محمد عبيدات يكتب :ترسيخ دولة القانون والمؤسسات

الأنباط - الإصطفافات والتطاول والتنمّر على الدولة وقوانينها وعقدها الإجتماعي والسياسي مرفوض بإمتياز؛ فمخالفة القوانين المرعية والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإستخدام الرصاص الحي وغيرها في التجمعات وحتى إبان الحظر الجزئي مرفوض قطعاً؛ ومناكفة أجهزة الدولة كنتيجة لأوهام وشكوك وخزعبلات وجنون العظمة والشزوفرينيا مرفوض؛ والتجمعات مرفوضة حيث يؤثر على الوضع الوبائي ومخالف لقرارات قانون الدفاع؛ والخروج على القانون والدعوة للفوضى جريمة أخلاقية نكراء بحق الوطن؛ وعليه وجب محاسبة دعاة أي نوع من الفوضى لغايات تطبيق القانون بصرامة وعدالة على الجميع دونما أي مهادنة:

١. نقف جميعاً خلف قيادة جلالة الملك حفظه الله وتوجيهاته المباركة بأن يكون الأردن دولة قانون ومؤسسات والضرب بيد من حديد على كل مستهتر وداعي أو باعث للفوضى أو مشوّه لصورة النجاحات الأردنية؛ فالوطن والملك والجيش والأجهزة الأمنية خطوط حمراء؛ فالفوضى أنّى كان نوعها مرفوضة البتّة؛ والأردنيون الشرفاء دوماً في خندق الثوابت الوطنية الأردنية صوب وطن خالٍ من الفوضى وأمراض الجنون وداعم للعدالة الإجتماعية.

٢. دولة القانون والمؤسسات حتماً تقتضي إنفاذ القانون على الجميع سواسية دون تمييز؛ وتقتضي تطبيق لغة القانون وعدم التهاون مع أحد؛ وتقتضي حماية حريات الناس المسؤولة وليست المنفلتة على الغارب وفق الدستور؛ وتقتضي مساءلة كل خارج على القانون ليكون الأردن واحة أمن وإستقرار كما أراده جلالة الملك حفظه الله.

٣. الأردنيون الشرفاء لجانب قيادتهم الهاشمية وأجهزتهم الأمنية وجيشهم العربي المصطفوي لحماية الأردن الوطن والحفاظ على أمنه وإستقراره وسلمه المجتمعي؛ ولذلك المواطنون الشرفاء يلتزمون بتطبيق القانون كي لا يكونوا عالة أو عبئاً إضافياً على منظومتنا الأمنية حيث عندهم من المهام ما يكفيهم.

٤. قادة الرأي ووجهاء وشيوخ العشائر والنواب والأعيان والمسؤولون كافة عليهم مسؤوليات جسام لغايات ضبط إيقاع السلم المجتمعي من حيث منع كل عابث أو مستخدم للسلاح أو أدوات الفوضى؛ فهم العضد الرئيس لأجهزة الدولة؛ لغايات أن يكون الأردن دوماً واحة أمن وإستقرار وفق رؤى جلالة الملك.

٥. الأردنيون الشرفاء يستنكرون ويشجبون كل مظاهر الفوضى وتجمعات المليشيات وبنفس الوقت لا يتطلعون لفزعات لكبح جماح العابثين والمخالفين بل ضرورة إجتثاث أسباب ومسببات الفوضى من جذورها كضرورة معالجة قوانين إستخدام السلاح وتقنينه وجمع الأسلحة غير المرخصة؛ وتطبيق وإنفاذ القانون على المخالفين دونما محاباه أو تمييز؛ وبصرامة وعدالة.

٦. نتطلع لضرورة تربية الجيل الجديد وجيل الشباب على لغة وثقافة القانون والإلتزام بسيادة القانون لغايات أن يكون الجيل القادم يمتلك الثقافة القانونية اللازمة لمحاربة وتجريم الفوضى والتمييز والواسطة والمحسوبية؛ ونتطلع لدور بارز للأسرة ودور التعليم من مدارس وجامعات وللمنابر الدينية و الثقافية والشبابية والتعليمية والإعلامية لتأخذ دورها الطليعي في ذلك ليكون شباب الغد أدوات تغيير وصناع مستقبل كما أرادهم سيد البلاد حفظه الله.

٧. نتطلع لتطبيق لغة القانون على الجميع دونما إستثناء وبصرامة لنكون دولة قانون بحق كما هي الدول المتقدمة ونتغيّر إجتماعياً ولا نسمع البتّة مقولات شبابية وصبيانية مثل: 'بتعرف مع مين بتحكي' أو 'حُط إيدك على رأسك لما بتحكي معي أنا إبن العشيرة الفلانية أو العلانية' أو 'أنا إبن المسؤول الفلاني' أو غيرها من العبارات التي تؤشّر إلى فساد منظومتنا الإجتماعية والأخلاقية والقيمية.

٨. مطلوب من كل أردني شريف تطبيق مواطنته الصالحة على الأرض من خلال سلوكياته ومعاملته للآخرين وإحترامه للقوانين؛ فالمواطنة تقتضي الحقوق والواجبات؛ وأولى الواجبات إحترام سيادة القانون؛ ولذلك على المواطن إحترام القانون وعلى الدولة تطبيق القانون بعدالة؛ وبهذا نقف صفاً واحداً داعمين لرؤى جلالة الملك في إنفاذ لغة القانون.

بصراحة: شرف للأردنيين الوقوف خلف توجيهات جلالة الملك بتطبيق القانون صوب دولة القانون والمؤسسات؛ فالعقد الإجتماعي والسياسي بين الدولة والمواطنين أساسه إحترام سيادة القانون ونبذ الفوضى ودعاتها؛ وكما على الدولة تطبيق القانون بعدالة على المواطن بذات الوقت إحترام لغة القانون ومحاربة دعاة الفوضى؛ وحفظ الله الوطن واحة أمن وإستقرار في ظل جلالة الملك المعزز حفظه الله ورعاه.

صباح الوطن الجميل