غزة: تدهور غير مسبوق للأوضاع الانسانية مع استهداف شبكات الكهرباء
- تاريخ النشر :
الأحد - am 12:00 | 2021-05-16
الأنباط -
اكدت منظمة حقوقية ان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً غير مسبوق خاصة مع استهداف قوات الاحتلال المدنيين والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة والعامة.
وأشار مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحفي اليوم الأحد، الى استهداف قوات الاحتلال بالقصف شبكات الكهرباء، ما ألحق أضرارا بمنازل المواطنين والمؤسسات الصحية والخدمية والعامة، لافتا الى أن المعلومات التي جمعها باحثو المركز، تشير الى أنّ الطاقة الكهربائية المتاحة في قطاع غزة هي 96 ميجا وات، من أصل 120 كانت تصل القطاع من الخطوط الإسرائيلية، في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى 400 ميجا وات لتلبية احتياجات السكان على مدار الساعة، ليرتفع العجز في الطاقة الكهربائية إلى 76 بالمئة.
واكد ان العدوان تسبب في تشويش جدول توزيع التيار الكهربائي على منازل المواطنين في محافظات غزة، ليصبح 3- 4 ساعات مقابل 20 ساعة انقطاع، بينما لم تتمكن طواقم شركة توزيع الكهرباء من إعادة توصيل التيار لبعض الأحياء والمناطق منذ أيام، لصعوبة الوصول وإصلاح الشبكات ما تسبب في الانقطاع الدائم للتيار عن مناطق سكنية واسعة، مشيرا الى تعطل 6 خطوط رئيسية للكهرباء نتيجة للعدوان المتواصل على القطاع، هي خطوط (بغداد، القبة، الشعف) وتغذي محافظات غزة والوسطى وخانيونس ورفح.
وتفيد المعلومات المتوفرة من الشركة أنّ العدوان المتواصل ألحق أضراراً كبيرة في شبكات الكهرباء، مشيرا الى أن إجمالي الخسائر تزيد على 7 ملايين دولار. وقال المركز، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اغلقت معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الإسرائيلي الوحيد الذي تتدفق منه البضائع والسلع إلى سكان قطاع غزة، وجراء ذلك توقفت عملية ضخ السولار الصناعي إلى محطة التوليد ما اضطرها إلى خفض عدد المولدات وبالتالي خفض الطاقة الكهربائية المولّدة، والمعلومات المتوفرة تؤكد أن الوقود شارف على النفاد، والمحطة مهددة بالتوقف في الساعات القادمة ما لم يتم استئناف إدخال الوقود.
وناشد المركز، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل وإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان على القطاع، ومنع استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة، ووقف العقوبات الجماعية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح معبر كرم أبو سالم واستئناف توريد السولار الصناعي إلى محطة التولي، والسماح للطواقم الفنية بإعادة وإصلاح الشبكات، وعدم استهداف مرافق البنية التحتية وضمان سلامة العاملين في المجالات الخدماتية.