الزراعة النيابية تبحث إجراءات مكافحة الجراد والوضع المائي

بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، الإجراءات الحكومية لمكافحة الجراد الصحراوي، والوضع المائي في المملكة خلال الصيف.

وقال العلاقمة، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الزراعة خالد الحنيفات والمياه والري محمد النجار ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، إن نقص المياه في الأردن ليس جديدا رغم كميات الأمطار الكبيرة التي تهطل في فصل الشتاء، مشيرا إلى الهدر المائي والفاقد في الشبكة التي أصلًا تحتاج إلى الصيانة لمعالجة سد العجز. وأضاف أن تحلية المياه مهم في استراتيجية الأمن المائي والغذائي عبر تطويع كل الجهود الجماعية تجاه النهوض بهما.

وعرض العلاقمة لجملة من الحلول والبدائل للنهوض بالقطاع الزراعي، كتوفير العمالة اللازمة، وتخفيض رسوم وكلف تصاريح العمل الزراعية، والتوجه نحو التكنولوجية الحديثة في الزراعة، وتحقيق أنماط الزراعة والنهوض بها عبر ربطها بالحوافز.

وطالب الحكومة بخطط وبرامج للتعامل مع الجراد سنويا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وطالب أعضاء اللجنة، من جهتهم، بخطط طوارئ للقضايا التي تتعلق بالمياه والزراعة، وتنظيم الأراضي خارج التنظيم، وتخفيض أسعار الأعلاف وفاتورة الطاقة، والتقليل من فاقد المياه، بالإضافة إلى إنشاء سدود للمياه في المناطق التي تشهد أمطارا كثيرة.

وأشار الحنيفات إلى مساندة سلاح الجو الملكي في مكافحة الجراد على مساحات وصلت إلى 7 آلاف دونم من المحاصيل الحقلية،واستمرار عمليات المكافحة لفترتين مسائية وصباحية باستخدام الرش الأرضي للمجموعات التي تدخل بشكل غير منتظم وبكثافات متوسطة.

وتابع أن فرق الاستكشاف تواصل تمشيط المناطق الحدودية بمحاذاة الحدود السعودية والعراقية (شرقا)، تحسبا لأي طارئ، وهي جاهزة للتعامل مع دخول أي مجموعات أو أسراب، مبينا أن الأردن شهد خلال الأعوام الماضية ظهور أسراب ضخمة من الجراد ضمن موجات اجتاحت العديد من الدول.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل وفق آليات واضحة للمياه رغم شح الإمكانات إلا أنه جرى إنتاج نحو 4 ملايين طن من الخضار والفواكه.

وأوضح الحنيفات أنه جرى تخصيص مليون دينار لتوزيع أدوية بيطرية مجانًا لثلاثة أمراض حيوانية رئيسة، إضافة إلى بدء صرف القروض التي أعلنت عنها وزارة الزراعة دون فائدة من خلال الإقراض الزراعي، بعد رفع المحفظة الإقراضية من 70 مليون دينار إلى 100 مليون دينار.

وعرض النجار لخطة وزارة المياه والري المزمعة لمعالجة نقص المياه، عبر حزمة من الإجراءات، منها تأهيل وصيانة الآبار، وتنظيم عملها والحفاظ على مياه السدود، لافتًا إلى أنه يوجد نقص متفاوت في المياه من منطقة إلى أخرى.

وطالب النجار، المواطنين بترشيد استهلاك المياه، مؤكدا أن الوزارة تدرس بشكل يومي خطة فصل الصيف، وجرى توقيع عقود مع صهاريج نقل المياه في حال وجود أية مشكلة بأي منطقة. وأشار إلى فتح غرف طوارئ لاستقبال الشكاوى من المواطنين.

وطالب الرواشدة، من ناحيته، بتخفيض رسوم العمالة الوافدة إلى 120 دينارا، ودعم مربي الثروة الحيوانية، وإعادة النظر في السقوف السعرية، والإعفاء من فوائد القيم المالية والرأسمالية، وتخفيض الرسوم في أسواق الجملة.

--(بترا)