القانونية والإدارية النيابية تواصلان مناقشة "البلديات واللامركزية"

الأنباط - تواصل اللجنة المشتركة القانونية والإدارية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021.

وناقشت اللجنة المشتركة الأحد، مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، ضمن اجتماعات لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

وجاء المشروع أيضا لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل مجلس ضمن اختصاصه، فضلا عن تحديد المهام والصلاحيات المتعلقة بمجلس المحافظة والمجلس البلدي والمجلس التنفيذي.

إضافة إلى ما سبق، جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون "لتمييز مهام وصلاحيات والمجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها”.

وجاء أيضا لتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء المجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.