الأنباط - واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021 خلال الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم الأحد، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الجلسة بالرد على مداخلات النواب قبيل مواصلة المناقشة، حيث أكد الخصاونة انه سيتم النظر بجميع الملاحظات التي عرضها النواب وإفادة المجلس بها في جلسة النواب المقبلة. واكد الخصاونة أنه كلف وزير البيئة بأخذ عينات من سد الوالة والوقوف على حقيقة ما أثير حول تسرب مياه عادمة للسيل المؤدي للسد، ليتم بعد ذلك إطلاع المجلس على نتائج العينات، علما أن وزير المياه والري الدكتور معتصم السعيديين نفى ان يكون تسرب المياه العادمة من محطة جنوب عمان. كما تقدم الخصاونة بخالص العزاء لعائلة المواطن خالد المشاقبة الذي تعرض منزله لحادث حريق وأدى لوفاة 4 من ابنائه، واصابة زوجته بحروق، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني يشعر دائما بالمواطن الأردني، وليس غريبا عليه أن يوجه بتقديم المساعدة والتخفيف عن ذوي الضحايا. وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الوفيات بعد طلب النائب عبدالكريم الدغمي، الذي تقدم خلال مداخلته بالشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على لفتته الانسانية تجاه أسرة خالد المشاقبة، كما قرأ الحضور الفاتحة على ارواح وفيات فيروس كورونا بناء على طلب النائب محمد العلاقمة. وانتقد أول المتحدثين النائب نصار الحيصة، الموازنة ووصفها بالدراما السنوية التي تجعلنا بين الايرادات والنفقات والعجز المالي. وقال إن الموازنة تعتمد في أرقامها على ما نسبته 75 بالمئة على ايراداتها الضريبية ومقابلهم بذات الرقم والنسبة نفقات الرواتب، متسائلا كيف ستكون وكيف سنمضي في ظلها؟!. واوصى الحيصة بضرورة بناء استراتيجية متكاملة للاستثمار يتمخض عنها قانون استثمار عصري جاذب يتواءم مع طموحات وتطلعات المرحلة، واعادة بناء منظومة تعليمية، واستحداث نظام خدمة مدنية عصري، ومراجعة قانون الضريبة وغيرها من المطالب الاخرى. من جهتها، بينت النائب اسلام الطباشات ان الموازنة خلت من رفع رواتب المتقاعدين في ظل ارتفاع نسب التضخم، وزيادة معدلات الفقر والبطالة وبالتالي المزيد من معاناة المواطنين. واضافت ان الموازنة في أرقامها تعتمد على الضرائب والرسوم والاقتراض خاصة في ظل ممارسات صندوق النقد الدولي الذي بات يتحكم باقتصادنا وسياساتنا المالية. وعرضت الطباشات الواقع المتردي للخدمات في محافظة الطفيلة في ظل تردي البنية التحتية وغياب الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المحافظة وعدم اعادة تعبيد الطرق الرئيسة، فضلا عن غياب الاهتمام بالجانب السياحي والتنموي في المحافظة، ما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. بدورها، قالت النائب رهق الزواهرة ان الموازنة جاءت على ضبط النفقات في اتجاهات محددة في ظل عجز الموازنة وغياب اليقين بالوصول لحلول. واكدت ان السنة الحالية ستحمل عجزا ماليا في ظل استمرارية جائحة كورونا وعدم اعداد الموازنة ضمن ارقام حقيقية اضافة الى غياب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين المواطنين ما يستوجب انشاء مجلس سياسي اقتصادي نخبوي. وتطرقت الزواهرة الى أبرز مطالب أبناء محافظة الزرقاء والمتمثلة بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وفتح مكاتب لعدد من المديريات وترفيع قضاء بيرين الى لواء وايجاد مشاريع تنموية توفر فرص عمل للشباب وتخفف من نسب البطالة. وانتقد النائب الدكتور عيد النعيمات غياب القدرة على تغطية ايرادات الموازنة