تجارة الاردن تشيد بقرار استثناء بضائع سورية من حظر الاستيراد
الأنباط - - أكدت غرفة تجارة الأردن ان قرار استثناء بعض المواد من قرار حظر الاستيراد من سوريا المطبق على 198 سلعة منذ عام 2018، سيسهم في تخفيض كلف الاستيراد خصوصا المتعلقة بالشحن وتقليص المدد الزمنية لوصول البضائع.
وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي في بيان صحفي اليوم الاحد، ان المستهلك هو المستفيد الأول من القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كونه يضمن توفير البضائع والسلع في السوق المحلية بأسعار مخفضة.
واوضح ان القرار يعكس الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك، مطالبا بضرورة توسيع مظلة عدد السلع التي تستورد من سوريا لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين.
واضاف انه رغم تواضع الكميات الذي سمح باستيرادها من سوريا، الا انها تعتبر خطوة إيجابية ومهمة لفتح مجال الاستيراد وزيادة الكميات المسموح بها خلال الفترة المقبلة، مبينا ان القرار جاء بعد مطالب متكررة من الغرفة لأهمية هذا الموضوع في توفير مصادر متعددة لاستيراد السلع التي تحتاجها المملكة.
واشار إلى الزيارات الأخيرة إلى دمشق والمشاركة في العديد من المعارض، كمعرض الجلود والالبسة والمعدات الصناعية، حيث اظهرت الجودة العالية والاسعار المنافسة لمثيلاتها التي تستوردها المملكة من الدول الاخرى.
وبين رئيس الغرفة ان اسعار الشحن ارتفعت عالميا وبنسب كبيرة خلال الأشهر الماضية جراء تداعيات أزمة كورونا التي أصابت العالم، مؤكدا أن سوريا تعتبر بوابة هامة للاستيراد وتخفيض كلف الشحن والاعباء المالية الأخرى على التجار والمستوردين في ظل قربها الجغرافي للمملكة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وافقت اخيرا على قائمة من السلع تم منحها استثناء من قرار حظر الاستيراد من سوريا، وذلك ضمن حصص كمية اجمالية لمدة ثلاثة اشهر على ان يتم الحصول على موافقة مسبقة لغايات الاستيراد.
ومن البضائع التي تم استثناؤها من القرار السكاكر والشوكلاته والويفر وأحذية من الجلد الطبيعي وملابس اطفال وملابس داخلية ومراوح طاولة او ارضية او جدران او نوافذ او سقوف.
وكانت ابرز السلع السورية التي شملها قرار حظر الاستيراد المطبق منذ عام 2018، تشمل القهوة والشاي واصناف متعددة من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية والزيوت النباتية والحيوانية والدواجن واللحوم والأسماك.
وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي في بيان صحفي اليوم الاحد، ان المستهلك هو المستفيد الأول من القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كونه يضمن توفير البضائع والسلع في السوق المحلية بأسعار مخفضة.
واوضح ان القرار يعكس الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك، مطالبا بضرورة توسيع مظلة عدد السلع التي تستورد من سوريا لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين.
واضاف انه رغم تواضع الكميات الذي سمح باستيرادها من سوريا، الا انها تعتبر خطوة إيجابية ومهمة لفتح مجال الاستيراد وزيادة الكميات المسموح بها خلال الفترة المقبلة، مبينا ان القرار جاء بعد مطالب متكررة من الغرفة لأهمية هذا الموضوع في توفير مصادر متعددة لاستيراد السلع التي تحتاجها المملكة.
واشار إلى الزيارات الأخيرة إلى دمشق والمشاركة في العديد من المعارض، كمعرض الجلود والالبسة والمعدات الصناعية، حيث اظهرت الجودة العالية والاسعار المنافسة لمثيلاتها التي تستوردها المملكة من الدول الاخرى.
وبين رئيس الغرفة ان اسعار الشحن ارتفعت عالميا وبنسب كبيرة خلال الأشهر الماضية جراء تداعيات أزمة كورونا التي أصابت العالم، مؤكدا أن سوريا تعتبر بوابة هامة للاستيراد وتخفيض كلف الشحن والاعباء المالية الأخرى على التجار والمستوردين في ظل قربها الجغرافي للمملكة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وافقت اخيرا على قائمة من السلع تم منحها استثناء من قرار حظر الاستيراد من سوريا، وذلك ضمن حصص كمية اجمالية لمدة ثلاثة اشهر على ان يتم الحصول على موافقة مسبقة لغايات الاستيراد.
ومن البضائع التي تم استثناؤها من القرار السكاكر والشوكلاته والويفر وأحذية من الجلد الطبيعي وملابس اطفال وملابس داخلية ومراوح طاولة او ارضية او جدران او نوافذ او سقوف.
وكانت ابرز السلع السورية التي شملها قرار حظر الاستيراد المطبق منذ عام 2018، تشمل القهوة والشاي واصناف متعددة من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية والزيوت النباتية والحيوانية والدواجن واللحوم والأسماك.
تابعو الأنباط على 
