الطراونة يدعو الحكومة لدراسة مشاريع القوانين قبل إرسالها للنواب

الأنباط - دعا رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الطراونة، الحكومة لدراسة مشاريع القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب، تجنبًا لوقوع تناقضات حولها.
كما دعا خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الاثنين، لمناقشة المشروع المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020، وزارة المياه والري إلى تقديم دراسة حول الآثار الإيجابية والسلبية لعملية دمج سلطة المياه بالوزارة.
وأوضح الطراونة خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الدولة محمود الخرابشة، والمياه والري معتصم سعيدان، والدولة لشؤون التطوير المؤسسي رابعة العجارمة، وأمين عام وزارة المياه بالوكالة محمد ارشيد، أن اللجنة ستستعين بخبراء ومتخصصين بعد تقديم الوزارة الدارسة، بُغية الوقوف على آثارها كافة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقال النواب غازي بداوي وأحمد الخلايلة وناجح العدوان وهايل عياش وامغير الهملان، من جانبهم، إن هناك تناقضات في الآراء ما يمثل حالة تستوجب التوقف عندها، داعين لدراسة الآثار المترتبة على عملية الدمج بمختلف نواحيها.
الخرابشة من جهته، قال إننا كحكومة نرى سحب مشروع القانون، والاستماع لآراء المعنيين والفنيين حول آثار عملية الدمج، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تستدعي روح التشاركية والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب.
وتابع أن الحكومة عندما أقرت مشروع القانون العام 2014، كان لها أسبابها وموجباتها، موضحًا أن إنشاء المؤسسات المستقلة زاد عددها عن الحد المطلوب، فيما كان بعضها يُشكل عبئًا على موازنة الدولة العامة.
وأضاف الخرابشة أنه مع سحب مشروع القانون، ليجري دراسته جنبًا إلى جنب مع مشروع قانون المياه.
سعيدان بدوره، قال إنه مع سحب مشروع القانون وعدم الاستعجال في إقراره، إلا بعد أن تنجح تجربة الوزارة في دمج المحافظات بشركات المياه، مؤكدًا أهمية إجراء دراسة مستفيضة حول آثار الدمج، إن كانت تحتاج للدمج فعلًا.
وبين أنه مع الدمج إن كان هناك توفير للنفقات وتوفير خدمة أفضل للمواطنين.
وأشار سعيدان إلى أن وزارة المياه والري تضم تحت مظلتها سلطتي وادي الأردن والمياه وشركات اليرموك (محافظات الشمال)، ومياه الأردن "مياهنا" (الزرقاء وعمان)، والعقبة، فيما يبلغ عدد موظفي سلطة المياه 3 آلاف موظف وموظفة.
العجارمة من ناحيتها، شددت على أن قرار الدمج بحاجة إلى دراسة مستفيضة.
إلى ذلك، قال ارشيد إن الدمج يُشكل خسائر مالية كبيرة، ويتعارض مع عدد كبير من الاتفاقات التي أبرمتها الوزارة مع جهات مانحة وممولة، موضحًا أن الوزارة بصدد إجراء دراسة لآثار الدمج بمختلف نواحيها.