لعام 2021 نفقاتها، ما يؤدي الى تفاقم الازمة الاقتصادية في ظل ارتفاع العجز المالي وارتفاع حجم النفقات الجارية. ودعا النعيمات الى ضبط الانفاق العام وتعزيز النزاهة وتحسين الخدمات الطبية والتعليمية التي تقدم لابناء الوطن وتحقيق الإصلاح الشامل وتحسين البيئة الاستثمارية لتوفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة ودعم قطاع الزراعة وحل ما وصفه بلغز الطاقة. كما طالب باستخدام قانون الدفاع في الحدود الدنيا خاصة في ملف التعينات بالقطاع العام، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لابناء البادية الجنوبية، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة. من جانبه، اشاد النائب محمد ابو صعيليك بما تضمنته رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني لمدير عام دائرة المخابرات العامة والتي تؤكد على الاختصاص في العمل المناط بكل مؤسسة لاكتمال منظومة العمل في الدولة. واضاف ان الحكومة بعيدة عن الواقع في اعداد الموازنة بالرغم مما حل بالعالم من جائحة كورونا وتداعياتها، الا ان ارقام الموازنة تتحدث عن ارتفاع في معدلات النمو وهو أمر مبالغ به. وأكد اهمية العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الزرقاء وجذب الاستثمارات لتحقيق فرص العمل للشباب والحد من مشكلتي الفقر والبطالة
محمد المحارمة ان الموازنة الحالية هي نتاج عقود مضت، وليست نتاج سنة او حكومة، مؤكدا اهمية ان تضع اي خطة اقتصادية مستقبلية، الأزمات المفاجئة بالحسبان كعنصر أساسي، حتى لا نتفاجأ من الآن وصاعدا بأي أزمة جديدة تتسبب في زيادة المديونية وكلفتها.
وطالب المحارمة باعتماد خطة عشرية عابرة للحكومات، لزيادة الناتج المحلي وإطفاء القروض وتقريب نسب البطالة الى الصفر، والوصول الى الاكتفاء الذاتي المالي، مع الاستعانة بخبراء اقتصاد محليين. كما دعا لإصلاحات هيكلية مالية واقتصادية وفق نموذج واقعي يركز على تحفيز النمو، فضلاً عن حل مديونية المياه وشركة الكهرباء الوطنية بشكل جذري ونهائي، وتحويل المساعدات الى استثمارات، والبحث عن اسواق جديدة، وبناء علاقات اقتصادية تعاونية مع دول الجوار وخصوصا مصر والعراق. من جهته، اشار النائب مجحم الصقور، الى رسالة جلالة الملك الى دائرة المخابرات العامة التي تؤشر الى شكل المرحلة المقبلة، حيث رسم جلالته ملامح تحتاج الى التقاطات واعية ذكية، ووضع آليات عمل جادة لترسيخ الدولة والمضي قدماً في رفعة وازدهار وتطوير اركانها.
وطالب الصقور بخطط واستراتيجيات جادة من شأنها وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتقليص الهيئات والنفقات والهدر على الموازنة، وتحويل كافة القضايا المنظورة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى القضاء للحفاظ على المال العام.
بدوره، لفت النائب محمد العلاقمة إلى اهمال نقاط جذب وروافع اقتصادية، واهمها استغلال ميزة قطاع الزراعة التنافسي ودعم هذا القطاع، مبينا ان رفع رصيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، مرهون بان يكون المواطن مستهدف باي خطط اقتصادية.
وطالب بدعم المزارعين في لواء دير علا، وتوسعة مستشفى الأميرة إيمان، وانشاء مركز صحي عسكري شامل وايجاد نمر سكنية لابناء اللواء وتصويب أوضاع المباني المقامة على الاراضي الزراعية وأراضي الخزينة لإيصال التيار الماء والكهرباء
وقال النائب فواز الزعبي، نحن نعاني من موازنة تعيش حالة من العجز المالي الكبير، الا ان هناك رواتب كبيرة تصرف لرؤساء مجالس إدارات رغم ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الحاصلين على المؤهلات العلمية.
