الأنباط -
العودات والخصاونة يؤكدان أهمية تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية
العودات: الحكومات المتلاحقة تناست أن المشكلة الأساسية تتمثل في الإدارة التي تطبق وتنفذ
العودات: لإدارة العامة للدولة هي العامود الفقري الذي تقوم عليه كل أركان الدولة الأردنية
الخصاونة: لدينا كمية لا بأس بها من اللقاحات المتعاقد عليها ستصل تباعا خلال فترة قريبة
الخصاونة: أمامنا هوامش آمنة فيما يتعلق بالسعات السريرية في المستشفيات لكننا نقترب من السعة السريرية القصوى
الخصاونة: نحتاج ثورة إدارية لنعيد للإدارة الاردنية بريقها وألقها المعهود بازالة مواطن الضعف والقصور
أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ضرورة العمل على تطوير وتجويد التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
حديث العودات والخصاونة جاء خلال لقاء اليوم جمعهما في مجلس النواب بحضو النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة المستقبل النائب أحمد الصفدي، والنائب الثاني لرئيس المجلس هيثم زيادين، ومساعد رئيس مجلس النواب دينا البشير، ورئيس كتلة العدالة النائب مجحم الصقور، ورئيس كتلة العزم النائب خالد أبو حسان، ورئيس كتلة المسيرة النائب أحمد الخلايلة، ورئيس كتلة الشعب النائب فراس العجارمة، ورئيس كتلة القرار النائب ميزرا بولاد، والنائب ينال فريحات ممثلاً عن النواب المستقلين.
وأكد العودات في اللقاء الذي حضره أيضاً وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، حرص المجلس على تنفيذ الرؤى الملكية بفتح قنوات التعاون مع الحكومة بما يحقق المصلحة الوطنية.
وشدد على ضرورة العمل المشترك في هذا الظرف الصعب، لتصويب المسارات، ومعالجة الاختلالات أينما وجدت، وخلق حالة من التكامل بين سلطات الدولة.
وأضاف أن المجلس سيبدأ قريباً بإجراء حوارات موسعة وشاملة حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية وصولاً الى توافقات حول تصور شامل لما هو مطلوب تحقيقه في المرحلة المقبلة، بما يُمكن من تجويد التشريعات وصولاً للغاية بتحقيق مشاركة شعبية أوسع في صناعة القرار.
كما أكد العودات أهمية النهوض بملف الإصلاح الإداري، لافتاً إلى أن الحكومات المتلاحقة غرقت في تشخيص المشكلات ورسم الخطط والاستراتيجيات وتناست أن المشكلة الأساسية تتمثل في الإدارة التي تطبق وتنفذ، مشيراً إلى أن الجهة المعنية بالعمل على أرض الواقع هي الإدارة العامة للدولة التي تعتبر العامود الفقري الذي تقوم عليه كل أركان الدولة الأردنية.
من جهته اعاد رئيس الوزراء التأكيد على مواقف الاردن المبدئية والثابتة تجاه مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية في المنطقة وضرورة ايجاد حل عادل ودائم للقضية استنادا لمبدا حل الدولتين بما يفضي الى اقامة الدولة الفسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
كما اكد على الثوابت الوطنية بالتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني بكل امانة ومسؤولية، لافتا الى ان الاردن يتصدى وبشكل مستمر للاجراءات الاسرائيلية التي تحاول تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.
ولفت الى ان الروح الوطنية والعروبية التي تتحلى بها قيادتنا الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني هي نتاج لفكر وادبيات الثورة العربية الكبرى والتي اثبتت دوما هذا المنظور القومي للقضايا ويعبر عنها الوطن وقيادته في جميع المواقف .
واشار الى ان الحكومة تتقبل الرأي الآخر " وقسم منه موجود في الشارع وهو راي وطني بالمجمل العام حريص على قيادته ووطنه ومؤسساته " مؤكدا ان اشارة بوصلته في المفاصل الكبرى تكون دوما باتجاه الوطن وينأى بنفسه عما هو مفتعل ويراد به فتنة وسوء ويبقى متمسكا بثوابته الوطنية .
واكد رئيس الوزراء على الحاجة للعمل وبكل جدية لتجاوز اثار وتداعيات جائحة كورونا في ظل وصولنا الى ذروة وبائية قد تحتاج عدة اسابيع لكسرها وبما يمكننا من الوصول الى صيف امن نسبيا نعود فيه تدريجيا الى الحياة الطبيعية .
وقال رئيس الوزراء لا تزال امامنا هوامش آمنة فيما يتعلق بالسعات السريرية في المستشفيات ولكننا في نفس الوقت نقترب من السعة السريرية القصوى .
واكد الخصاونة اهمية توسيع قاعدة المطاعيم لتشمل نسبة كبيرة من السكان مضيفا " لدينا كمية لا بأس بها من اللقاحات المتعاقد عليها ستصل تباعا خلال فترة قريبة " لافتا الى ان ازمة الجائحة اثبتت الحاجة للتوسع في انشاء المستشفيات الميدانية .
كما اكد رئيس الوزراء الحاجة الى تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني لتصبح هذه التشريعات معبرة عن روح العصر والتفاعل الايجابي الموجود في مجتمعنا وملبية لطموحات الشباب الاردني الذي يشكل الغالبية من مجتمعنا .
وقال لدينا توجيه ورغبة ملكية لجميع المؤسسات لاجراء حوارات عبر الاليات القائمة للحكومة ومجلسي الاعيان والنواب مع القوى الفاعلة في المجتمع للسير وعلى نهج واضح لتحقيق قفزة تطويرية في القوانين الناظمة للحياة السياسية واهمها قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية وعلى ان تكون هناك مخرجات واضحة تلبي تطلعات الجميع .
واكد الخصاونة ايمان الحكومة بان التشاركية مع مجلس النواب تأتي في اطار الاختصاصات الدستورية لعمل كل سلطة وصولا الى صيغ افضل ليس فقط في المنحى السياسي وانما ايضا في الشأن الاقتصادي، مؤكدا التزام الحكومة بتاطير هذا اللقاء مع النواب لعقده دوريا وبمشاركة الوزراء المختصين .
واشار بهذا الصدد الى ان الخارطة الاقتصادية يجب ان تكون نتاجا للحوار مع النواب ومؤسسات المجتمع المدني ترتكز الى شراكة ومصالح حقيقية متوازنة لهذه القطاعات وتضع نصب اعينها المصلحة الوطنية العليا .
كما اكد رئيس الوزراء الحاجة الى ثورة ادارية في الاصلاح الاداري تعيد للادارة الاردنية بريقها والقها المعهود بازالة مواطن الضعف والقصور التي اصابتها خلال السنوات الماضية وان المعالجة ستكون ضمن منهجية وخطوات واضحة انفاذا للتوجيهات الملكية السامية باصلاح الادارة العامة التي هي محور حيوي في سبيل خدمة الوطن والمواطن .
من جهتهم، أكد أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية، الحرص على تعزيز نهج التعاون، وتنظيم لقاءات دورية بين الحكومة واللجان والكتل النيابية، للتشاور والمكاشفة حيال مختلف التوجهات الحكومية.
وتناولوا في مداخلاتهم، الإجراءات المتعلقة بالوضع الوبائي وسبل تأمين اللقاحات وشمول أكبر عدد من السكان بها، وتوسيع قاعدة الحوار للتوافق على تصورات محددة لتطوير وتنمية الحياة السياسية، إضافة إلى ضرورة معالجة مسألة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانتقدوا عدم استجابة بعض المسؤولين مع القضايا التي يطرحها النواب
وأكدوا على أهمية وضع خطط استراتيجية للتعافي الاقتصادي، والعمل على اختيار وزراء أصحاب خبرة وكفاءة، وأهمية الحوار مع القطاع الخاص للخروج بأفضل الحلول لتخفيف الأعباء الاقتصادية وأرقام البطالة.
إغلاقات وتحويلات للسير لصيانة 5 جسور في العاصمة
