"العمل النيابية" تدعو لاعتماد جواز سفر الوافد لإصدار وتسليم "الحوالة"

دعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية الحكومة بالسماح لشركات الصرافة باعتماد الوثائق الرسمية " جوازات السفر" كإثبات لإصدار وتسليم حوالات العمالة الوافدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة النائب حسين الحراسيس لبحث الصعوبات التي يواجهها العاملين في قطاع الصرافة والإجراءات المتبعة للتحويلات المالية للعمال الوافدين، بحضور امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي، وعدد من الصرافين.

وقال الحراسيس ان اللجنة قررت تقديم توصية للحكومة تقضي بوقف القرار الذي لا يسمح للعمالة الوافدة بإصدار وتلقي الحوالات الا بتصاريح عمل سارية المفعول والاكتفاء باعتماد الوثائق الرسمية، مؤكداً ان ذلك سيكون له آثار إيجابية تعود بالفائدة على خزينة الدولة وعلى قطاع الصرافة الذي لحق به اضرار كبيرة جراء ذلك.

وأشار بهذا الصدد الى ضرورة مساعدة قطاع الصرافة في تنظيم اعماله ومحاربة السوق السوداء وتغليظ العقوبة على المخالفين الذين يصدرون حوالات غير مرخصة، مؤكداً أهمية ملاحقة هذه الفئة وعدم التهاون معها.

وابدى الحرسيس تفهمه للأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار والمراد منه تنظيم سوق العمل وضبطه، قائلاً ان ما يهمنا تعظيم المردود الإيجابي إذا تحقق من ذلك القرار وبخلاف ذلك لا بد من إعادة النظر وتصويب القرار بما يحقق المصلحة العامة.

وأعلن الحراسيس في نهاية الاجتماع عن توافق تم بين وزارة العمل والبنك المركزي وجمعية الصرافين حول سبل التعاون والتنسيق بخصوص الإجراءات المتعلقة بهذا الامر.

 

من جهتهم دعا النواب: نواف الخوالدة وأسماء الرواحنة وحسن الرياطي ومحمد الشطناوي وعلي الغزاوي وعبد الله عواد وعبد الرحمن العوايشة الى معالجة الامر بشكل شمولي بما يخدم مصلحة الوطن ويخفف من الاثار السلبية عبر إعادة النظر بالقرار الحكومي والاكتفاء بالوثائق الرسمية.

بدوره اكد الحديدي ان الهدف من هذا القرار هو وضع الضوابط لتنظيم سوق العمل لا سيما بالخدمات التي تقدم للعامل الوافد سواء كانت ضمان اجتماعي او تعليم اوغيرها مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي وجمعية الصرافين لخدمة المصلحة العامة .  

فيما قال الشيخ ان ما يهمنا هو سلامة قطاع الصرافة وتعزيز دوره وحمايته من أي اضرار، والجانب الأهم هو معرفة مصدر الأموال وأين تذهب؟، لان ذلك يشكل مصدر قلق الامر الذي يحتاج تعاون كافة الجهات لتحقيق المنفعة العامة.

من جانبه استعرض السعودي حجم الاضرار المالية التي لحقت بقطاع الصرافة جراء هذا القرار عدا عن خسائر الخزينة، لافتاً الى ان ذلك أدى إلى نشوء سوق موازي (سوق سوداء) يتم من خلالها إصدار حوالات العمالة الوافدة الى بلادهم، وامتهان العديد منهم لمهنة الصرافة.

وطالب السعودي بالسماح لشركات الصرافة باستعمال جوازات السفر كإثبات لإصدار وتسليم الحوالات العمالة الوافدة لما في ذلك من آثار إيجابية تعود على خزينة الدولة