النواب يشرع بمناقشة قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

وقالت النائبة فايزة عضيبات، ان مدخلات ومخرجات الموازنة تشي بتشوه بنيوي، حيث تشكل الايرادات الضريبية التي يتحملها المواطن، ثلاثة ارباع الايرادات المحلية، ويذهب ما نسبته 15بالمئة من النفقات لخدمة الدين، وهو يفوق ما خصص للنفقات الراسمالية بمقدار الربع.
واضافت، ان همنا اقتصادي بامتياز، وان الموازنات ليست فقط ارقاما احصائية، وانما طرق وادوات لتحقيق الرفاهية للمواطن، وتوزيع الدخل بين طبقات وافراد المجتمع، في اشارة الى عدم تحقيق الموازنة الحالية وسابقاتها هذه الغاية.
ولفتت الى تواضع مخصصات محافظة جرش، وهي الاقل حظا بين شقيقاتها بالرغم من انها تتوسطهن بعدد السكان، وكأن البنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وطرق ومدارس ومرافق طبية وصناعية وزراعية وسياحية مكتملة في المحافظة.
من جهته، تحدث النائب الدكتور خير ابو صعيليك في كلمة باسم كتلة عدالة عن اهمية تعاون الحكومة مع مجلس النواب في صياغة خطة ومقترحات المرحلة ومن ضمنها التعافي الاقتصادي، وتزويد المجلس بخطة عمل الحكومة التنفيذية، على ان تتضمن مؤشرات لقياس الاداء وجداول زمنية ما يمكن النواب من القيام بدورهم الرقابي الذي كفله الدستور.
وطالب ابو صعيليك السياسات الاقتصادية بالتركيز على كيفية انعاش الاقتصاد لا مجرد تقليص الدين العام، مع الانحياز الى التوجه الملكي بدعم الطبقة الفقيرة والمحافظة على الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الامان، وتكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة والنقل، والاستمرار في دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وشددت كتلة عدالة على صياغة عقد جديد للتنمية بين الدول العربية لتعزيز التبادل السلعي والتكامل في سلسلة تزويد الغذاء، واعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تربط الاردن بالدول الاخرى، وتسويق الكفاءات الاردنية، والمؤسسات النقدية والمصرفية لتكون مركزا للخدمات الاقليمية، ناهيك عن ادخال التكنولوجيا في الانظمة الزراعية، واعادة اسس تمويل المؤسسات الصغيرة والمتناهية في الصغر، وتأسيس صندوق استثماري للمساهمة في الشركات المدرجة في السوق المالي والقابلة للمنافسة.
كما دعا ابو صعيليك الى ترشيد الانفاق واستكمال دمج الهيئات وتعزيز انظمة الرقابة المالية والادارية، وتبني استراتيجية جديدة للقطاع السياحي، ومنح الاعفاءات للمشاريع الاستثمارية التي تسهم في تشغيل الاردنيين، ودراسة فكرة اقامة مدينة مستدامة ذكية بالشراكة مع القطاع الخاص، والجدية في مكافحة التهريب، وتحسين معايير اداء الادارة الضريبية، وتخفيض عدد الشرائح الجمركية ليصبح 3 بالحد الاعلى، مع اعادة تفعيل المؤسسة الاردنية للمشاريع الاقتصادية.
من جانبه، اشار النائب جميل الحشوش، الى ان المزارع والمواطن المستهلك هما الضحية لعدم الرقابة والضبط لقطاع الزراعة، بما يحقق الربح للمزارع بالسعر المناسب للمواطن،مؤكدا اهمية التركيز على الامن الغذائي وتشجيع الاستثمارات الزراعية والصناعات الغذائية، ودعم المزارع وتوجيه الشباب نحو الزراعة الحديثة.
وطالب الحشوش باعادة النظر في كثير من جوانب حياتنا للتعامل مع التغير الذي فرضته جائحة كورونا من خلال طرق وافكار مختلفة، تتطلب احيانا مواجهة صريحة وجريئة مع الواقع، مشددا على التوعية بناءً على دراسات علمية تحليلية فيما يتعلق بالجائحة والالتزام بمعايير السلامة العامة ودور كل فرد في المجتمع في البناء والتنمية والتطوير.
كما طالب بالاصلاح السياسي وايجاد قانون انتخاب عصري، وتشجيع انشاء ثلاثة احزاب على الاقل تمثل المجتمع، والتركيز على ان تصبح الجامعات "جامعات ذكية" رقمية ونوعية واستثمارية. 

