الاقتصاد النيابية تدعو لوضع خطة واضحة لفتح القطاعات ضمن ضوابط

وأضاف أبو حسان أن التكيف والانفتاح، مرتبطين بالتوسع بزيادة أعداد المواطنين الذي يتلقون لقاح كورونا، داعيًا الحكومة إلى اتباع سياسات أكثر حيوية وديناميكية في إعطاء المطاعيم، والشراكة مع القطاع الخاص بهذه المهمة، خصوصًا للفئات القادرة على دفع بدل الخدمة.
وطالب بهذا الصدد باستقلالية السجل الوطني لإعطاء المطاعيم، بحيث يكون سجلًا موثوقًا ودقيقًا.
وبين أبو حسان أن التكيف مرتبط بشكل وثيق في ربط نسبة الفحوصات الإيجابية بأولوية فتح القطاعات، وتوزيع النسب بشكل مدروس، فكلما ارتفعت نسب الفحوصات الإيجابية، كلما كان من السهل معرفة أي قطاع سيغلق تلقائيًا، خصوصًا تلك القطاعات التي تقدم خدمتها لتجمعات كبيرة، مثل: صالات الأفراح والنوادي الرياضية؛ وما ماثل هذه القطاعات في اقتصاد السوق المحلي.
وقال إن الحل يحتاج من الجميع التشاركية في المسؤولية، ومسك العصا من المنتصف، واستخدام برامج توعية اجتماعية بضرورة مواجهة الوباء بالتكيف، ولا شك بأن الشراكة مع منصات النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، في اتباع نهج توعوي ناجح، سيوصلنا لهدف تجاوز الأزمة.
وطالب أبو حسان، الوزراء الحضور، بضرورة تقديم توضيح حول الإشاعات المتداولة بالتوجه نحو إغلاقات محتملة، وحظر جديد، قائلًا إنه لا يجوز ترك الناس رهينة لأي إشاعة.
وفيما يتعلق بمسألة لقاح كورونا، قال أبو حسان إنه لا بد من معرفة عدد الذين تلقوا اللقاح، مضيفًا "أننا نشعر بأن هنالك إرباكًا في هذه المسألة، خصوصًا في التصريحات المرتبطة بأنواع اللقاحات، وإقناع الناس بأهميتها وضرورة أخذها".
رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد ياسين، من جانبه طالب، الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، بوضع دراسة، يتم من خلالها تحديد مواقيت زمنية لفتح القطاعات الحيوية.
واعتبر أن الخطر الاقتصادي والمالي على المواطنين والمنشآت تجاوز الخطر الوبائي، وباتت الأمور تتجه نحو الصعوبة والانهيار.
ودعا ياسين إلى ضرورة اتخاذ قرار، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وخلق بروتوكول سريع لتخفيف الضرر على القطاع السياحي، يتضمن تنشيط الرحلات بين عمان والعقبة، فضلًا عن منح قروض ميسرة بدون فوائد للقطاعات المتضررة.
رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، عبير الجبور، من جهتها تساءلت عن خطة وزارتي الصحة والتربية والتعليم فيما يتعلق بالعودة للمدارس والتعليم الوجاهي؟، وما هي الإجراءات التي ستتخذ لحماية كوادر العملية التربوية والتعليمية؟.
مقرر اللجنة، النائب جعفر ربابعة، بدوره قال لدينا صدمة اقتصادية اجتماعية كبيرة تحتاج لحلول جريئة، بُغية الوصول إلى مرحلة التعافي، من أبرزها: فتح كل القطاعات، وإلغاء الحظر، وتأجيل الأقساط واستيفاء الضرائب، بالإضافة إلى إعطاء قروض ميسرة.
النائب محمد المحارمة من ناحيته قال إننا شركاء في إعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية، مطالبًا بتحديد نسبة معينة لمعدل الإصابات، لتكون معيارًا ثابتًا للفتح والإغلاق، لكي تستطيع القطاعات الاستمرار بالعمل وتجهيز نفسها، ورفع أساليب الوقاية، وليصبح أيضًا المواطن شريكًا أساسيًا في المحافظة على فتح القطاعات.
