الأنباط -
وقع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية العالم الإسلامي للعلوم، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لرفع القدرات الوطنية في العالم الإسلامي في شتى مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وتهدف المذكرة التي وقعها أمين عام المجلس الدكتور ضياء الدين عرفة، ومدير الأكاديمية الدكتور عبد الله الموسى، إلى إقامة شراكات استراتيجية هادفة، من شأنها تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ترجمة لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، وتأكيدات واهتمام سمو الأمير الحسن بن طلال.
وتنص المذكرة على دعم المجلس الأعلى للأكاديمية، لإقامة مؤتمر عالمي سنوي مشترك (وجاهي أو إفتراضي) ضمن الأولويات المتفق عليها في الأردن، ودول العالم الإسلامي، كالأمن الغذائي، والمائي، والوبائي/ الصحي، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الإصطناعي، والتكنولوجيا النانوية، والعديد من الموضوعات المستجدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وتقدم أكاديمية العالم الإسلامي للعلوم وفق المذكرة، المخرجات وتوصيات المؤتمر للمجلس الأعلى، ليقوم من خلال الباحثين فيه ومراكزه وشبكاته العلمية، لتطويرها والإستفادة منها، كما يقوم المجلس، بالمشاركة في جلسات المؤتمر لمناقشة وعرض التوصيات وتنفيذها محلياً وفي دول منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC).
وسينعقد المؤتمر، برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال مؤسس وراعي أكاديمية العالم الإسلامي للعلوم، ومؤسس ورئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ويتفق الفريقان على جميع التفاصيل المتعلقة بعقد المؤتمر.
وأكد الدكتورعرفة أهمية مذكرة التفاهم، لتلبية متطلبات العمل في المرحلة المقبلة في ميادين العلوم المختلفة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى أُسس عام 1987 لزيادة الوعي بأهمة البحث العلمي، وتوجيه النشاط العلمي ودعمه، والعمل على التشبيك بين الباحثين والمؤسسات محلياً واقليمياً ودولياً، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة.
وقال الدكتور الموسى، إن المذكرة ستؤطر مجالات البحث العلمي وتعزيزها، بالشراكة مع المؤسسات المعنية، كبيوت الخبرة من جامعات، ومراكز، الأمر الذي سيعمل على تكوين بيئة متماشية مع المسار العلمي.
وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية العالم الاسلامي للعلوم، إحدى المؤسسات الدولية المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وتأسست في عمان عام 1986 تلبية لدعوى من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وكمنظمة دولية غير حكومية أو سياسية أو ربحية، تسعى إلى العمل كمنصة إستشارية لتحسين وتسهيل ورعاية التفاعل والتعاون والتواصل وتعزيز تبادل المعرفة لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه التنمية الإجتماعية والإقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.