اقتصاديون: اتفاقيةُ الشراكة مع بريطانيا تحقّق العدالة بالميزان التجاري

أكد ممثلو قطاعات اقتصادية، أن اتفاقية الشراكة الأردنية البريطانية، ستسهم في تحقيق العدالة بمبادلات البلدين التجارية، والميزان التجاري، لجهة الصادرات الأردنية لسوق المملكة المتحدة، التي لا تزال توصف بالمتواضعة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين تمنح معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بينها على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

ودخلت اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومتي البلدين وإيرلندا الشمالية حيز التنفيذ السبت الماضي، بعد استكمال جميع إجراءات المصادقة الوطنية الواجبة.

وجاءت الاتفاقية حرصاً من حكومتي البلدين على توطيد العلاقات الراسخة بينهما واستدامة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وذلك بعد خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي العام الحالي.

وتمنح الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2019، معاملة تفضيلية من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المتبادلة بين البلدين على نحو يوازي المعاملة المعمول بها في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، إن الأردن وبريطانيا تمكنتا من إعادة العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بعد مشاورات بين الطرفين، بما سيعود بالنفع على تسهيل التجارة البينية بينهما، وتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والسياسية. وأضاف ان الميزان التجاري بين الأردن وبريطانيا، يميل نحو الأخيرة، إذ إن الصادرات لبريطانيا أقل بكثير من البضائع المستوردة منها، والاتفاقية ضرورية لتحقيق العدالة في الاستيراد، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أشار رئيس الجمعية الأردنية البريطانية الدكتور مؤمن الحديدي، إلى أن الأردن سيكون المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية، كون الصادرات الأردنية لبريطانيا متواضعة مقارنة بالمستوردات البريطانية للأردن، معربا عن تطلعه لتعزيز تدريب الكفاءات الأردنية وتنمية مهاراتها، وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، ما سيسهم في تحسن الاقتصاد ويعود بالنفع على العلاقات الثقافية والأكاديمية. بدوره، بين رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس جمال بدران، ان الاتفاقية وريث شرعي لاتفاقية الشراكة الأوروبية الأردنية الموقعة عام 1997، والتي كانت فيها بريطانيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، وعند خروجها من الاتحاد استوجب تعديلها لتنظيم العلاقة التجارية بنفس النمط الموجود في اتفاقية 1997.

واكد بدران ان الاتفاقية مهمةٌ للتجار الأردنيين أصحاب الالتزامات في بريطانيا، إذ إنها تمنح أيضاً الشركات الصناعية حق التصدير لبريطانيا.

من جانبه، لفت الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، الى أن مؤتمر لندن المنعقد في 2019، حمل فرصاً استثمارية أردنية بريطانية، وجب تعزيزها، وإعادة إحياء الشراكة بين البلدين، خاصة في ظل أزمة كورونا ومتطلبات الخروج منها وتعافي الاقتصاد.

وقال ان الاتفاقية طال انتظارها بعد المؤتمر، ومن المهم تفعيلها، خاصة وأن الميزان التجاري يميل لبريطانيا، وهناك عجز بنحو 200 مليون دولار فيه، والصادرات الأردنية لبريطانيا متواضعة، إذ بلغت في 2020 نحو 24 مليون دولار، في حين بلغت المستوردات من بريطانيا نحو 217 مليون دولار.

واضاف ان الشراكة الحقيقية بين الطرفين، تتوج بمشاركة القطاع الخاص، من خلال الوفود التجارية البريطانية لتعزيز التعاون من خلال المشاريع المشتركة.

يذكر ان مولدات الطاقة الميكانيكية والخضروات والمعادن الخام والملابس والآلات الصناعية العامة، تعد من أبرز صادرات الأردن إلى بريطانيا، فيما تتركز المستوردات على الآلات الصناعية العامة ومولدات الطاقة الميكانيكية والسيارات والمنتجات الطبية والصيدلانية. -- (بترا