سياسيات: دعم جلالة الملك للمرأة عزز دورها في صياغة التشريعات

يحتفل الأردنيون يوم غد الأحد الموافق للسابع من شباط، بذكرى تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية التي تتزامن مع الاحتفال بالمئوية الأولى للدولة الأردنية.               

سياسيات أردنيات بمختلف الميادين، أكدن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الإنجازات تجسدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بمختلف المجالات، وحظيت المرأة الأردنية بدعم ومساندة جلالته من خلال توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة مشاركة المرأة في صياغة وصناعة القرارات بمختلف الميادين.         وأضفن أن المرأة الأردنية برزت حاضرة منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية عام 1999 في إقرار التشريعات والقوانين والمشاركة في التعديلات الدستورية من خلال حضورها في السلطات التنفيذية والتشريعية "مجلسي النواب والأعيان"، إضافة إلى نجاحها كقاضية. رئيس ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، قالت إن ذكرى تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية التي تتزامن مع الاحتفال بالمئوية الأولى للدولة الأردنية، هي أوضح تعبير عن التجليات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها الأردن والتي تستدعي الفخر والاعتزاز. وأضافت أن المملكة تكاد تكون الدولة الوحيدة في الإقليم التي اختارت نهجا نيابيا ملكيا وراثيا محكوما بدستور مبكر (القانون الأساسي ثم دستور 1952)، لافتة إلى أن المعروف في الفكر السياسي والحضاري هو أن الأنظمة الملكية الوراثية الأكثر دستورية واستقرارا سياسيا. وأوضحت الحمود أن التأسيس، وما رافقه من إدارة الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والتشريعية، بقيادة الأمير عبدالله الأول، وفق قراءة تحليلية للبدايات قبل قرن قامت على مجهودات نهضوية حقيقية تجعل من مئوية الدولة الأولى تتويجا لهذه الجهود العظيمة التي شارك فيها الأردنيون جميعا، تحت ظل نهج حكم مستنير مثّله الهاشميون عبر تاريخهم. وعن دور المرأة في صياغة القوانين والتشريعات وإقرارها، قالت الحمود إنه تطور بالتزامن مع حالة الانتقال التي شهدها الأردن بعد تأسيس الإمارة، وبتطور التعليم نفسه وتطور المجتمع، وكانت بشكل عام مشاركا فاعلا بقواها الذهنية والعقلية وإبداعها العلمي والأكاديمي والتربوي في عملية البناء. كما أنها حاضرة بقوة، كمعلمة ومحامية وطبيبة ومهندسة، وفق دور وطني عام، بالإضافة إلى مجال القضاء والعدالة ومواقع قيادية تفرض وجودها بالكفاءة والقدرة، وهي إلى جانب زملائها القضاة والنواب والوزراء والأعيان تشارك في عملية البناء المستمر والعطاء كمواطن يمتلك طاقات بعيدا عن أي تصنيف قطاعي. وعن انعكاس مشاركة المرأة في المجالات التشريعية والقانونية المختلفة، أشارت الحمود إلى أنه نتيجة تقديم المرأة نفسها ووعيها وقدراتها بتنافسية، أدى إلى تغيير في نمط ثقافي عام، كان مرتهنا إلى نظرة غير مكتملة لدورها، لكنها استطاعت إثبات ذاتها، ما جعل مجتمعها يغير نظرته ويمدها بالثقة، ويرى في طاقاتها وقدراتها عاملا أساسيا في صناعة الإنجاز وهي تتولى مواقعها القيادية وفق قواعد المواطنة. ولفتت إلى أن المرأة على الرغم من معاناتها في مجال البرلمان من سيطرة نمط استدعى تأمين حضورها عبر الكوتا، إلا أنها مرحلة ناجمة عن منظومة مجتمعية تحدد صاحب الدور وفق قواعد عائلية وليس وفق وعي بالدور نفسه، وإلا كيف برعت كطبيبة ونجحت كمحامية وأبدعت كمعلمة وغيرها من الأدوار، ولم تستطع الوصول إلى مجلس نواب لتكون نائبا فاعلا، رغم أن تاريخ مجلس النواب أنتج نماذج نسائية مشرّفة. وكأول سيدة تتولى رئاسة ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، قالت الحمود إن هذا لا يمثل ثقة في قدرات المرأة الأردنية ونجاحاتها فحسب، وإنما هو بالأساس وصول إلى مرحلة الثقة بالإنجاز التراكمي للرجل والمرأة الأردنيين معا. وأضافت أن الديوان الذي يؤدي دورا قانونيا في مسودات القوانين وتطوير التشريعات وتقديم الاستشارة القانونية لمؤسسات الدولة كافة،يضم 50 بالمئة من النساء، ما يشكل دلالة واضحة على الشراكة الوطنية بين الطرفين في خدمة الوطن. وشددت على أن توجيهات جلالة الملك للحكومات المتعاقبة في منح المرأة فرصتها ودعمها، هي جزء من الرؤية القيادية الريادية في إدارة الحكم، وهي مستقاة من إرث تاريخي امتاز به الهاشميون وعرفوا به، منوهة إلى أنه ينطلق من رؤية عميقة لمسار المجتمع، وهو ما أنتج حضورا نسائيا أردنيا محليا ودوليا.بدورها، قالت رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر، إن الأبواب المغلقة أمام المرأة الأردنية فتحت بصورة جزئية وتدريجية لدخول معترك الحياة السياسية، لتزيد نسبة النساء في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وتؤثر في صياغة القرار التشريعي، الذي يعد من المهام الرئيسة للبرلمان. وأضافت أنها تشرفت كأول امرأة تتولى موقع مقرر اللجنة القانونية في البرلمان السادس عشر، ثم تولت الموقع الزميلة ريم أبو دلبوح، وتبع ذلك في مجلس الأعيان بتعيين القاضي فداء الحمود مقررة للجنة القانونية،ما يعد اختراقا مهما يؤكد قدرة النساء على العمل في أدوار غير نمطية، إذ اقتصر دورها غالبا على لجان التربية والصحة والتنمية والأسرة النيابية.                               وأشارت إلى أن الدور التشريعي الأردني تطور أخيرا في خطوة مهمة، بتعيين أول امرأه في رئاسة ديوان التشريع والرأي، الذي يعد مطبخا رئيسا للقوانين وصياغتها، والخطوة التي تليها كانت تعيين أول قاضية في المحكمة الدستورية التي تعنى بدستورية القوانين والأنظمة النافذة.           وبينت أن هناك تغييرا ملموسا في نظرة المجتمع، وأصبحت المرأة تُطلب كخبيرة قانونية وتشريعية لأخذ رأيها في القوانين والتشريعات التي تقدم في السنوات العشر الأخيرة، بعدما كان ذلك مكرسا ومحصورا على الرجال، ما يعزز صورتها لدى الرأي العام وقدرتها على إقناعه بكفاءتها وقدرتها، ويكسر الصورة النمطية عن قدرة النساء في تولي المواقع العامة وصنع القرار. ولفتت إلى الدور المهم الذي قامت به مؤسسات الرقابة على البرلمان في إبرازها لدور النساء ودعمه بالأرقام والأسانيد الواقعية، منوهة بتجربتها الشخصية في مجريات التشريعات والتصويت داخل قبة البرلمان. وأشارت بني مصطفى إلى دور توجيهات جلالة الملك بدعمه للنساء، خاصة ما يتعلق بالكوتا النسائية عام 2003، ولولاها ما استطاعت المرأة اقتحام دوائر صنع القرار، بسبب وجود ثقافة وموروث يحكم طبيعة المواقع السياسية المتقدمة. --(بترا)