النائب زينب البدول، من جانبها تساءلت عن وجود خطة بديلة لدى الحكومة في ظل استمرار الوباء، ووجود سلالة جديدة من المرض؟، مؤكدة أهمية وجود بروتوكول معين لفتح القطاعات.
في حين استفسر النائب بسام الفايز عن خطة الحكومة للموسم السياحي المقبل؟، داعيًا في الوقت نفسه إلى تخفيض الضرائب، ومنح المصانع تسهيلات لتتمكن من دوافع رواتب العاملين لديها.
فيما تطرق النائب طلال النسور إلى حجم الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية وتحديدًا القطاع السياحي، الذي يُشكل رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى إنقاذ هذا القطاع عبر خطوات، من أهمها: فتح السياحة الخارجية.
بالمقابل، طالبت النائب آمال الشقران بعدم اقتصار تعيينات وزارة الصحة على المستشفيات الميدانية فقط، إذ أنه لا بد من رفد المستشفيات الأخرى بالكوادر الصحية والطبية.

إلى ذلك، أوضح عبيدات، أن الدراسات تشير إلى أن عودة العمل في كل القطاعات للعمل، فيها خطورة على زيادة انتشار الجائحة، قائلًا إنه في حالة تحسن الوضع الوبائي أو بقي كما هو، سيكون المجال مفتوحًا لفتح القطاع الذي يليه، إذا كان التقييم إيجابي، ومن الصعوبة إعطاء تاريخ محدد لفتحها.
وأضاف، إذا تم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وتحسين الوضع الوبائي، سيتم فتح القطاعات المتوقعة تباعًا، مبينًا أن أي مؤسسة إذا ما أرادت الاستمرار بالعمل فإنه لا بد لها من الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة.
وحول معادلة المواءمة بين الوضع الوبائي وفتح القطاعات، قال عبيدات، إن الوضع الوبائي شهد تحسنًا، وأصبح مريحًا، من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث يتناقص، حتى وصلت النسبة إلى 5 %، وفق المؤسسات الطبية العالمية.
وتابع، أن الانفتاح يعتمد على مدى تأثير فتح القطاع على الوضع الوبائي، وأهمية القطاع في سير الحياة الاقتصادية.
وزاد عبيدات، أن "فتح" القطاعات، مسؤولية الجميع، ومرهون بالالتزام بالبروتوكولات والشروط الصحية من جميع الأطراف، وعلى رأسها التزام القطاع والمؤسسة نفسها.
وأوضح في حال تحسن الوضع الوبائي أو بقائه كما هو حاليًا، فإنه سيتم فتح القطاعات تباعًا، بحيث تتم عملية "فتح" القطاعات بالتدريج، فيما سيتم إجراء عملية تقييم كل أسبوعين لكل قطاع يتم فتحه.
وفيما يتعلق بالإشاعات حول وجود حظر شامل جديد، قال عبيدات لن نذهب للحظر الشامل، وليس خيارًا مطروحًا على الإطلاق، وليس من السهل اللجوء إليه، مضيفًا أن الحظر الشامل قرارً حكوميًا مجتمعيًا، وليس مقتصرًا على وزارة الصحة.
وأشار إلى الوزارة لن توصي بالإغلاقات الكاملة، إدراكًا منها لحجم الانعكاسات على الاقتصاد وحياة المواطنين، قائلًا عندما كان الأردن بذروة حالات الإضافة لم نلجأ إلى لهذا الخيار.
وأكد عبيدات بهذا الصدد أنه لا صحة بدون اقتصاد، ولا اقتصاد بدون صحة.
وأوضح أن الحكومة اتخذت عددًا من قرارات العودة التدريجية للقطاعات بشكل مدروس و ممنهج، بنسب معينة، كقرار العودة للمدارس.
وأعرب عن قلقه من الأيام الأربعة الماضية، حيث كان هناك ارتفاعات وقفزات بأعداد الإصابات، حيث ارتفعت من 3.5 % إلى 5.75 %، إلا أنه أضاف "ليست مخيفة، لكن من الضرورة أخذها بعين الاعتبار".
كما أعرب عبيدات عن امنياته بأن تكون الزيادة نوع من التذبذب بالنسبة، وليس ارتفاعًا تدريجيًا.
وعزا أسباب زيادة نسبة الإصابات بـ"كورونا"، إلى جملة أسباب منها: التسرع بفتح بعض القطاعات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتقليص الحظر الليلي ساعتين، وتوقيف حظر يوم الجمعة.