وأشار الزعبي إلى وجود تهرب ضريبي ومخالفات كبيرة، فضلا عن تلاعب في بطاقات المستورد وتحميل شركات التأمين للمواطنين رسوم التأمين والترخيص بالرغم من الحظر الذي كان يمنعهم من التحرك بمركباتهم خلال جائحة كورونا. وثمن دور القوات المسلحة والأجهزة الامنية على جهودها في حفظ أمن واستقرار الوطن، داعيا الحكومة الى الالتفات للمواطنين وتقديم الخدمات لهم وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية. من جهته، بين النائب حابس الشبيب ان الموازنات الاردنية قبل واثناء وبعد جائحة كورونا، لن تتغير بل ستبقى قائمة على الضرائب والرسوم وجيب المواطن بعيدا عن الدراسات، في حين تمنح " رواتب فلكية"، لبعض الاشخاص امام رواتب متدنية للعاملين في القطاع العام وأبناء القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية. وأضاف الشبيب ان الاردن اصبح منعزلا عن حلفاء الاصدقاء والاشقاء خدمة لمصالحه العليا، الا ان دوره تراجع في ظل تراجع دور وزارة الخارجية، ما تسبب في تراجع المنح والمساعدات الخارجية بحسب الارقام الواردة في مشروع الموازنة، مطالبا بالمصارحة والاعتراف بالواقع. وطالب الحكومة بالاعتماد على دراسات وابحاث يقوم عليها خبراء ومختصون والبحث عن حلول حقيقية ومنهجية، وحماية المزارع الاردني في ظل غزارة الانتاج وغياب الخطط الحكومية لتسويق المنتج وتعزيز القطاع الزراعي. من جانبه، قال النائب محمد العبابنة ، اننا امام وضع اجتماعي مقلق في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الشباب ما يستوجب من الحكومة اعداد خطط واستراتيجيات تواجه هذه الآفة التي تهدد الأمن الاجتماعى.
واضاف ان الحديث عن رفع حجم الصادرات يأتي متناقضا مع الحال الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي في ظل ارتفاع كلف الانتاج والديون المترتبة على المزارعين، موضحا بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلب، اذا ما كانت تحقق فرص عمل وتحد من البطالة. وطالب ببناء مستشفى يخدم أبناء الدائرة الأولى في محافظة اربد، واستحداث مكتب جوازات يخدم مناطق غرب اربد، وتعبيد الطرق وانشاء ملاعب رياضية ومبان حكومية بدلا من الاستمرار في الاستئجار. بدورها، قالت النائب صفاء المومني ان الموازنة جاءت استثنائية في ظروف استثنائية دون وجود حلول حقيقية تبدع في ايجاد اقتصاد قائم على الانتاج والأعمال، مشيرة الى أن لدينا عجزا في الميزان التجاري وعجزا في الموازنة وارتفاعا في خدمة الدين. وتحدثت المومني عن غياب التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية اضافة الى غياب الابداع والريادة والابتكار في وجود موازنة تتماشى والازمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا التي مر عليها عام ولم يتم التعامل معها بشكل واضح خلال إعداد الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021. وتحدثت المومني عن الاستعانة بخبراء من الخارج برواتب مرتفعة في مواقع متعددة منها الرئيس التنفيذي للملكية الذى تم استقطابه من ألمانيا ولم ينعكس ذلك على اداء الملكية وانهاء خسائرها المالية.
وقال النائب يزن شديفات إن بند الإيرادات غابت عنه التفاصيل، مطالبا بمراجعة السياسة النقدية، كما انتقد غياب محافظ البنك المركزي عن جميع جلسات اللجنة المالية النيابية خلال مناقشاتها لمشروع الموازنة.
وأشار الشديفات إلى رواتب أعلى من رواتب رئيس الوزراء، تشكل استفزازاً للشعب الأردني، داعيا إلى استثمار أراضي الخزينة في مجالات الزراعة، والاستفادة منها في سد العجز المالي. ودعا إلى إنصاف أهالي المفرق، نظرا لما عانته المحافظة من تبعات اللجوء السوري، وارتفاع البطالة بسبب منافسة العامل السوري مع الأردني في محافظات الشمال. النائب سالم العمري انتقد ما ورد في الموازنة العامة من أرقام متعلقة والإيرادات والنفقات، التي تقوم على الضرائب والاقتراض، بعيدا عن الحلول الحقيقية التي تقوم على الإنتاجية والاعتماد على الذات. وأضاف العمري أن الأزمة كبيرة وتحتاج إلى جدية في التعامل معها، منتقدا النهج العام المتبع في ملف الاستثمار، الذي يواجه تحديا كبيرا وعراقيل تتطلب من الحكومة العمل على معالجتها لجذب الاستثمارات. النائب عماد العدوان اشار إلى أن التعليم والصحة أبسط حقوق المواطن إلا أن الحكومة لم تنحاز لذلك، مشيرا إلى أن التعليم بات يشكل عبئا ماليا على الأسر الأردنية في ظل ارتفاع الكلف المالية.
