محمد عبيدات يكتب :مؤتمر الإستثمار الإفتراضي

في خضم الإعلان عن المؤتمر الإستثماري الأردني الإفتراضي الذي تنظمه هيئة الإستثمار بالشراكة مع المناطق التنموية والصناعية والحرة؛ تشرّفت بالمشاركة بالمؤتمر الصحفي بحضور مندوبي وسائل الإعلام وشركة آفاق مطورة منصة المؤتمر للإعلان عن المؤتمر لجانب عطوفة أخي فريدون حرتوقة رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة والدكتور خالد المومني مستشار تطوير الأعمال وشؤون المناطق التنموية؛ حيث سينطلق المؤتمر إفتراصياً في ١٢-١٣ تموز ٢٠٢١ بعنوان تحفيز الإستثمار في المئوية الثانية؛ وللأمانة تبذل هيئة الإستثمار جهود إستثنائية لغايات إخراج المؤتمر لحيز الوجود لجلب مزيد من الإستثمارات للوطن والمساهمة في تحقيق الرؤى الملكية السامية في تشغيل الشباب الجامعي والعاطلين عن العمل وخلق الفرص اللازمة لهم في ذلك:

١. محاور المؤتمر تتلخص في وضع خريطة طريق للإستثمار للمئوية الثانية لتعزيز البيئة الإستثمارية والتغلب على آثار جائحة كورونا وضمان التنمية المستدامة وعرض الفرص الإستثمارية للقطاعات الإقتصادية وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

٢. يهدف المؤتمر إلى مناقشة التوجهات المستقبلية للبيئة الإستثمارية وتحفيزها؛ وترويج الفرص الإستثمارية في المناطق التنموية والصناعية والحرة؛ والتركيز على ريادة الأعمال والتحول للإقتصاد المعرفي؛ وعرض المزايا الإستثمارية التنافسية الجاذبة والقطاعات الواعدة؛ وتحسين فرص الوصول إلى تمويل للشركات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وإستضافة نخبة من أهل الإختصاص والخبراء الإقتصاديين والترويج للأردن إستثمارياً.

٣. أبدعت هيئة الإستثمار في خلق شراكة مستدامة مع القطاعات الإقتصادية من خلال مجلس شراكة لبلورة الرؤى التشاركية في الإستثمار؛ فكانت فكرة هذا المؤتمر وليدة مجلس الشراكة؛ في خضم وجود ما لا يقل عن ١٧ منطقة تنموية وصناعية وحرة وسياحية؛ لغايات المساهمة في صناعة الإستثمار كبيئة وحوافز وتنسيق وتشاركية ومشاركة وكل فعاليات الإستثمار لخلق حابة تكاملية تهدف خدمة الوطن وأبناءه المؤهلين لسوق العمل.

٤. منصة المؤتمر ستكون إفتراضية ومستدامة ومن حُسن الطالع أنها تطوير شركة محلية وبأيادي أردنيين مخلصين لتراب هذا الوطن؛ ما يؤشّر لوجود كفاءات وطنية متميزة علينا الإستثمار بها لبلورة منتج إستثماري ناضج؛ والمنصة مؤهلة فنياً لكل الفعاليات وحاجات المؤتمر لمواكبة لغة العصر والتطور في تسويق الفرص الإستثمارية.

٥. الشركاء لهيئة الإستثمار وخصوصاً المناطق التنموية كأذرع صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي وغيرها ووفق منظومة عملهم يسعون لتوزيع مكتسبات التنمية الإقتصادية وخلق فرص العمل من خلال التركيز على الميزات التنافسية؛ وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين؛ وإيجاد أفكار داعمة للمشاريع الريادية الناشئة؛ وفرص ابتكارية وابداعية للشباب؛ وإيجاد حاضنات أعمال تنموية؛ وغيرها.

٦. إستثمارات المستقبل بعد جائحة كورونا تؤشّر لقطاعات الرعاية الصحية والقطاع الطبي وتكنولوجيا المعلومات لغايات تحويل التحديات إلى فرص؛ كما تحتاج للإستثمارات الذكية في قطاعات البحث العلمي وحاضنات الأعمال والخدمات المساندة والصيدلانيات والتعليم العالي وغيرها.

٧. البيئة الإستثمارية بحاجة للوجستيات للتحول للإقتصاد المعرفي ودراسات بيئية وتخطيط إستراتيجي وشروط صحية وسلامة وتراخيص سليمة؛ وتحتاج لحوافز إضافية لتحفيز المستثمرين على الإستثمار وتوسعته؛ وتحتاج مراعاة أسعار الطاقة وتكلفتها وتعزيز الحوافز التصديرية وحوافز تصاعدية للتشغيل وفق أعداد العاملين.

٨. علينا جميعاً كأردنيين حكومة وهيئات ومؤسسات ومواطنين الإيمان المطلق بأن جلب وتحفيز وصناعة الإستثمارات المحلية والأجنبية ضرورة ماسة وليست ترفاً؛ حيث هي الأداة الرئيسة في خلق فرص العمل وتوفير أماكن لتشغيل شبابنا العاطل عن العمل؛ وبالتالي علينا خلق حالة تشاركية وتكاملية في هذا الصدد أسوة ببعض الدول التي فيها الإستثمارات مزدهرة جداً كسنغافورة وتركيا وغيرها.

بصراحة: يُسجّل لهيئة الإستثمار وشركاءها هذا المجهود الوطني الكبير لغايات المضي قُدماً في تطوير صناعة الإستثمار؛ والحالة التشاركية التي نراها من خلال المؤتمر الإستثماري الإفتراضي مثالية في تكاملية الأدوار خدمة لشبابنا العاطلين عن العمل؛ ونتطلّع لبلورة الرؤى الملكية السامية في جلب المزيد من الإستثمارات وعرض فرصنا الإستثمارية لتحويل الطموحات لواقع ملموس.

صباح الوطن الجميل