مؤتمر علمي حول تطور الاقتصاد الأردني بجامعة العلوم والتكنولوجيا

بدأت في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين، فاعليات المؤتمر العلمي "تطور الاقتصاد الأردني في مئة عام" بالتعاون ما بين الجامعة ووزارة الثقافة، احتفاءً بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية.

وبين رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور منذر حدادين خلال افتتاح المؤتمر، ان مئوية الدولة الأردنية هي انجاز وطني تراكمي بقيادة هاشمية فذة، والواجب الوطني يحتم على الجامعة إبراز المسيرة الحافلة لإنجازات الهاشميين في بناء الدولة الأردنية في جميع المجالات وعلى كافة المستويات. وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، إن الجامعة حققت إنجازات تراكمية منذ تأسيسها، وتعاقب عليها خيرة الإدارات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، لافتا الى ان عظمة المنجز ظاهرة ولا تخفى على أحد، إذ بعد مئة عام من تأسيس الدولة، أصبح الأردن اليوم واحة استقرار في المنطقة ومحجاً لطلب العلم من كافة أنحاء العالم.

وبين السالم ان هدف المؤتمر عرض مسيرة الاقتصاد الأردني في مئة عام بما فيها من تحديات وآفاق مستقبلية للنمو والتطور، وعرض السياسات الاقتصادية وجهود الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تبناها وأطلقها الأردن لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، مؤكدا الدور المحوري الذي يجب على الجامعات والمؤسسات البحثية الوطنية ان تقوم به من خلال نقل مخرجات البحث العلمي من الجانب النظري الى الجانب التطبيقي وتوظيفها في عملية التصنيع والانتاج، لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، والوصول الى التنمية المستدامة.

بدوره، استعرض الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، تطور عملية الاستثمار في الأردن خلال مئة عام، مشيرا الى النظم التشريعية والمؤسسية التي استحدثت خلالها، مبينا وجود 44 قانونا له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالاستثمار، وألف نظام يعنى بتنظيم الاستثمار في الأردن، و800 نص من التعليمات التي تعنى ببيئة الاعمال والاستثمار ويقوم بالعمل على انفاذها أكثر من 50 وزارة وجهه حكومية، موضحا ان وجود هذا العدد الكبير من التشريعات يجب ان لا يعيق الاستثمار في الأردن، بل من شأنه ان يسهل عملية الاستثمار بما يحفظ حق الدولة والمستثمر.

من جانبه، بين وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، الآلية التي استحدثت لمعالجة الاختلالات الهيكلية والتحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت الدولة الأردنية منذ التأسيس، مشيراً الى الزيادة المضطردة في حجم النفقات الرأسمالية الحكومية والأعباء التي تحملها الاقتصاد الأردني نتيجة لموجات الهجرة المتكررة التي تعاقبت على الأردن منذ منتصف القرن الماضي.

وسيناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تتعلق بمسيرة الاقتصاد الأردني في مئة عام، انطلاقاً من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد الرقمي، وتطور الاقتصاد الأردني والتحديات التي واجهته، والآليات التي تم استحداثها لمواجهة الاختلالات والتحديات ومعالجتها، كما سيتناول أبرز المؤشرات الاقتصادية من وجهة نظر مستقبلية، اضافة الى ان جلسات المؤتمر ستتضمن عرضاً لأوراق علمية يقدمها مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والأكاديمية المعروفة على مستوى الوطن العربي، وسيتم عرض مجموعة من الأبحاث العلمية المختارة خلال جلسات المؤتمر. وسيواصل المؤتمر أعماله التي تعقد على مدار يومين، بجلسات حوارية ومحاضرات يلقيها اقتصاديون اردنيون وعرض مجموعة من الأبحاث العلمية المختارة خلال جلسات المؤتمر.

--(بترا)