وانتقد العدوان ما وصفه باحتفال الحكومة بارتفاع المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بدل البحث عن تخفيض أعداد المستفيدين من خلال تشغيلهم. النائب خالد الشلول دعا الحكومة إلى البحث عن سياسات ونهج وبرامج اقتصادية لمواجهة التحديات والاستفادة من الموارد والثروات الوطنية وتجنب الوضع المتردي الذي بات يشكل حالة من القلق والإحباط لدى أبناء شعبنا الأردني. وطالب الشلول الحكومة بالعمل على استبدال العمالة الوافدة بعمالة محلية ومعالجة التشوهات والفروقات في رواتب العاملين بالقطاع العام ودعم القطاع الزراعي ورفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
النائب أيوب خميس طالب بإيقاف التعيينات في القطاع العام "المتخم"، واستبدال ذلك بإقامة المشاريع الاستثمارية، وفتح باب التعيين فيها، وتخفيض كلف الإنتاج والضرائب عن القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات أمام المستثمر وتحفيز البيئة الاستثمارية، ووقف كافة أشكال الفساد المالي والإداري وضبط النفقات الجارية وتعزيز الإنفاق في المشاريع الرأسمالية.
ودعا إلى تقييم المشاريع المتعلقة بأموال الضمان الاجتماعي، وإيقاف الاستثمار في المشاريع التي ثبت فشلها ومعالجة الاختلالات، والحد من الرواتب المرتفعة وإعداد خطط وبرامج تواجه حالة الإنكماش الاقتصادي ومواجهة الأزمات.
النائب دينا البشير قالت إن ارتفاع التكاليف على القطاع الخاص يسهم في زيادة الإنكماش الاقتصادي ويضعف الإنتاجية والقدرة على الاعتماد على الذات ومواجهة التحديات والأزمات، مطالبة بالعمل على جذب الاستثمار والتفكير خارج الصندوق، وتنمية المحافظات، وتحقيق فرص العمل.
وأضافت البشير أن غياب الخطط وتوفير الأدوات النقدية، بالشراكة مع القطاع الخاص، والتحول نحو الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحد من عجز الموازنة وارتفاع خدمة الدين يؤشر على أننا نريد أن نبقى مكاننا، ومن هنا لا بد من العمل والجدية في الشراكة مع القطاع الخاص ودعم القطاع الزراعي وتوظيف الأموال اللازمة لإعداد كفاءات وطنية.
النائب عبد المحسيري قال إن مشروع الموازنة لعام 2021 سيزيد من الأزمة الاقتصادية في ظل عدم وجود حلول حقيقية وعدم وجود خطط لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة والدين العام وارتفاع حجم النفقات أمام انخفاض الإيرادات، التي تقوم بمعظمها على الضرائب.
وحذر المحسيري من استحواذ الحكومة على أموال الضمان الاجتماعي التي هي أموال المواطنين، مطالبا مجلس النواب بعقد جلسة مخصصة لمناقشة ملف أموال الضمان الاجتماعي.
ودعا إلى تغيير عقلية التعامل مع المستثمرين بما يشجعهم على الاستثمار في الأردن وإيجاد بيئة استثمارية نشطة تحقق فرص عمل للشباب وتعزز النمو الاقتصادي وتحسن الميزان التجاري.
النائب روعة الغرابلي طالبت الحكومة بالتشجيع على الاستثمار في العقبة والاستفادة منها كمنطقة اقتصادية خاصة، والمضي في توزيع قطع الأراضي في المحافظة على المواطنين وإقامة كليات طبية في المحافظة، وتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين.
وطالبت بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة العقبة، خاصة في الصحة والتعليم والعمل على خلق فرص عمل وتخفيف نسب الفقر بين أبناء المحافظة.
