ورشة للشعب النيابية لمناقشة قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

الأنباط - قال رئيس كتلة الشعب النيابية، النائب عبدالله أبو زيد، إن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، يأتيان في ظروف استثنائية، جراء تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلبًا على كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية، والذي يتطلب دراسة ومناقشة معمقة قبل إقرارهما .
واشار النائب أبو زيد خلال ورشة عمل عقدتها الكتلة أمس، بعنوان "دور البرلمان في عملية الموازنة – تحليل مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021"، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، الى الجهود التي بذلتها اللجنة المالية النيابية خلال الفترة الماضية، حيث قامت خلال الأسبوعين الماضيين بمناقشة مشروعي القانونين مع وزارات ومؤسسات الحكومة وكذلك الهيئات المستقلة.
واكد أن توصيات اللجنة والتي ستعرضها أمام مجلس النواب ستجد كل العناية والاهتمام.
كما اشار إلى الارتفاع غير المسبوق في أرقام الدين العام، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، والاستمرار في عجز الموازنة العامة، وارتفاع مستويات الفقر والبطالة، وعجز الميزان التجاري.
وبين أبو زيد أنه بات من الضرورة الخروج بقوانين قادرة على معالجة مجمل التحديات والعقبات القابعة أمام النهوض بكل القطاعات، وفق المستجدات والظروف التي تواكب البيئة الاقتصادية والاستثمارية، وبما يتواءم مع منحنى الوضع الوبائي.
بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب: خليل عطية وناجح العدوان وفراس العجارمة ومحمد الفايز وفايزة عضيبات وامغير الهملان وهادية السرحان، أن الحكومة ما تزال مستمرة في تمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض، الذي وصل إلى "مستويات مرتفعة".
وتساءلوا حول أولويات انفاق "موازنة 2021 "، وآلية التعامل مع الموازنة في ظل ارتفاع الدين العام وتراجع الإيرادات العامة وانكماش الاقتصاد وارتفاع نسب البطالة، متسائلين ما هي دواعي نقل مبالغ مالية من بند النفقات الرأسمالية إلى بند النفقات الجارية".
وأكدوا أن الاقتصاد الوطني ما يزال يُعاني من تداعيات جائحة كورونا، مشيرين إلى عدد من التوصيات، التي من شأنها الخروج من حالة الانكماش وتحقيق معدلات نمو اقتصادي طبيعي، وأن الكتلة ستقدم توصياتها تجاه مشروعي القانونين، خلال مناقشات مجلس النواب لهذين المشروعين.
من جانبه، قال النائب السابق خالد البكار، إن مشروعي القانونين يجسدان الواقع الذي وصلت إليه المالية العامة في الأردن، وخطط وبرامج الحكومة على المدى القصير والمتوسط، وذلك من خلال المشاريع والأنشطة، التي تنوي الحكومة تنفيذها وفق الأولويات الوطنية بجميع مناطق المملكة، بهدف تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن "موازنة 2021"، جاءت العام الحالي في ظل ظروف محلية وعالمية غاية في التعقيد ناجمة عن جائحة كورونا، حيث تعطلت أغلب القطاعات الانتاجية، وتراجع النمو، وازدياد العجز في الموازنة، بشقيها الحكومة المركزية والوحدات الحكومية.