العهد النهضوي الحديث لاردن الغد ..قراءه العقل السياسي لجلاله الملك

الدكتور أنور عادل الخفش

الكاتب وخبيرالاقتصاد السياسي والباحث في الشؤون الاستراتيجية

رئيس مؤسسة مؤشر المستقبل الاقتصادي

(مرصد السياسيات الاقتصاديه والاجتماعيه )

كثر الحديث عن العقد الاجتماعي الجديد والنهضه السياسيه والاجتماعيه باهداف اقتصاديه ,تحت عنوان الأصلاح السياسي والذي وضعه جلاله الملك على طاوله النقاش والقرار لكافه مؤسسات الدوله . كعهد نهضوي منشود يحقق اهداف فهرس التنميه المستدامه وفق الأجنده التنمويه للالفيه الثالثه . الحراك الفكري للعهد النهضوي الحديث لاردن الغد جاء بمبادره وقياده هاشميه من جلاله الملك عبدالله الثاني من اجل خدمه الامه وابناء الوطن من مختلف الاعراق والديانات وجميع المناطق شرقه وغربه شماله وجنوبه شامي وكردي وعربي .متوحدين بمفهوم واطار سياسي واجتماعي يجمع ولا يفرق تعزيزا لقيم المواطنه بتساوي الحقوق والواجبات . لنقف موحدين جميعا سدا منيعا تحصينا للجبهه الداخليه في مواجهه التحديات الجيوسياسيه ومعوقات التنميه بفكر وموقف وعمل على ارض الواقع نحو طريق التقدم وتعميق مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي وكذلك الاصلاح الاجتماعي في اطار حوكمه مؤسسات الدوله واداره شؤونها . ان اساس قيام الدوله العادله هي تعزيز المواطنه وسياده القانون و المؤسسيه كركيزه لشكل وطبيعه احكام الاداره العامه وبناء اسس المواطنه الفاعله والتمسك بقيمه رأي المواطن كحق دستوري كونه مواطن فقط والتحول بل التخلي عن رأى النخبه طريق سالك للوصول الى رأي الناس من خلال تفعيل فكره المواطنه الصالحه بذلك يمكننا القول بان المشروع النهضوى الوطني في الطريق الصحيح.

مع اهميه وضروره تحديث مفهوم منظومه حوكمه اعمال الدوله مع ضروره حشد قوه الجميع و تحفيز قدراتهم لتحقيق الحلم لنهضه عظيمه وبدء مسيره جديده للاصلاح والانفتاح المتوازن بتساوي جميع الفرص لمشاركه الجميع نحو تحديثو بناء اردن االغد دوله راسخه مستقره ومستقبليه . التحدي الحقيقي هومعالجه حاله التوقف عن العمل الجاد في البحث العلمي والتطور المعرفي المنتج لمواجهه تطورات وتحديات المستقبل الذي نريد ؟ المستقبل ملك لمن يستطيع هندسته و تصميمه والتكيف مع معطياته وبناءالنظموابداع ادوات التخطيط الاستراتيجي ومحركاته بافكار لجيله القادم ( شباب المستقبل ). قياده المستقبل تحتاج لعقل ومنطق يبني على فكر المفاضله ومنطق ميزان الذهب بتحديد الخاسرين والرابحين عند الاحتكام لامر لقرارحكومي ما او قانون اوسياسه ماليه او اقتصاديه ودراسه نتائجها واثارها الاجتماعيه والتفكير الناجع مع مراعاه العمل بنزاهه مطلقه وبشفافيه والتزام شرف الخدمه العامه بصدق وامانه مع ضمان اليه مؤسسيه للمحاسبه والمسأله .

ان العمل باقصى جهود الشعب الاردني بفتح افاق التنميه والديموقراطيه الاجتماعيه ذات الخصائص الاردنيه الوطنيه الجامعه يعتبر من اهم عوامل نجاح الحوكمه الرشيده واحد محركات صيانه الامان للميثاق الاجتماعي وضمانه للسلم المجتمعي . من خلال الانتقال نحو تامين المصالح الجامعه للمعادله الراهنه لاي نظام من الامن والديموقراطيه السياسيه وتامين الحقوق الاقتصاديه الى اليه عمل مستقبليه من خلال بناء اسس الدوله المدنيه الديموقراطيه المفيده مع ضمان الشراكه الوطنيه المتساويه كمواطنيين فقط . ان ابراز الاهتمام الدولي لما يجري بالاردن من تغيرات معاصره ستكون اسهاما لدورها الارتكازي والنموذج في الاستقرا السياسي في الاقليم والسلم العالمي . الامر الذي يعتبر ويسجل كاسهام مهم لخدمه الانسانيه التي ستجذب الاهتمام المتزايد من المجتمع الدولي وبل الايمان الراسخ بدور القياده الهاشميه والاردن بشعبه في المعادله السياسيه الدوليه.