من جانبه، قال النائب خالد أبو حسان، نيابة عن كتلة العزم النيابية، إن مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية تضمنا أرقاما لا تحقق الطموحات ولا ترتقي إلى الاقتصاد الذي نحلم به جميعا، والذي يقوم على تحسين الظروف الاقتصادية للمواطن ويحد من عجز الموازنة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن من واجب الحكومة المحافظة على صحة واقتصاد الوطن والتصدي للمخاطر والصعوبات، لافتا إلى أننا لسنا بحاجة إلى قوانين وتشريعات، وإنما بحاجة إلى الجرأة في اتخاذ القرارات وتطبيقها.
واستعرض أبو حسان جملة من الحلول المقترحة المتعلقة بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية ودعم القطاع الصناعي وتخفيض كلف الإنتاج من خلال فاتورة الطاقة والتوجه نحو هيئة الاستثمار وتبسيط إنجاز المعاملات قبل وصول المستثمر للأردن، وبما يعكس مدى الجدية في خلق بيئة استثمارية، ودراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
وطالب بالابتعاد عن سياسات وتوجيهات صندوق النقد الدولي القائمة على فرض الضرائب، وإحالة المشاريع الاستراتيجية، مثل النقل وغيرها، إلى القطاع الخاص، والتوسع في منح الحوافز للعاملين والمتقاعدين العسكريين، والقطاع العام.
النائب محمد الظهراوي قال إن "الحكومة قُدّرَ لها المجيئ في ظل جائحة كورونا"، موضحا أن الحالة التي يمر بها المواطن صعبة، في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر وضعف الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدم للمواطن.
وانتقد استعانة الحكومة بأموال الضمان الاجتماعي لمواجهة التحديات، وضعف رواتب العاملين بالقطاع العام، خاصة العاملين على الفئة الثالثة.
النائب عمر النبر أكد ضرورة توقف الحكومة عن فرض الضريبة التي يدفعها المواطن مطالبا ببرنامج مالي لإصلاح الإنفاق الجاري بنسبة 70 بالمئة، من خلال إجراءات صارمة، ومراجعة الفوائد والتعيينات والرواتب العليا.
واشار النبر إلى تواضع النفقات الرأسمالية المخصصة في الموازنة محذرا من ارتفاع الدين العام لمستويات خطيرة، بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا من 13 مليار عام 2010، إلى نحو 33 مليار العام الحالي، فيما يتوقع أن يصل إلى 40 مليار خلال عامين، وهو أمر خطير أمام الأجيال القادمة. وأكد النبر أهمية مراجعة منظومة الاستثمار، لمعالجة الضعف الذي تسبب بهروب المستثمرين، وساهم بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لافتا إلى وجود 37 مليار دينار لدى البنوك الأردنية وهي في حالة تزايد، ما يؤشر إلى حالة عدم اليقين. النائب خلدون حينا طالب الحكومة بتوضيح موازنة الوحدات الحكومية، التي تقدر سنويا بنحو مليار ونصف المليار دينار، ودمج الهيئات والمؤسسات الرسمية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد. كما طالب حينا بمحاربة الفساد والحد من الرواتب المرتفعة لعدد من المسؤولين من رؤساء مجالس الإدارات، بالإضافة إلى مطالبة أمانة عمان بتعبيد الطرق وابتعاد الحكومة عن الجمعيات لفرض الضرائب، والقيام بتعيين ملحقين تجاريين في الخارج للترويج للصناعات الأردنية.
بدوره، طالب النائب خالد البستنجي الحكومة بالعمل على إيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتخفيض الكلف على المدخلات الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية الصناعة والتجارية والزراعية والسياحية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف البستنجي أن النفقات الجارية أخذت معظم الموازنة في حين كانت النفقات الرأسمالية قليلة وتعتمد الموازنة على الإيرادات الضريبية والاقتراض، وهو أمر خطير في ظل وجود عجز مالي كبير، ولا بد من العمل واستغلال الوقت وإيجاد خطة استراتجية لمواجهة التحديات. النائب محمد الغويري طالب بإنشاء حدائق في محافظة الزرقاء، إضافة إلى تحسين الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المقدمة لأبناء المحافظة. وبهذا يكون مجلس النواب أنهى مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021، والتي تحدث فيها 111نائبا موزعين في الحديث على 4 أيام.
المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره الفلسطيني في جدة غدا
