موجودات صندوق استثمار الضمان تتجاوز الـ 12 مليار دينار بنهاية الربع الثاني
قال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إنه مستمر بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة الشاملة خلال العام 2020 وعلى اكثر من صعيد على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وأضاف أن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمت لتتجاوز 12 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام 2021 مقارنة مع 11.2 مليار دينار نهاية عام 2020، وبنسبة نمو بلغت 7.5%، كما حقق الصندوق دخلاً بلغ 313 مليون دينار نهاية الربع الاول من هذا العام مقارنة بـــ 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 24.5%.
وبين الصندوق في تقريره الرابع للاستدامة الصادر حديثاً، والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال رابط الموقع الالكترونية www.ssif.gov.jo.، أبرز الاجراءات التي اتخذها خلال العام 2020 للتعامل بشكل سريع وكفؤ مع المستجدات غير المسبوقة التي فرضتها ظروف الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ووأوضح الصندوق أنه تمكن من خلال الادارة الحصيفة للاستثمارات المتنوعة وتوزيعها ضمن أدوات وقطاعات استثمارية مختلفة، من تحقيق عوائد مجدية، ضمن مستويات المخاطر المقبولة، الامر الذي مكنه من تخفيف أثر تراجع اداء القطاعات الاقتصادية الاكثر تضرراً على الاداء الكلي لاستثمارات الصندوق.
واكد الصندوق ومن خلال النتائج الإيجابية المتحققة قدرته على الاستمرار في تحقيق العوائد الاستثمارية، وزيادة حجم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالإضافة الى تمكين المؤسسة من إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية الخاصة، استجابة للتحديات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة.
ويلقي تقرير الاستدامة الضوء على اهم مرتكزات منظومة الحوكمة المؤسسية الشاملة التي تحكم عمل الصندوق، وجهود الصندوق في مجال التطوير المؤسسي، وتعزيز قدرات ومهارات موظفيه، وتبادل الخبرات مع صناديق التقاعد العالمية.
ويعكس اصدار التقرير للسنة الرابعة على التوالي الالتزام المؤسسي للصندوق بمفهوم التنمية المستدامة، وادراكاً لأهمية دور استثماراته واعماله في الاقتصاد الوطني، وأثرها على المجتمع والبيئة.
قال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إنه مستمر بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة الشاملة خلال العام 2020 وعلى اكثر من صعيد على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وأضاف أن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمت لتتجاوز 12 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام 2021 مقارنة مع 11.2 مليار دينار نهاية عام 2020، وبنسبة نمو بلغت 7.5%، كما حقق الصندوق دخلاً بلغ 313 مليون دينار نهاية الربع الاول من هذا العام مقارنة بـــ 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 24.5%.
وبين الصندوق في تقريره الرابع للاستدامة الصادر حديثاً، والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال رابط الموقع الالكترونية www.ssif.gov.jo.، أبرز الاجراءات التي اتخذها خلال العام 2020 للتعامل بشكل سريع وكفؤ مع المستجدات غير المسبوقة التي فرضتها ظروف الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ووأوضح الصندوق أنه تمكن من خلال الادارة الحصيفة للاستثمارات المتنوعة وتوزيعها ضمن أدوات وقطاعات استثمارية مختلفة، من تحقيق عوائد مجدية، ضمن مستويات المخاطر المقبولة، الامر الذي مكنه من تخفيف أثر تراجع اداء القطاعات الاقتصادية الاكثر تضرراً على الاداء الكلي لاستثمارات الصندوق.
واكد الصندوق ومن خلال النتائج الإيجابية المتحققة قدرته على الاستمرار في تحقيق العوائد الاستثمارية، وزيادة حجم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالإضافة الى تمكين المؤسسة من إطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية الخاصة، استجابة للتحديات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة.
ويلقي تقرير الاستدامة الضوء على اهم مرتكزات منظومة الحوكمة المؤسسية الشاملة التي تحكم عمل الصندوق، وجهود الصندوق في مجال التطوير المؤسسي، وتعزيز قدرات ومهارات موظفيه، وتبادل الخبرات مع صناديق التقاعد العالمية.
ويعكس اصدار التقرير للسنة الرابعة على التوالي الالتزام المؤسسي للصندوق بمفهوم التنمية المستدامة، وادراكاً لأهمية دور استثماراته واعماله في الاقتصاد الوطني، وأثرها على المجتمع والبيئة.
