الأنباط -
تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء على مشروع قرار غير ملزم ينصّ على "تعليق فوري" لصادرات الأسلحة إلى بورما وقادتها العسكريين، بسبب اعمال عنف تقوم بها ضد مجموعات كبيرة من الشعب البورمي.
وبحسب واشنطن بوست، قال متحدّث باسم الأمم المتّحدة لوكالات انباء عالمية، إنّ مشروع القرار الذي صاغته ليختنشتاين بدعم من أطراف عدّة في مقدّمتها الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة وبريطانيا سيُطرح لإقراره في جلسة حضورية ستُعقد في مقرّ الجمعية العامة للأمم المتّحدة غدا في الساعة الثالثة عصراً (19:00 ت غ).
وبحسب دبلوماسيين فإنّه إذا لم يكن هناك إجماع على مشروع القرار فسيُطرح عندها على التصويت، والسبب في هذه الحالة، من أجل حشد أكبر قدر ممكن من التأييد بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة. ومشروع القرار الذي استمرّ التفاوض بشأنه أسابيع عدّة شاركت في رعايته 47 دولة أوروبية وأميركية وافريقية، إضافة إلى دولة آسيوية واحدة هي كوريا الجنوبية.
وينصّ مشروع القرار على "التعليق الفوري لعمليات التوريد والبيع والنقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة وسائر المعدّات العسكرية إلى بورما". كما يدعو السلطات العسكرية البورمية التي استولت على السلطة في انقلاب في الأول من شباط إلى "إنهاء حالة الطوارئ" و"وقف جميع أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين فوراً"، اضافة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرئيس وين مينت وعن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وعن سائر الذين اعتقلوا تعسفياً. كذلك فإنّ مشروع القرار يدعو بورما لأن تنفّذ دون تأخير "خطة العودة إلى الديموقراطية التي وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)"، ويطالبها كذلك بأن "تسهّل بدون تأخير زيارة لمبعوث الأمم المتّحدة" الممنوع من دخول البلاد حتى الآن، وأن تسمح "بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق.
-- (بترا)
"الخارجية" تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة
