لبنان: الانهيار الاقتصادي يصل إلى حليب الأطفال والطحين

يعيش اللبنانيون على وقع الأزمة الاقتصادية الحادة، التي تسجّل كل يوم انهياراً لقطاع جديد، وصل حدّ حليب الأطفال والمستلزمات الطبية والطحين.

وأعلنت المختبرات الطبية اليوم، أنها بصدد زيادة تعرفة الفحوصات الطبيّة، بعد أن أدى انهيار العملة الوطنية إلى تردّي أوضاعها المالية، سيّما أنّها تستورد مستلزماتها بالدولار.

وكانت المختبرات الطبية التابعة للمستشفيات قد أقفلت معظمها، لتصبح الفحوصات داخل المستشفى حصراً، كما أنّ المستشفيات ألغت كل العمليات غير المستعجلة، بسبب ندرة المستلزمات الطبية، التي قد تؤدي إلى إيقاف جلسات غسيل الكلى الأسبوع الماضي، ما لم يتم تأمين مستلزمات من الخارج، عبر فتح اعتماد لها من مصرف لبنان.

بدوره، أكد وكيل شركة مطاحن الدورة في الجنوب علي رمال، أنه بعد حديث رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بالأمس عن خطوة خطيرة لوزارة الاقتصاد بصدد اتخاذها وهي ايقاف دعم منتجات القمح عن طحين الاكسترا والمعجنات الذي يدخل في صناعة المناقيش والحلويات، تهافت اصحاب الأفران الصغيرة والباتيسري ومخابز التنور والصاج لشراء الطحين خوفاً من انقطاعه او رفع الدعم عنه.

وظهرت هذه الحالة جليا في مناطق الجنوب حيث سارع أصحاب هذه المؤسسات الى تأمين كميات الطحين خوفا من حصول ما يشبه ازمة البنزين.

وأكد، أن هناك بعض التقنين في توزيع الطحين من شركات المطاحن، وهذا الأمر يتعلق بالصعوبات التي تعانيها ايضا هذه الشركات وخصوصا في ما يتعلق بالكهرباء والعمل طول الوقت على المولدات، وهذا ما يضعف الانتاج.

من جهة ثانية، أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن قرار رفع الدعم عن حليب الأطفال اتخذ، ولم تتبلغه بعد الصيدليات، إذ أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين في اتصال مع "بترا"، أن النقابة لم تتبلغ بعد بأي قرار بخصوص رفع الدعم عن حليب الأطفال، وأشار إلى أنّ هذا الأخير لا يخضع لتسعيرة وزارة الصحة.

وفور سريان الخبر، عادت علب الحليب إلى رفوف الصيدليات بعد أن كان التجار قد خزنوها إلى حين رفع ثمنها، تجاوز الـ200 ألف ليرة في الصيدليات، بعد أن كان أقل من ستين ألفاً.

اما بخصوص أزمة المياه، شدد رئيس مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران "على أننا ذاهبون الى قساوة في التقنين نتيجة الانقطاع الحاد في الكهرباء وشح مادة المازوت".

ويعاني لبنان كل صيف من شح في المياه بسبب سوء استخدام الثورة المائية وانقطاع الكهرباء.

وتستمر طوابير السيارات أمام محطات البنزين منذ أكثر من أسبوعين مع شح المادة في الأسواق. وبحسب المعلومات الواردة من نقابة أصحاب المحطات، فإنّ المخزون من البنزين لا يكفي الا لستة أيام في الحد الأقصى وهناك طرح لاستيراد بنزين 98 أوكتان على ان لا يكون مدعوماً وإبقاء الدعم على 95 أوكتان.

ومع انهيار المرافق الحيوية، عادت التحركات إلى الشارع حيث عاد المواطنون إلى قطع الطرقات احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، إلا أنّ التحركات لا تزال عفوية ولم ينتج عنها حركة احتجاج شعبية على غرار ثورة 17 تشرين 2019 التي انطلقت احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الهشة وتوقفت بعدها بسبب فيروس كورونا.