الأنباط -
أصبحت جمهورية أيرلندا أمس الأربعاء أول دولة أوروبية تقر مقترحا برلمانيا يصف المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالاحتلال.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفنيي للمشرعين قبل تصويت البرلمان على المقترح: "حجم وسرعة وطبيعة الإجراءات الإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني والنية من وراء ذلك أوصلنا إلى نقطة نحتاج فيها إلى أن نكون صادقين بشأن ما يحدث بالفعل على الأرض ... إنه ضم فعلي".
وأضاف: "هذا ليس شيئا أقوله أنا، أو ... هذا المجلس، باستخفاف. نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك. لكنه يعكس القلق الكبير الذي يساورنا بشأن نية الأفعال وبالطبع تأثيرها".
وتكمن أهمية التصنيف الرسمي للاحتلال في اعتباره منافياً للقانون الدولي كما أدى الاعتراف به بفرض عقوبات أوروبية في حالات أخرى مثل العقوبات ضد موسكو إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
كذلك أدان المقترح إطلاق حركة حماس لصواريخ من قطاع غزة أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين إسرائيليين.
وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بين يومي 10 و21 أيار/مايو بمقتل 253 فلسطينيا بينهم 66 طفلا جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، فيما قتل 12 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
"قرار تاريخي"
ووصف جون بريدي، النائب بالبرلمان عن حزب "شين فين"، تمرير المقترح بـ"القرار التاريخي"، وأضاف أنه "يجب استخدام هذا التفويض لمحاسبة إسرائيل على جرائمها".
وعلى الرغم من تمرير المقترح، رفض البرلمان بتصويت 87 نائباً مقابل 46 تصويتاً على طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين من أيرلندا الذي تقدم به نواب عن حزب "الشعب قبل الربح" اليساري.
وطالب الحزب اليساري كذلك بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية والثقافية بحق إسرائيل، "أسوة بما فُرض سابقاً بحق نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".
ويأتي تصويت البرلمان الأيرلندي بعد تصريح لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال فيها إن "مخاطر الفصل العنصري كبيرة" ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.
وصرح لودريان خلال مقابلة صحفية مع محطة "آر.تي.إل" الإذاعية وصحيفة "لوفيغارو"، "في حال وجد في المستقبل حل مغاير لحل (إقامة) الدولتين سنكون أمام وصفة لفصل عنصري مزمن".
"الخارجية" تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة
