الاقتصاد النيابية" تبحث معيقات تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع

الاقتصاد النيابية" تبحث معيقات تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع

"الاقتصاد النيابية": اجتماع موسع مع الحكومة والقطاع الخاص لبحث استدامة عمل القطاعات في ظل تداعيات كورونا

 بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع وسبل حلها مع الجهات الحكومية المختصة ليتمكن من مواصلة دورها المحوري في رفد الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة وأعضاء مجلس النقابة.

وقال أبو حسان إن هذا القطاع يُعتبر شريان رئيس للاقتصاد الوطني بما حققه من إنجازات على مستوى الوطن، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتذويب جميع المعيقات التي يُعاني منها.

وأشار الى ضرورة حماية هذا القطاع وتسهيل جميع الإجراءات وتبسيطها للتخفيف من الأعباء التي يتكبدها جراء تداعيات جائحة كورونا ليكون الأردن مركزاً اقليمياً ورائداً في تخليص البضائع ونقلها.

وقررت اللجنة، بحسب أبو حسان، بحث هذا الملف مع الوزراء المعنيين ونقل هموم القطاع والعمل على حل جميع الإشكاليات التي تواجه شركات التخليص ونقل البضائع بما يضمن استمرار عمليات التجارة والاستيراد والتصدير والترانزيت وتحقيق الإيرادات التي تنهض بالاقتصاد.

من جهتهم، أكد النواب: محمد المحارمة وآمال الشقران وطلال النسور وخالد البستنجي وخلدون حينا وبسام الفايز وشادي فريج واسامة القوابعة، ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع ليتمكن من أداء دوره المركزي في تخليص البضائع وتسهيل حركة التجارة التي تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتساءلوا عن ماهية الإشكاليات التي تواجه القطاع وسبل حلها، مقترحين ضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية للوقوف على جميع التحديات كونها تتعلق بالترانزيت والنقل والاستثمار بغية التوصل الى حلول من شأنها التخفيف من حجم الأعباء.

وفيما يتعلق بـ"النافذة الوطنية"، الذي تطبقه دائرة الجمارك العامة، قال النواب ان هذا المشروع وطني وفكرة رائدة على صعيد تطبيق أحدث الممارسات العالمية في اجراءات التخليص على البضائع.

وأضافوا ان النافذة أنشئت لتسهيل العمل وتحقيق العدالة وما يهمنا تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف وتعزيز مبدأ نزاهة الإجراءات المطبقة والتخفيف من تدخل العنصر البشري والمزاجية وصولا الى توحيد الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع.

وأكدوا أهمية تعزيز دور النافذة وتطويرها عبر بناء شراكة حقيقية بين القطاع ودائرة الجمارك يتم من خلالها اجراء مراجعات مستمرة للإجراءات المتبعة وتقييم الأداء والاستجابة السريعة للملاحظات التي ترد من الشركاء بالقطاع الخاص والعمل على حلها.

وطالبت اللجنة من النقابة تزويدها خطياً بجميع الملاحظات والمعيقات والتحديات التي تواجهها وذلك من اجل بحثها مع الحكومة والعمل على حلها انطلاقاً من مبدا التشاركية بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وكان أبو عاقولة أشار في مستهل الاجتماع إلى التحديات التي تواجه قطاع التخليص والتي تركزت في معظمها على جملة من الملاحظات على عمل وحدة التخليص " النافذة الوطنية " التي تضم عدة قطاعات .

وفيما أشاد بالدور الذي تقوم به النافذة الوطنية من حيث تسهيل وتبسيط الإجراءات، أشار الى أن هناك بعض المعيقات المرتبطة بعملها كمركزية القرار والإجراءات البيروقراطية مع بعض الوزارات، الامر الذي الحق الضرر بنا ورتب علينا كلف كبيرة فضلًا عما فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها.

وقال أبو عاقولة نحن مع النافذة الوطنية ولكن الخلل في التطبيق، داعيا جميع الأطراف المعنية بالنافذة لوضع حلول تقود الى تطبيق اللامركزية في القرار وعمل وحدات في المراكز الجمركية المطبق فيها النافذة للبت في كافة الخلافات التي قد تحدث في المعاملات الجمركية.

بالإضافة الى إعطاء صلاحيات للمدراء في الجهات الرقابية في المراكز الجمركية للبت في أي خلاف ينشأ من خلال الاجراءات التي تتم على البضائع وعدم حصرها بجهة واحدة في مركز القرار بعمان.

من جهة أخرى، قررت اللجنة عقد اجتماع موسع مع الحكومة والقطاع الخاص وجميع الجهات ذات العلاقة لبحث جملة من الأمور المتعلقة باستدامة عمل القطاعات في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت اللجنة الى ضرورة الخروج بتوصيات وحلول واقعية لمجمل التحديات واتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف الازمة وإنقاذ القطاعات من الانهيار.

وقال أبو حسان ان حماية الاقتصاد الوطني مسؤوليتنا جميعاً ولا نملك ترف الوقت ولا بد من إطلاق جهود مشتركة وبرامج عمل فاعلة للخروج من الازمة التي باتت تضغط على عصب الاقتصاد بشكل واضح.