تواصل أعمال ورشة تمكين المرأة سياسياً وانخراطها في الإدارة المحلية واللامركزية

الأنباط - قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب ميادة شريم، أن الرجل والمرأة يملكان أدوارًا، يجب أن لا يطغى أحدهما على الآخر .
وأضافت، أننا في الأردن يقف الرجل والمرأة معًا في مجلسي النواب والأعيان، والكثير من المواقع القيادية لتحديث المنظومة السياسية.
جاء ذلك خلال ترؤسها، اليوم الجمعة، الجلسة الأولى من جلسات ورشة العمل، التي تُعقد بعنوان "تمكين المرأة سياسيا وانخراطها في الإدارة المحلية واللامركزية".
يُشار إلى أن ملتقى البرلمانيات الأردنيات يُنظم أعمال الورشة، والتي تُقام ولليوم الثاني في البحر الميت، بالتشارك مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت شريم، أن النوع الاجتماعي لا يختص بالمرأة فقط أو بالجنس أو السيطرة على الرجل، ولا لنقض القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، بل يعني النوع الاجتماعي أدوارا وحقوقا وواجبات وممارسات المرأة والرجل في المجتمع.
من جهتها، قالت النائب الأسبق وفاء بني مصطفى، ان مجلس النواب هو أحد دعائم وأركان الحكم في الأردن بحسب الدستور من خلال قيامه بالواجبات التشريعية والرقابية والتمثيلية المناطة به، مضيفة أنه يعتبر الأقدر على تلمس احتياجات ومتطلبات المواطنين على امتداد الوطن .
وأوضحت، أنه تم اعداد "تقرير تدقيق النوع الاجتماعي"، والذي يعتبر بمثابة توثيق للتقدم الذي أحرزه مجلس النواب في الأعوام الأخيرة.
وتابعت بني مصطفى، أن هذا التقرير يهدف إلى تقييم آليات تدقيق النوع الاجتماعي في البرلمان الأردني، وتحديد جوانب نجاحه، وتلك التي تحتاج إلى تحسين.
كما استعرضت، أبرز التوصيات التي جاءت في التقرير ومنها: تعزيز وصول وإشراك السيدات النواب في المواقع القيادية في اللجان والمكتب الدائم وتعزيز وصول النساء وقدراتهن وكفاءتهن في الدبلوماسية البرلمانية العربية والإقليمية والدولية.
إلى جانب زيادة تعزيز ملتقى البرلمانيات ولجنة المرأة وشؤون الأسرة في إقامة شبكات مع المجتمع المدني والمنتخبات على مستوى اللامركزية والمنتخبات في الأردن على شتى المستويات التمثيلية.
من جهتها، قالت النائب ريما العموش خلال ترؤسها الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان "آلية تنفيذ التشريعات"، أن التشريع هو مجموعة من القواعد العامة ويعد من أهم المصادر الرسمية للقانون، وأن كان العرف هو أقدم مصادره، الا ان التشريع هو الأساس.
وأضافت، أن المرأة الأردنية حاضرة منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999 في إقرار التشريعات والقوانين والمشاركة في التعديلات الدستورية من خلال حضورها في السلطات التنفيذية والتشريعية.
وأشارت العموش إلى أنه وخلال الأشهر الستة الماضية، قام مجلس النواب بالسير في تشريع عدد من القوانين شاركت بها العديد من السيدات النواب.
من ناحيته، قال خبير متابعة تنفيذ التشريعات "ماركو فوياجتش" ان للبرلمان دورا كبيرا في متابعة التشريعات على ارض الواقع مع الفئة المستهدفة.
بدورها، استعرضت النائب فايزة عضيبات، خلال ترؤسها الجلسة الثالثة، تطور الدور البرلماني للمرأة الأردنية، قائلة أن التشريعات والدساتير الأردنية كفلت حقوق المرأة وترسخ ذلك بالقوانين والتعليمات التي تضمن هذه الحقوق وتصونها.
وأكدت "لقد عملت المرأة الأردنية لنيل حقوقها في شتى المجالات، رغم اصطدامها بالموروثات الثقافية والاجتماعية التقليدية".
ولفتت عضيبات إلى تبوؤ المرأة الأردنية خلال المئة عام الأولى من عمر الدولة الأردنية أدواراً مهمة في قطاعات الإنتاج والتعليم والتربية والصحة والعمل العام، وكان للمرأة إسهامات كبيرة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
من جهته، قال مدير الدعم البرلماني في مشروع (دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية)، يوهان همص، أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل البرلماني هو هدف هذه الورشة، داعياً السيدات النواب في ملتقى البرلمانيات للعمل بشكل جماعي وبالشراكة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وأضاف من المهم متابعة ما قامت به المجالس النيابية السابقة وخاصة فيما يتعلق بمتابعة تقرير النوع الاجتماعي.
وفي نهاية الورشة دار حوار موسع بين السيدات النواب والحضور.
--(بترا)