وشدد النائب مجدي اليعقوب على تعزيز سيادة القانون وتقليص طول امد التقاضي، واعادة النظر بالتوقيف الاداري، والتوسع في التحول الرقمي من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، بانشاء شبكة بيانات وطنية، والتوسع في خدمات الحكومة الالكترونية.
كما طالب بدعم وتحفيز الشركات الناشئة، واعادة النظر بقوانين الاستثمار وتحقيق "النافذة الواحدة"، ودعم القطاع السياحي والبلديات ومجالس المحافظات، ومراجعة قانون الانتخاب، وتربية الاجيال على اساس المواطنة المتساوية بين الجميع.
وعرض اليعقوب مطالب محافظة مادبا المتمثلة بانشاء مستشفى، وتحسين الخدمات الصحية، والاسراع باشغال المدينة الصناعية، وتطوير هوية سياحية تعددية للمحافظة، مع الاهتمام بالمنشآت السياحية وتنفيذ مشروع النقل السياحي بين مادبا والمعابر الحدودية، وانشاء كلية جامعية للتدريب السياحي والفندقي.
من جهته، اشار النائب احمد عشا الى اهمية اقرار قانون ضريبة "عادل"، وتوسيع مظلة التامين الصحي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مع رفع الحد الادنى لرواتب التقاعد المبكر، وايجاد حلول للمتعثرين والغارمات، والتوسع في منح الاعفاءات الطبية، وعدم اللجوء للحظر الشامل، اضافة لاخضاع ابناء غزة للتعلم والعلاج المجاني.
وطالب الحكومة بعدم التوسع في الاقتراض، وتقليل عدد الهيئات المستقلة، واعادة النظر بالتشريعات الناظمة للاستثمار، وتخفيض بنود الانفاق العام لجميع الوزارات والوحدات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10-15 بالمئة.
وبين النائب عشا مطالب الدائرة الانتخابية لعمان الثانية المتمثلة بانشاء مركز صحي شامل في منطقة راس العين، ومركز حكومي مجاني لذوي الاعاقة، وتحسين البنية التحتية، وتمديد الصرف الصحي في المناطق غير المخدومة، وانشاء مشاريع تنموية صغيرة، واقامة قاعات مجانية متعددة الاستعمال.
من جانبه، دعا النائب ينال فريحات الى اعادة هيكلة الموازنة العامة خلال السنوات المقبلة لتكون ضمن مشروع بناء دولة ونهضتها وليست لتسيير الاعمال، مؤكدا اهمية التحرر من سياسات صندوق النقد والينك الدولي، وتخفيض الضرائب لتعزيز النمو وتقوية القوة الشرائية، ودعم الاستثمار.
واشار فريحات الى الاستفادة من الجامعات في التنمية، وتشغيل السجناء وتفعيل العقوبات الاجتماعية، ودمج الهيئات المستقلة، فضلا عن اعادة النظر بجميع اتفاقيات الطاقة، وعدم استفزاز الاردنيين بالرواتب العالية والمصاريف ، واعتماد الصكوك الاسلامية كأداة لتمويل العجز.
كما دعا الى تسهيل استثمار الاراضي الوقفية، واراضي الخزينة، وتشجيع الناس لتحويل 34 مليار دينار كمدخرات في البنوك الى السوق، ورصد حاجات كل منطقة للمشاريع التنموية، مع اعادة توزيع اموال الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي، اضافة الى تحقيق اصلاح سياسي حقيقي، واتاحة المجال لحرية التعبير، واعتماد مبدأ الكفاءة والمهارة في الوظائف العامة.
بدوره، حذر النائب محمد بني ياسين من عدم تحقيق الزيادة في النمو الاقتصادي والمقدرة بـ2.5 بالمئة لضبابية المشهد بسبب جائحة كورونا، وعدم القدرة على تحقيق الايراد المتوقع، مبينا ان الدين العام وخدمته قد يجبر الحكومة على الاقتراض.
وطالب بني ياسين الحكومة بزيادة نسبة الاعتماد على الذات ومعالجة التشوهات المزمنة، وتوفير التمويل اللازم دون المساس بقوت المواطن وجلب الاستثمارات، واعادة النظر في الاولويات بالتخطيط اللامركزي الذي ينبع من القاعدة وبتنفيذ مسيطر عليه من الحكومة، واعطاء المناطق النائية والبعيدة الاولوية.
كما استعرض مطالب دائرته الانتخابية المتعلقة بتطوير المناطق السياحية في الكورة، واستثمار المنتجات الزراعية بالمنطقة من خلال ايجاد مصانع توفر فرص عمل، مع فتح الطرق الزراعية، وتطوير واقع الخدمات الصحية والتعليمية والطرق، اضافة الى انشاء مركز لترخيص السواقين والمركبات في لواء الكورة.
