استنكار استمرار الاحتلال فرض عقوبات جماعية على قطاع غزة

استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان استمرار السلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان قطاع غزة، بما في ذلك تشديد الإجراءات على حركة الصادرات والواردات من وإلى القطاع ما أدى إلى تدهورٍ خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

واشار المركز في بيان صحفي انه في أحدث أشكال هذه السياسة، فرضت السلطات الاحتلال شروطاً تعجيزية أمام كبار التجار والمزارعين في القطاع تلزمهم بنزع العنق الأخضر لثمار البندورة قبل تصديرها. جاء هذا الشرط الذي استهجنه المزارعون بعد حرمانهم من تسويق منتجاتهم خارج قطاع غزة على مدار أكثر من شهر بعد انتهاء العدوان على غزة، ما كبدهم 16 مليون دولار، غير الخسائر الباهظة الناتجة عن استهداف الطيران الإسرائيلي للأراضي والمنشآت الزراعية المختلفة.

واكد ان سلطات الاحتلال لا تزال تفرض حظراً على تصدير منتجات قطاع غزة، وفي استثناء محدود تسمح بتصدير كميات محدودة جداً من بعض السلع، معظمها يتم تصديرها إلى الضفة الغربية، والكميات القليلة الأُخرى إلى اسرائيل وبعض دول العالم.

ودعا المركز الى ضرورة تدخل المجتمع الدولي والجهات المعنية لمنع الاحتلال بوضع عراقيل جديدة على حركة الصادرات والواردات عبر معبر كرم أبو سالم، ومنع تحقيق اشتراطاته المتمثلة في تغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية، والتي تؤثر سلباً على جودة المنتج الفلسطيني ويضعف من فرص تسويق هذه المنتجات خارج غزة، ما يزيد من مفاقمة الحالة الاقتصادية المتدهورة.