الخصاونة: ملتزمون بعودة التعليم الوجاهي ولا نمتلك هوامش لتقييد الحركة الاقتصادية

الأنباط -

حذر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، من تداعيات تصاعد منحنى نسب وأعداد الإصابات والوفيات والإدخالات للمستشفيات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الإطارية العليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا الذي عقد في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هذا التصاعد في نسب الإصابات يستوجب التنبه والاحتياط حتى لا نبتعد عن هدفنا الاستراتيجي للاستمرار بالعبور إلى صيف آمن تفتح فيه القطاعات كاملة بحلول شهر أيلول المقبل.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في خططها والتزاماتها بعودة التعليم الوجاهي في المدارس خلال شهر أيلول المقبل وفي والجامعات مع بداية تشرين أول وضمن الاشتراطات الصحية العامة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية الوصول إلى أعداد ونسب آمنة مجتمعيا بخصوص الأشخاص الذين تلقوا المطاعيم باعتباره أمرا مركزيا للمضي قدما بخطط فتح القطاعات، مشددا على أن جميع المطاعيم التي يتعامل معها الأردن آمنة وفاعلة ومعتمدة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووفقا لتقييمات وتقديرات الجهات الدولية المختصة.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات المعنية بتعزيز آليات الرقابة والتفتيش للتعامل بحزم مع مظاهر عدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.

وشدد الخصاونة، بهذا الصدد، على أنه لا تهاون أو تساهل بإجراءات الرقابة على المخالفات الصحية "وهي ليست حملة آنية وإنما حالة رقابية مستدامة" تضمن ردعا كافيا وواضحا بحق الأشخاص والمنشآت التي لا تلتزم باشتراطات الصحة والسلامة العامة والتي يؤدي عدم التزامها إلى عودة انتشار الوباء وإنتاج ضغط على القطاعات الصحية.

وقال رئيس الوزراء " لا نمتلك هوامش إن نذهب باتجاه تقييدات على الحركة الاقتصادية"، مؤكدا أن خط الدفاع المركزي يتمثل بالإجراءات الوقائية وأخذ المطاعيم.

ووجه رئيس الوزراء بتزويده بتقرير عن أوضاع المستشفيات والمرافق الصحية ومدى جاهزيتها للتعامل مع أي مستجدات تتعلق بالحالة الوبائية.

وناقشت اللجنة استعدادات جميع الجهات الصحية والمعنية للتعامل مع أي مستجدات أو زيادة في أعداد الإصابات والوقوف على الإجراءات الواجب اتخاذها في تحقيق هدف الوصول إلى صيف آمن وفتح القطاعات، إضافة إلى توفير المطاعيم بكميات كافية وتحفيز المواطنين على الإقبال على أخذها والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.