قانونية النواب تناقش مقترحات حول قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية

الأنباط - ناقشت اللجنة القانونية النيابية جملة من مقترحات الهيئة العليا لمهنة المحاسبة حول القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003، قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد الهلالات، وحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين مها علي والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عمران التلاوي، وليث العجلوني من هيئة الأوراق المالية، ومديرة الرقابة القانونية والتشريعات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين رولا ملكاوي، وعدد من المعنيين.
وأكد الهلالات حرص اللجنة على إقرار أي تشريع من شأنه الارتقاء بمهنة المحاسبة، ويهدف إلى تنظيمها وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يُعد من القوانين المهمة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وقال إن اللجنة منفتحة على جميع الملاحظات والآراء الواردة بهذا الخصوص من أجل الاستئناس بها، والتوصل إلى صيغة تجود مواد القانون، مضيفًا أن هناك بعض المفاهيم والمصطلحات بحاجة إلى تعديل لتتماشى مع التشريعات الأخرى.
من جهته، استفسر مقرر اللجنة النائب صالح الوخيان عن عدد مدققي الحسابات، وآلية منح إجازة مزاولة المهنة، وآلية الامتحان المرتبط بذلك، ونسبة المتقدمين ونسب النجاح.
فيما تساءل عضو اللجنة النائب الدكتور فايز بصبوص عن المادة الرابعة المتعلقة بتشكيلة الهيئة العليا للمهنة، والتي يرأسها وزير الصناعة والتجارة وفق أحكام القانون.
وقال الوخيان وبصبوص إن هدفنا هو الارتقاء بالمهنة والالتزام بالقواعد المرتبطة بها.
بدورها، قالت علي إن هذا القانون مؤقت وصدر منذ العام 2003، وهناك بعض المصطلحات والنصوص بحاجة إلى تطوير وتعديل لتنسجم مع التطورات والمستجدات على مهنة تدقيق الحسابات، مضيفة أن هنالك بعض المسميات لم تعد قائمة.
وبينت أن الهيئة العليا لتنظيم المهنة، والتي تشمل ممثلين عن الجهات الحكومية الرقابية والقطاع الخاص / جمعية مدققي الحسابات وممثل عن القطاع الأكاديمي، قد عقدت عدة اجتماعات وارتأت تقديم بعض المقترحات للجنة، والتي بدورها ستسهم في تعزيز دور المهنة والارتقاء بها ورفع سويتها.
وقدمت علي جملة من المقترحات الخطية للجنة، مؤكدة استعدادها لتزويد اللجنة بكل المقترحات والملاحظات الأخرى حال الانتهاء من إعدادها بالشكل النهائي.
من جانبه، اقترح الخرابشة جملة من التعديلات، التي تُسهم في تجويد النصوص، وتنسجم مع القوانين الأخرى، وبما يحقق الصالح العام.
بدوره، قال حداد إنه تم توزيع القانون على كل الزملاء في الهيئة، الذين بدورهم قاموا بتقديم مقترحاتهم، وتم مناقشتها داخل الهيئة، حيث تم التوافق على عدد منها، وعليه تم تقديمها للجنتكم الموقرة.
وأوضح أن هناك العديد من النصوص والتعاريف بحاجة إلى إعادة صياغة، لتتناسب مع تطور العمل الرقابي والمعايير الدولية التي تُنظم أعمال ومدققي الحسابات.
وأشار حداد إلى أن هنالك بعض المسميات لم تعد قائمة، كتلك المتعلقة بمحكمة العدل العليا، والتي أصبحت الآن المحكمة الإدارية، فضلًا عن بعض المسميات الوظيفية الواردة في تشكيلة الهيئة العليا، وعلى سبيل المثال مدير عام هيئة التأمين.
فيما قال التلاوي إن هذا القانون صدر بشكل مؤقت منذ العام 2003، حيث أصبحت مواده لا تجيب على الكثير من المسائل التي جاءت نتيجة التطورات الاقتصادية وتنوع المشاريع والأعمال.
وأضاف أن جمعية المحاسبين القانونيين قدمت إلى الهيئة العليا عددًا من المقترحات، لمعالجة جوانب القصور في القانون، معربًا عن أمله أن يتم الأخذ بها لما يخدم المهنة ويخدم الاقتصاد الوطني. من ناحيتهم، أجاب العرموطي وأبو علي والعجلوني والحضور عن الأسباب الموجبة للقانون والأهداف التي يحققها على صعيد الارتقاء بالمهنة وتطويرها واستقلاليتها، مؤكدين أن الحاجة ماسة لتطوير وتحديث المفاهيم التي وردت به لتتماشى مع الممارسات الفضلى المطبقة عالميًا بخصوص هذه المهنة.
ووفق القانون المؤقت، فإن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، بفرعيها المحاسبة والتدقيق، تتشكل برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وتضم في عضويتها كل من: وزير المالية نائبا للرئيس، ومحافظ البنك المركزي الأردني، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، ومدير عام هيئة التأمين، ومراقب عام الشركات، والرئيس وشخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة من القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وعضو هيئة تدريس من أي جامعة تخصص محاسبة يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية رئيس الجامعة، وثلاثة محاسبين قانونيين يسميهم مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.