الاقتصاد والطاقة النيابيتان تناقشان إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية

قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة، المشكلة من اللجنتين"الاقتصاد والاستثمار، الطاقة والثروة المعدنية"، النائب خالد أبو حسان، إن الحكومة تعهدت بإزالة جميع التشوهات المتعلقة بالتعرفة الكهربائية لمشتركي قطاع المنازل والقطاعات الاقتصادية كافة.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الأربعاء، بحضور رئيس لجنة الطاقة النائب زيد العتوم، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة الزواتي، لمناقشة إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، وتخفيض الكلف على القطاعات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار.

وقال النائب ابو حسان، أن الوزيرين المعنيين أكدا أن اللجنة المختصة بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء المنزلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة تدرس تحقيق جملة من الأهداف الأساسية المتعلقة بتحريك عجلة الاقتصاد وحماية ذوي الدخل المتوسط والمتدني.

بدوره، قال الوزير الشريدة إن لجنة الاقتصاد والاستثمار الوزارية عقدت سلسلة حوارات حول الاستثمار وضرورة دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق النمو الاقتصادي وتخفيض كلف الطاقة والكهرباء على القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة.

وبين الشريدة أن الهدف الرئيس للحكومة هو إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية، ومعالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مؤكدا ضرورة وصول دعم الكهرباء للعائلات الأردنية ولن ترتفع فواتير ذوي الدخل المتوسط والمتدني.

وأشار إلى أن حوالي 93 بالمئة من المشتركين المنزليين يستهلكون أقل من 600 ك واط ساعة شهريا، ولن تتأثر فواتيرهم بالتعرفة الجديدة، لافتا إلى أن نسبة المستهلكين المنزليين الذين يزيد استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة شهريا حوالي 7 بالمئة فقط.

وبين وزير التخطيط أن الهدف من تخفيض تعرفة الكهرباء وكلف الطاقة على مختلف القطاعات لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة توفير فرص العمل، داعيا القطاعات المستفيدة إلى عكس التخفيضات على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطن.

من جانبها، أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية أن اللجنة المختصة تدرس بعناية إعادة النظر بتعرفة الكهرباء بهدف الوصول إلى تعرفة خالية من التشوهات القائمة حاليا على المنازل والقطاعات التجارية والصناعية والفندقية والصحية والزراعية بحيث تنخفض على جميع القطاعات الاقتصادية وحماية ذوي الدخل المتدني والمتوسط من العائلات الأردنية.

وأضافت الزواتي أن اللجنة تدرس كذلك تخفيض عدد الشرائح بحيث تصبح 3 شرائح بدلا من 7 شرائح، مؤكدة أنه لن يكون هناك رفع للكهرباء عن كل عائلة أردنية لديها دفتر عائلة تحظى بالدعم، بالإضافة إلى أبناء غزة وحملة الجوزات المؤقتة حيث يعاملون معاملة العائلات الأردنية.

وقالت إن من يستهلكون ما فوق 600 ك واط ساعة شهريا قد ترتفع قيم فواتيرهم أو يكون انخفاضها قليلا جدا، مشيرة إلى أن 93 بالمئة من العدادات المنزلية تستهلك أقل من 600 كيلو واط شهريا.

وبينت زواتي أن الانخفاض في كلف الطاقة سيعمل على تحفيز الاستثمار ويعززها وزيادة الصادرات، مؤكدة أن القرار المتعلق بالكهرباء وكلف الطاقة لن يكون العمل به رسميا إلا بعد الانتهاء من الدراسة بحيث يتم بعد ذلك تطبيقها.

وتوقعت زواتي البد بتطبيق التعرفة الجديدة مطلع العام المقبل.

وأكد أعضاء اللجنة النيابية المشتركة ضرورة العمل على الإسراع في إقرار التعرفة الجديدة.

--(بترا)