الأنباط -
في رأيي بأن واقع رواتب التقاعد المدني والعسكري تحتاج إلى تعديل وخاصة ممن تقاعدوا وخدموا الدوله لا يقل عن ٢٥ عاما وممن تقاعدوا قبل عام ٢٠١٢ وفي رأيي بأن المتقاعدين هم حزب الدوله الأقوى ولا يجوز باي حال من الأحوال كما اسمع في الميدان تحويل هذه القوة إلى متذمرين من رواتبهم التقاعديه التي لا تكفي بعضها مصروف طالب في المدرسه أو الجامعه واعتقد أيضا بأن الحاجه ماسه إلى إعادة جدولة الرواتب اعتمادا على التضخم فعدم النظر إلى تعديل الرواتب للعاملين والمتقاعدين قد يؤدي إلى تذمر وازدياد حالات الفساد والرشوه عند بعض النفوس والاغراءات للبعض ولكن هناك من يقول بأن الوضع المادي للدوله لا يسمح ولكن هذا يحتاج إلى اعلام وطني مهني يرد على توضيح النفقات والايرادات والنظر إلى الموضوع بنظره كامله فالسكوت وعدم الإقناع والرد والإهمال يزيد من التذمر والتذمر خطير في ظل وجود بطاله عاليه فالحديث عن الإنجازات والنجاح وعدم جلد الذات هو أساس العمل الوطني ولكن العمل الوطني يحتاج من اي مخلص إلى التحذير والنقد البناء الذي يؤدي إلى قرارات تبعد التذمر وتشغل الشباب فالقضيه ليست في تعيينات درجات عليا فالقضيه بحاجه الى إعادة جذريه لجذب الاستثمار وتشغيل الشباب وإعادة النظر في الرواتب للعاملين والمتقاعدين مع أخذ بعين الاعتبار موازنة الدوله لان الناس تعرف وجود تحديات أولها اقتصاديه وما يجري بين الناس من أحاديث مقلقه كما اسمع في الميدان والى إعلام وطني مهني مقنع ومؤثر ومتابع ومهني موضوعي ولذلك فاي إصلاح كما اسمع لن ينجح ويستمر دون أخذ بعين الاعتبار حلول لما يقلق الناس بشكل عام من بطاله ورواتب عاملين ومتقاعدين وتضخم فقله من ذوي الرواتب العاليه من عاملين ومتقاعدين أمام كثرة من عاملين ومتقاعدين تحتاج إلى تعديل رواتب وأقترح تعديلها لمن تقل رواتبهم التقاعديه عن ٧٠٠ دينار وكذلك للعاملين وأقترح إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين لما قبل عام ٢٠١٢ وفي رأيي بأن تحصين الجبهه الداخليه في أمن متكامل من صحه وتعليم وخدمات وإصلاح اداري ورواتب وتشغيل وحل البطاله والاستثمار والتصدير وهي هموم الناس ترضيهم وتحركهم إيجابا اوسلبا وفي نفس الوقت علينا أن لا ننسى الإنجازات الهائله والنجاح والنجاح في مواجهة التحديات
حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه في ظل قيادتنا الهاشميه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم
أد مصطفى محمد عيروط
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي
