الأعيان يقر قانوني المحافظة على أملاك الدولة ومنع الإتجار بالبشر

أقر مجلس الأعيان في جلسته مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، قانوني المحافظة على أملاك الدولة، ومعدل جرائم الإتجار بالبشر، كما وردا من مجلس النواب.

ووافق الأعيان على تشكيل لجنة مؤقتة، للحوار والتفاعل مع الشباب باسم "مبادرة الحوار الوطني والشبابي"، بناءً على اقتراح قدمه 12 عيناً. ويهدف قانون المحافظة على أملاك الدولة، لتشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وإيقاع العقوبات على المعتدين عليها، وإلزامهم بإزالة الاعتداءات وفق إجراءات محددة. وخالف الأعيان: محمد صامد الرقاد، وطلال الشرفات، وإحسان بركات، قرار المجلس بشأن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة. ويُغلّظ القانون المعدل لقانون الإتجار بالبشر، العقوبات على مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر، لتحقيق الردع العام والخاص، الى جانب إنشاء صندوق خاص لمساعدة الضحايا، وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم.

كما انتخب المجلس، العين مفلح الرحيمي مساعداً لرئيس المجلس، بعد شغور المركز باستقالة المهندس وجيه عزايزة من عضوية مجلس الأعيان.

وكان أمين عام المجلس علي الزيود، تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة قبول استقالة المهندسين: وجيه عزايزة، وصخر دودين من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من السابع من الشهر الجاري.

ووقف اعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء فاجعة مستشفى السلط الجديد. --(بترا)