الأنباط - واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، في جلسة صباحية اليوم الاثنين، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وقال النائب راشد الشوحة، ان الحكومة طرحت في خطاب مشروع الموازنة بديلا صعبا جداً، وهو الاستغناء عن الموظفين او تخفيض رواتب القطاع العام او رفع الضرائب، مؤكدا ضرورة استبعاد هذا البديل وعدم المساس بمعيشة المواطن الاردني الذي قدم اروع صور الايثار والتآخي اثناء الجائحة.
واكد على الكفاءة في ادارة أموال الدولة وضبط الانفاق، وتطوير التشريعات بما يعزز الرقابة ويدعم ديوان المحاسبة، مع اعادة النظر بالبلاغ الحكومي القاضي بعدم دفع اية مبالغ كمكافآت لموظفي الرقابة الداخلية لمشاركتهم في لجان العطاءات.
وطالب بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات منطقة حنينا والمخيم والبياضة في اربد، ودعم الاسر الفقيرة التي تعاني من اللجوء السوري وارتفاع نسب البطالة، اضافة الى التحقيق في ملف مشروع انشاء مركز صحي بيت راس، وصيانة شارع بيت راس الرئيسي الذي يربط قرى شمال اربد مع وسط المدينة.
واوضح النائب عارف السعايدة، ان الملف الضريبي لا يفعل الواجب في تقليص الفجوة في الدخول بين المواطنين او بين المنشآت، حيث وصلت مديونية الافراد للبنوك حوالي 11 مليار دينار، بينما الودائع تزداد بشكل متصاعد، لافتا الى ان حصيلة ضريبة الدخل من الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك 770 مليون دينار، بينما تتحمل الخزينة فوائد على القروض الداخلية ما يقارب المليار دينار.
وشدد على تعديل السياسة النقدية المستندة على تحرير نسب الفوائد على القروض التي وصلت الى نحو 9 بالمئة، ما رفع من كلفة الاقتراض للمنشآت والمواطنين ورفع كلفة المنتج الاقتصادي، وهو ما يتطلب تدخل البنك المركزي لفرض معادلة جديدة تكون فوائد الودائع اقل وكذلك فوائد التسهيلات المالية للشركات والافراد والتراجع عن سياسة تعويم اسعار الفوائد والعمولات التي مضى عليها نحو 30 عاما، اضافة الى اعادة دراسة بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي التي وصلت الى 22 بالمئة واصبحت عبئا على الاقتصاد الوطني وساهم في تعميق فجوة الميزان التجاري، واثر بالتالي على ميزان المدفوعات.
ودعا الى دعم وزارة الاشغال بالآليات والمعدات، حيث لم يتم امدادها منذ 20 عاما، وانصاف العسكريين فيما يتعلق بالاسكان العسكري، فضلا عن مطالب بتحسين الخدمات العامة في مناطق: ماحص ويرقا وعيرا ولواء عين الباشا ومخيم البقعة والعارضة ودير علا.
وطالبت النائبة ميادة شريم، بإلغاء دعم الخبز وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا، ووضع قيود على الاقتراض الحكومي، وإعادة عرض قانون الدين العام لسنة 2001 أمام المجلس لتعديله، ودمج موازنتي الحكومة والوحدات الحكومية لتسهيل رقابة مجلس النواب على الأرقام الواردة وضبط الإنفاق.
واشارت إلى أن العجز المزمن وتضخم أرقام المديونية يدعو إلى الاعتماد على الذات ووقف الاعتماد على القروض، ووضع برنامج يعتمد على خبرات الاردنيين، ويستغل اراضي الدولة.
النائب سليمان القلاب دعا إلى تسهيل مهمة المستثمر ليكون قادرا على المنافسة بتوفير طاقة رخيصة نسبيا واعفاءات ضريبية.
وقال إن محافظة الزرقاء الجاذبة للسكان من مناطق الوطن كافة، تحتاج إلى دعم مستشفياتها بأطباء الاختصاص والمعدات الطبية، وتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز السخنة وقرى بني هاشم والعالوك من خلال تحويلها إلى مراكز شاملة.
وطالب بتطوير سيل الزرقاء وتخليصه من مياه الصرف الصحي، وإنهاء مشكلة صرف صحي أبو نصير، وانشاء مركز للشرطة البيئية في العالوك، ومجمع حكومي في لواء الهاشمية، وتطوير مدخل اللواء ودعم الأندية الرياضية، وان يكون تعيين رؤساء الجامعات والبلديات من ابناء المنطقة.
وقالت النائب عبير الجبور إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في أسس إعداد الموازنات للمحافظات، لضمان عدم تغول العاصمة على الاطراف، وتنمية المال العام ووقف الهدر من خلال تغيير ثقافة التعيينات بالوظائف العليا واختيار الأكفأ.
ودعت إلى خطة وطنية تعتمد على الذات وتبني الأفكار والمبادرات الرائدة، مع فتح الحوار مع النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لإيجاد حلول ورؤى واضحة للخروج من النفق المظلم، لافتةً إلى زيادة نسبة الجريمة ومعدلات الطلاق والفقر والعنف والغارمين والغارمات، وزيادة عدد المقترضين.
وطالبت بالاهتمام بالخدمات الصحية في البادية الوسطى من خلال إنشاء مستشفى عسكري، ومعالجة مؤشرات ضعف التعليم بإنشاء مدارس للثقافة العسكرية والاهتمام بالتعليم التقني والمهني، وإعادة النظر بالتعيينات عن طريق ديوان الخدمة المدنية من خلال رقم القيد المدني وعدم الاكتفاء بمكان الإقامة.
النائب عمر العياصرة، قال إن الموازنة الحالية تدق ناقوس الخطر، وتشير إلى أزمة حقيقية بين الدولة والمواطن، وتحتاج لورشة وطنية بمشاركة الجميع لتفكيك الأزمة ووضع الحلول الكفيلة بتحقيق انطلاقة جديدة.
واوضح أن المواطن يدفع ضريبة المبيعات والبالغة قيمتها الإجمالية 825ر3 مليار دينار دون التمييز بين فقير وغني، فيما تدفع الدولة 65 بالمئة من نفقاتها للرواتب، الأمر الذي يدعو لإعادة إنتاجها.
الخارجية الأمريكية: البنتاغون مستعد لتعويض الجيش اللبناني بـ30 مليون دولار