ان تعزيز دور الاحزاب واعاده النظر بقانون الاحزاب والانتخابات النيابيه ليضمن عداله التمثيل وتوسيع دائرتها وليشعر كل مواطن انه ممثل في المجلس النيابي القادر علي التشريع والرقابه . ايضا لتفرز احزاب وكتل نيابيه قليله العددقويه وفاعله. والاجابه حول كيف لنا ان نثق بان هناك تغير واصلاح جدي بدون احزاب برامجيه ذات قواعد شعبيه تؤدي الى حكومات برلمانيه لايجاد اهم ركيزه لمنظومه الثقه بين الناس والدوله . ان خطوه دمج الاحزاب او الغاء بعضها الغير فاعله ومؤثر واعاده النظر باهداف واليه تمويل الاحزاب لتكون حصرا لتمويل البرامج الحزبيه الهامه واعطاء الاوليه لبرامج تمكين المراه وتمكين الشباب وفي مناطق الاطراف بشكل خاص و كذلك الانتهاء من حزب الشخص الى الحزب الديموقراطي المؤسسي ,ان التعاطي مع الاصلاح السياسي من قبل الاحزاب من خلال المشاركه الفكريه والبرامجيه بعيدا عن صناعه متاحف سياسيه .

ان المرحله الحاليه التاريخيه وتجربه الاحزاب الكثيره العددوالوزن النوعي لقيمتها المضافه سياسيا واجتماعيا اثبتت عدم جدواها , نرى نجاعه عمل الاحزاب كقيمه مضافه سياسيه واجتماعيه تبدأ في العمل الجاد على تنقيه الاجواء السياسيه وان الوعي السياسي الحقيقي نتيجه لاتقان اداره التوازنات الحريصه على توابت الهويه الوطنيه الجامعه ,الاصلاح الحقيقي في العمل فقط واطلاق طاقات الشعب وخاصه المرأه والشباب جيل الازدهارثروه وذخير المستقبل . انه ازمن الذهاب الي اتجاهات اوتيارات لايتجاو من خمسه احزاب على الشكل التالي:

● حزب تيار المحافظين ( التقليدي )

● حزب تيار الدوله المدنيه (الديموقراطيه الاجتماعيه)

● حزب تيار الاسلام الوسطي الديموقراطي

● حزب تيار اليسار

● حزب التيار التقدمي

نعم . لا ديموقراطيه بدون احزاب سياسيه برامجيه فاعله في المجتمع وعابره لجيل الشباب وممثله لهم ومن خلالهم من خلال انخراطهم بالعمل السياسي ضمن اطار الاحزاب وفق القانون وتحت مظله الدستور يعبرون عن ارائهم وتطلعاتهم من خلالها وليس اللجوء الى التظاهر او حراك الشارع والاعتصامات . التغير والاصلاح مدخله المشاركه السياسيه الفاعله لخدمه الوطن ورعايه المصالح العامه والحفاظ على المنجزات وتعظيمها والتعاطي مع الاحداث والتحديات والمعوقات بمسؤوليه جماعيه تشاركيه كنموذج ديموقراطي توافقي اردني خالص .

تعزيز دور مجلس الاعيانكمطبخ سياسي اجتماعي للدوله وعدم اعتباره مركز استرضاء لوجهاء النخب السياسيه , لبذله جهد ملموس يلقى الرضا من قبل الناس في مجال المسائله والمحاسبه الحكوميه وتفعيل جلسات عامه يبثها الاعلام مباشره ومناقشه خطط وبرامج عمل الحكومه ومناقشه الوزراء بشكل مستقل بعمل وزاراتهم اوالاستقصاء والبحث باهم القضايا التي تمس الرأي العام ومصالح الناس . ومناقشه الوزراء بالقضايا العامه على شكل واسلوب استقصائي مهني قانوني ( مهنيه التحقق والتأكيد الصريح النافي للجهاله للقضاياالعامه وخاصه السياسات الماليه والاقتصاديه وتحديث مسار عمليه تطوير التنميه السياسيه والاجتماعيه) .