إلى جانب وجود السلالة الجديدة للفيروس، حيث كان هناك انتشارًا لهذه السلالة بكل بقاع العالم، مؤكدًا أن لدى وزارة الصحة القدرة لتشخيص السلالة الجديدة التي سميت بالسلالة البريطانية والسلالة الافريقية، فضلًا عن وجود لجنة وطنية من أطباء وفنين قادرين على التعامل مع حالات السلالة الجديدة.

من ناحيته، قال الوزير الفايز، إن الحكومة نفذت خطة عمل خلال الفترة الماضية، تضمنت العديد من الإجراءات الداعمة للمنشآت السياحية والمطاعم والمنشآت الأخرى، بناءً على دراسات وتشبيك حقيقي مع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة .
وأشار إلى أن الفتح التدريجي للقطاعات السياحية، تم بناء على تقييم مدروس، وإن إلغاء حظر يوم الجمعة كان من أحد مطالب المنشآت والمطاعم والسياحية والعديد من القطاعات.
وبين الفايز أنه كان هنالك بعض التجاوزات، لكن الغالب كانوا ملتزمين لأنهم أدركوا أهمية الفتح التدريجي على الوضع الاقتصادي، وان المتابعة الحثيثة لقطاع الفنادق والمطاعم جاءت بالتوافق مع "لجنة الأوبئة".
وحول القطاعات التي تقدم خدمة "الأرجيلة"، أوضح الفايز، أن وزارته ستسمح بها عندما تُعطي "لجنة الأوبئة" الموافقة على ذلك، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشكل تشاركي وتعاوني مع هذه اللجنة.
وقال إن "لجنة الأوبئة"، لا تنظر فقط للأراجيل، بل إلى القطاعات الأخرى من صالات أفراح وقاعات مؤتمرات، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على المنحنى الوبائي الإيجابي.
وبين الفايز، أن لدى وزارته خطة وفق أولويات محددة، جاءت بتشاركية مع كل القطاعات، حيث إن الأولوية جاءت وفق تدرج واضح رافقها عدد من التخوفات بالوقت نفسه، ولكن الحفاظ على صحة المواطن وفتح القطاعات، أولوية بالنسبة لنا وذات أهمية كبرى.
كما أكد أننا لا نريد العودة للإغلاق، بل نعمل للفتح التدريجي المدروس، ضمن برامج.
وفيما يتعلق بالسياحة الخارجية، أوضح الفايز أن هناك مؤشرات دولية بهذا الشأن نأخذ بها مع مراعاة المنحنى الوبائي، وأما السياحة الداخلية ستكون ضمن إجراءات الالتزام بالبروتوكولات الصحية.
وردًا على رؤى وطروحات النواب، أكد الفايز ترحيب الحكومة بكل الطروحات القابلة للتطبيق، قائلًا إن النجاح يأتي عبر شراكة حقيقية لتحقيق التطور والنماء.
من جانبه، قال الوزير القطامين "إننا معنيون جميعًا بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الموازنة بين الاقتصاد والصحة، وندرك حجم التداعيات الاقتصادية والآثار السلبية في حالة تم فرض حظر شامل وإغلاق القطاعات".
وأشار إلى أن الحكومة قدمت برنامج "استدامة" لدعم القطاعات الأكثر تضررًا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل، لتتمكن من الاستمرار بأعمالها ولتحافظ على العمالة لديها، والمقدر عددهم بحوالي 170 ألف عامل.
وفيما يتعلق بتشديد بالرقابة على المنشآت، قال القطامين لدينا 180 مفتشًا فقط، لافتا إلى أن الحاجة الفعلية تتطلب زيادة أعداد المفتشين إلى أكثر من ذلك بكثير ليتناسب مع عدد المنشآت في القطاع الخاص.
وقال بهذا الصدد إن الوزارة فعلت أدوات الرقابة والتواصل مع الجميع، حيث استقبلت 75 ألف شكوى عمالية، مضيفًا تمكنت الوزارة من إعادة أعداد كبيرة من العاملين الذين تم إنهاء خدماتهم في الجائحة، بشكل مخالف لأوامر الدفاع وقانون العمل.