الأنباط -
قال النائب السابق امجد المسلماني ان اصلاح المنظومه السياسيه عموما وقانون الانتخاب خصوصا هو مطلب اساسي لتحقيق اصلاح حقيقي يحقق رؤى جلالة الملك ويلبي طموح الشعب الاردني .
وأضاف المسلماني الى انه من المهم وقبل اقرار اي قانون انتخابات ان نبحث في كيفية وقف العبث في الانتخابات والتي اسهمت خلال سنوات في فتور شعبي عام واحجام عن المشاركه في الانتخابات نتيجه لحالات العبث والشراء المتكرر للاصوات دون اي يكون هناك جزاء على تجار المال الاسود.
واكد المسلماني على ان من جرب الانتخابات وشاهد الظلم والعبث بشراء الأصوات و الذي اثر بشكل مباشر في نتائج الانتخابات لن يصدق ان اي قانون مهما كان محكما سيكون قادر على وقف العبث.
واشار المسلماني الى ان العبث بالانتخابات وشراء الأصوات تأتي في المقدمه وهي اهم من اي اصلاح قانوني واذا لم يتم علاج هذين الأمرين فلن نتوقع اي اصلاح في مجال الحياه النيابية.
الشعب الاردني يعي تماما ما يجري وأين يجب ان يبدأ الاصلاح في العملية الانتخابية بالتزامن مع القانون الجديد وهذا مع قناعتي ان ارادة اصلاح العملية الانتخابية لا تزال غير متوفره ولن يكون القانون هو العنصر الوحيد في تحقيق هذا الاصلاح ونحتاج لعملية اصلاحيه شامله تطال كافة جوانب الانتخابات وينتج عنها تحييد للمال الاسود وشراء الذمم والذي أسهم بشكل واضح في غياب عديدين عن قبة البرلمان نتيحة شراء الذمم .
واكد المسلماني ان الاحزاب معقود عليها امال كبيره في المرحله القادمه ولكن للأسف ومن خلال تجربتي الحزبيه القصيره استطيع القول ان الأمل ضعيف ان تسهم الاحزاب الموجودة الان في اي عمليه إصلاح سياسي حقيقيه فنحن نعلم ما هي قوة هذه الاحزاب وما حجم حضورها الشعبي.
وختم المسلماني بالتاكيد على ان الاردن وبرغم ظروف الإقليم استطاع تجاوز مراحل صعبه وحقق نجاح كبير في مواجهة الجائحه وبدأ بتحقيق التعافي وسينتقل بتوجيات قيادتنا الهاشمية الى بلد ديمقراطي نموذج في المنطقه.
الملكة.. لن تكتمل الحرية دون فلسطين
