لهم. وقال منسق المؤتمر الدكتور أحمد السلايمة، استاذ الطاقة المتجددة في الجامعة الاردنية إن هذا المؤتمر يهدف إلى تنشيط الحوار بين قطاعي الطاقة والمياه في الأردن ونقل أفضل الممارسات والخبرات من أوروبا إلى الأردن والمنطقة. يشار إلى أن المؤتمر من تنظيم الجامعة الأردنية ووزارة المياه والري-سلطة المياه ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بدعم من مشروع الطاقة المتجددة في قطاع المياه، المنفذ من Giz، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) في نسخته الثانية، ويهدف إلى جمع أصحاب المصلحة والخبراء من كلا القطاعين.
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر يومين، على ورشات عمل لخبراء محليين واقليميين واوروبيين وممثلين محليين من الأوساط الأكاديمية والصناعة والمجتمع المدني والسلطات العامة ومراكز البحوث لاستكشاف ومناقشة الفرص ونقاط القوة المرتبطة بعلاقة الطاقة المائية.
وسيستعرض المؤتمر أحدث التقنيات والدراسات السابقة في مجال المياه والطاقة وجلسات حوارية تتناول عدة محاور مثل سبل سد الفجوة بين قطاعي المياه والطاقة، وفرص تخزين الطاقة وإدارة الأحمال، و فرص تحلية المياه باستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومشروع ناقل الوطني.
أبو السمن يتفقد عددا من مواقع العمل في محافظتي الكرك والطفيلة
