بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسلطنة عُمان

الأنباط - - بحث رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج، خلال لقائه اليوم الاثنين بمقر الغرفة، السفير العُماني لدى المملكة هلال المعمري، سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد الطرفان، ضرورة استغلال الفرص المتوفرة للانتقال فيها لمستويات أعلى، مشددا على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2011 بين غرفتي تجارة عمان وتجارة وصناعة عُمان، وتبادل المعلومات عن الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين بمختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة لتكثيف زيارات الوفود.
وأشار المجلس إلى عدة تحديات تواجه مبادلات الأردن وعُمان التجارية، منها ارتفاع اسعار الشحن الجوي والنقل البري وتوقف خطوط الطيران المباشرة ونقص المعلومات الاقتصادية عن أسواق البلدين.
وأكد المجلس ضرورة تسهيل الحصول على التأشيرات وتشجيع السياحة والاستفادة من الخبرات الأردنية التعليمية والصحية والتسويقية والتعاون بمجال القطاع اللوجستي وتبادل زيارات الوفود التجارية.
وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى أن الغرفة ستقوم قبل نهاية العام بتشكيل وفد تجاري لزيارة السلطنة لتقصي الفرص الاقتصادية المتوفرة والترويج لمناخ الاستثمار بالمملكة وتنشيط علاقات البلدين التجارية.
وأكد أن الغرفة ستطلق قريبا منصة إلكترونية ستكون بمثابة معرض إلكتروني افتراضي لدعم صادرات الأردن من السلع والخدمات والفرص الاستثمارية، وسيضم عددا من الدول العربية والصديقة، داعيا الجانب العماني للمشاركة فيه.
وأشار الحاج توفيق إلى أن غرفة تجارة عمان حريصة على التشبيك مع نظيرتها العمانية لدعم إقامة شراكات تجارية بين شركات البلدين وإقامة معارض لزيادة أرقام التبادل التجاري "الخجولة" ولا تعكس عمق علاقاتهما التاريخية.
وأكد السفير المعمري، من جهته، استعداده التام لمعالجة أية معوقات وتحديات تواجه مبادلات البلدين التجارية وبخاصة ما يتعلق بأعمال الشركات الأردنية، مشيرا إلى أن الاقتصاد هو المحرك الأساس للعلاقات.
ولفت إلى أن بلاده مهتمة بتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الأردن لترتقي إلى ما يجمعهما من روابط تاريخية وأخوية عميقة، مؤكدا ضرورة التركيز على قطاعات محددة وبخاصة الصناعات الغذائية والسمكية والزراعية والصحية والادوية واللوجستية والسياحة.
وشدد المعمري على ضرورة تعزيز التواصل بين موانئ السلطنة وميناء العقبة، مشيرا إلى أن الأردن يمكن أن يكون نقطة انطلاق للمنتجات العمانية لعدد من الاسواق الخارجية وبخاصة الأوروبية، مثلما تكون بلاده نقطة انطلاق للمنتجات الأردنية لدول أخرى.
يذكر أن صادرات المملكة إلى سلطنة عمان بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 53 مليون دولار، مقابل 79 مليون دولار مستوردات.
وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي إلى سلطنة عمان، 1811 شهادة بقيمة 4ر8 مليون دينار.