"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون "الأمانة"

استكملت اللجنة النيابية المشتركة " القانونية والادارية " برئاسة النائب علي الطراونة مناقشة مشروع قانون امانة عمان الكبرى الذي اقرته الحكومة.

وقال الطراونة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء وحضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة ورئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة، إن اللجنة اقرت التعديلات الواردة بنص مشروع القانون بعد ان استمعت الى عديد الملاحظات والاقتراحات من المختصين واخذها بعين الاعتبار.

واضاف الطراونة ان عمان اكبر مدينة والنمو السكاني المتزايد لعدد السكان فيها يتطلب تمكين المدينة والعمل بفكر استراتيجي متطور لكي يساهم في تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وتنفيذ رؤية ورسالة الامانة وادارة جهازها الاداري والتنفيذي للقيام بالمهام المناطة به ومعالجة أي خلل تشريعي لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

واوضح ان مشروع القانون يوضح آلية تشكيل مجلس الامانة من اعضاء معينين واعضاء منتخبين لبيان اجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.

من جهتهم، قال أعضاء "المشتركة النيابية" ان اللجنة اخذت الوقت الكافي في دراسة مشروع القانون وان اجراء التعديلات جاءت منسجمة لتحقيق الغاية المنشودة من المشروع بحسب ما يراه مناسبا مجلس النواب لكي يتواءم مع العمل البلدي وتعزيز ومراعاة الجوانب الحضرية وتجويد حياة الساكنين في عمان .

الخرابشة، بدوره قال ان الحكومة عبرت عن رأيها بالقانون ومن يوافق عليه هو مجلس النواب، مبينا انه يشكل نقلة نوعية للامانة وعملها ومستقبلها بغية تطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

من جانبه اكد الشواربة ان الهدف من المشروع تنظيم العلاقة بين مجلس الامانة والجهاز الاداري والتنفيذي في الامانة وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبدأ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة.

واشار إلى ان القانون يمكن الامانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وارثها الحضاري والثقافي مع اضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم يواكب التطورات.