وقال النائب جعفر ربابعة، إن الحكومة مطالبة بالإعلان عن عدم وجود تعيينات في الحكومة، "حتى نرتاح كنواب من الضغوطات التي نتعرض لها في موضوع التعيينات"، لافتاً إلى أن الضرائب أثقلت كاهل المواطن، حتى أنها أصبحت تطال المتوفي، "فعندما يترك إرثاً يجري خصم 4 بالمئة ضريبة قسمة"، مؤكداً ضرورة مكافحة الفساد الإداري من خلال إعادة تشكيل الوزارات والمؤسسات وتحقيق العدالة بين الموظفين.
واستعرض مطالب دائرته الانتخابية (لواء الكورة)، الذي يعاني من بنية تحتية متهالكة، والمطالب المتكررة لإنشاء كلية جامعية في اللواء، وتعزيز الصناعات الغذائية، وتطوير واقع السياحة واستغلال مناطق برقش وكهف المسيح في بيت ايديس، إضافة إلى إنشاء مركز صحي شامل في منطقة الرابية، واستكمال طريق سموع دير أبي سعيد بعد 8 سنوات من بدء المشروع.
وأشار النائب غازي الذنيبات إلى تناقض التشريعات الناظمة للموازنة، التي تنظم نقل المخصصات من فصل إلى آخر، حيث قامت الحكومة العام الماضي بنقل ما يزيد على 137 مليون من النفقات الرأسمالية إلى الجارية بلا أي سند قانوني، حيث تشترط المادة 8 من القانون عدم نقل المخصصات إلا بقانون، كما لفت إلى بوادر توجهات اشتراكية للسياسة المالية من خلال التوسع بلا رصيد في حزمة الأمان الاجتماعي.
وقال إن محافظة الكرك حرمت من إقامة مستشفى ميداني، كما تم تعطيل بلدية الكرك الكبرى منذ أربع سنوات بقرار حكومي، ما حرم المنطقة من تعبيد أي شارع أو إنارة طريق، وكذا حرمانها من الاستفادة من المنحة الكويتية ناهيك عن تهالك البنية التحتية، إضافة إلى المديونية العالية لجامعة مؤتة، التي تفوق الـ 63 مليون دينار.
النائب محمود الفرجات، قال إن نهج الحكومة يطرح تساؤلات واشكاليات في وقت تحتاج إلى تعزيز ثقة المواطن، فنسمع عن هيئات بمسميات عديدة تستهلك عشرات الملايين، وأرقام فلكية لمستشارين يزداد عددهم، لافتا إلى خروج المستثمرين من المملكة في وقت نحن أحوج للتنمية وتحريك عجلة الاقتصاد.
وطالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي من خلال توظيف التكنولوجيا والأنظمة الذكية في تتبع العمليات المالية وتقديم نظام فوترة قابل للتطبيق، وتفعيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنويع الاقتصاد.
ودعا لتسديد ديون جامعة الحسين بن طلال، وأن تتحمل الشركات الكبرى مسؤولياتها المجتمعية، وإعلان الشوبك إقليما زراعياً، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي واستحداث برامج تطبيقية وتقنية في كلية الشوبك الجامعية.
كما تضمنت المطالب، رفع قيود استخدام أراضي منطقة بيضا، واستكمال عيادة تقويم الأسنان في مستشفى الملكة رانيا العبدالله، وإيصال المياه لأحياء في البترا وتحديث شبكة الصرف الصحي، وإعادة تأهيل الطريق الملوكي، ناهيك عن دعم سلطة إقليم البترا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها.
النائب نواش القواقزة، دعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم اللجوء لفرض الضرائب والرسوم خلافا للنهج المتبع في الموازنات السابقة، والتركيز على كفاءة الجهاز الطبي المدني والعسكري، ورفع قدرة المستشفيات في التعامل مع مصابي جائحة كورونا والحالات المرضية الأخرى.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بمعالجة بؤر الفقر والبطالة، ومراجعة جدوى الهيئات والمؤسسات والصناديق الحكومية، إلى جانب تعزيز نهج اللامركزية من خلال إعطاء المحافظات استقلالية في إعداد الموازنات وتنفيذها، وضبط الانفاق الجاري وترتيب أولوياته.
وطالب باستحداث لواءين في محافظة جرش، وإنشاء جامعة حكومية، ومستشفى، فضلا عن تسريع إقامة المدينة الصناعية، وإقامة مشاريع تنموية تخفف من مشكلتي الفقر والبطالة.