مدير الأمن العام يلتقي لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب.

*لجنة الحريات تشيد بجهود الأمن العام في تطبيق القانون بعدالة وفقا لمعايير حقوق الإنسان 

التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في مبنى المديرية، اليوم، رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب.

 

وأكد اللواء الركن الحواتمة خلال اللقاء على الدعم الملكي الموصول من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي مثل العامل المحفز والدافع الأكبر لتجويد الخدمة الأمنية وتحقيق النجاح.

وبين الحواتمة أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ خططها لتعزيز الخدمات الأمنية والإنسانية والارتقاء بمستواها في مختلف الوحدات والتشكيلات، لافتاً إلى أهمية النهوض بواجبات إنفاذ القانون في إطار من المهنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

وأوضح اللواء الركن الحواتمة أن مديرية الأمن العام أكملت كافة مراحل دمج الأجهزة الأمنية  وفق التطلعات والرؤى الملكية السامية، وهو ما لمسه الجميع من خلال ترشيق الأداء ورفع كفاءته والتقليل من النفقات المالية وتوسيع نطاق الخدمة الأمنية المقدمة .

وأكد الحواتمة ان مديرية الامن العام تسعى لتحقيق رسالتها الأمنية الشاملة ضمن منظومة تتكامل فيها الجهود لخدمة المواطن، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق المصالح الوطنية العليا.

ولفت اللواء الركن الحواتمة أن المديرية تولي جل اهتمامها للحفاظ على الحقوق والحريات العامة بنزاهة وشفافية، ومن ذلك حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المكفولة وفقاً للقوانين بضمان توفير البيئة المناسبة والخطط الإصلاحية الشاملة للنزلاء .

 

من جهته أشاد رئيس لجنة الحريات العامة النائب رائد الظهراوي بالجهود المستمرة والحثيثة لمديرية الامن العام في شتى المجالات وحرصها التام على إنفاذ القانون دون محاباة ومكافحة كافة أشكال الجريمة، والاستمرار بمواجهة افة المخدرات، مشيرا إلى  أن المستوى المتطور الذي وصلت إليه المديرية عزز من الخدمات التي لمسها المواطنون في حياتهم اليومية .

وأكد رئيس وأعضاء الوفد النيابي أن لجنة الحريات ومن خلال زياراتها المستمرة لإدارات ووحدات الأمن العام ومراكز الإصلاح والتأهيل ، لمست مدى الحرص على تطبيق القانون بعدالة وفق أعلى معايير حقوق الإنسان، كأولوية يتم الالتزام بها بدقة ودون سماح بأي تجاوز وفقاً للقوانين المشددة التي تتبعها مديرية الأمن العام في هذا المجال.

كما أعرب أعضاء الوفد النيابي عن شكرهم لمديرية الأمن العام على استجابتها لكافة الملاحظات الواردة إليها في هذا السياق ودن إغفال لأي منها وبإجراءات ضامنة لتحقيق كافة المعايير القانونية والإنسانية.

وفي نهاية اللقاء استمع مدير الأمن العام لطروحات واستفسارات أعضاء لجنة الحريات العامة، كما استمع رئيس وأعضاء اللجنة لإيجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقاليم العميد أيمن العوايشة بين خلاله محاور الاستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام، عرض من خلاله لأهم الواجبات التي تنفذها مديرية الأمن العام، والإنجاز المتحقق في كافة النواحي والخطط المستقبلية التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.