أكاديميون يؤكدون أهمية مضامين مقابلة الملك مع (بترا)

أكد خبراء وأكاديميون في محافظة معان أهمية المضامين التي حملتها المقابلة الصحفية التي أجرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مع جلالة الملك عبدالله الثاني، معتبرين أن المقابلة شكلت خارطة طريق للإصلاح الإداري والسياسي والتنموي، ونهجا واضحا نحو ولوج المئوية الجديدة؛ بصيغ حداثية تعكس روح الدولة الأردنية الهاشمية التي تتماشى مع روح العصر الحديث.

وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن الرسائل الملكية التي حملتها المقابلة؛ وخصوصا ما يتعلق بالإصلاح الإداري للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة؛ ذات أهمية وتحيل إلى ضرورة تطبيقها والبناء عليها؛ من خلال إعداد استراتيجية وطنية للإصلاح والتحديث الإداري؛ ترتكز على الجودة والسرعة والكفاءة وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في مختلف الإجراءات والخطوات الإدارية، بما يضمن وصول الخدمات لمتلقيها بكل يسر وعدالة.

وأشار عميد كلية معان الجامعية الدكتور سطام الخطيب؛ إلى أهمية المضامين التي حملتها الرسائل الملكية، ومن أبرزها إصلاح الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة، ما يتوجب العمل على تنفيذ الرؤى الملكية؛ من خلال التشديد على معيار الكفاءة؛ بعيدا عن الواسطة والمحسوبية؛ خصوصا في المواقع الإدارية الهامة، ووضع الرجل المناسب في مكانه المناسب، وتطوير آليات تقييم الأداء الوظيفي والتحفيز وتشجيع الإبداع والعمل الجاد، وتفعيل الأدوات الرقابية بشكل دائم ومستمر،وتنفيذ توصيات اللجان الرقابية بكل صدق ومسؤولية.

وقال الخبير التنموي الدكتور حاسم الجازي؛ إن المقابلة عكست عمق الرؤية الملكية تجاه تحديات واقع الإدارة العامة في الدولة، في وقت لا يمكن النهوض اقتصاديا وتنمويا بدون نظم إدارية حديثة؛ تقوم على الكفاءة والسرعة والشفافية والمساءلة، مضيفا أن التوجيهات الملكية في المراحل السابقة وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية، والإعفاءات المتعددة، ونظام النافذة الواحدة، ومكافحة الفساد، أسهمت في جذب الاستثمار وتحقيق استثمارات رائدة في مختلف المحافظات.

ولفت الجازي إلى أنه وعلى الرغم مما تم تحقيقه من إنجازات؛ إلا أن ثمة جوانب ينبغي العمل عليها وصولا للإصلاح الإداري المتكامل الذي دعا إليه جلالة الملك، منوها إلى أن السلوك الإداري لدى بعض الإدارات العليا في العديد من المؤسسات الحيوية لا زال دون المستوى المطلوب، ما يتطلب أن يكون السلوك والنظام الإداري لديها ضمن المعايير الدولية الفضلى، التي تعمل على تطوير الموارد البشرية، وخفض مستوى التراتبية، وتوسيع نطاق السلطة الادارية الأفقية، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

من جهته قال مدير ثقافة معان يوسف الشمري، إن ثمة معضلات تواجه عملية تطوير الجهاز الإداري لكثير من المؤسسات أبرزها؛ الضعف النظري في قضايا الإدارة العامة، والذي ينعكس سلبا على مجمل أداء تلك المؤسسات ويؤدي إلى خلق تجارب ونماذج إدارية مشوهة تعيق سير الإجراءات؛ إلى جانب خلوها من النماذج الحديثة التي تحدد الفرص والمخاطر والتهديدات والتحديات ونقاط القوة والضعف التي تواجه تلك المؤسسات أثناء تنفيذ البرامج والمشاريع والخدمات العامة؛ بحيث تسمح بإجراء عمليات تقييم ووضع أهداف قابلة للقياس.

وأشار إلى أهمية تطوير إنتاج معرفي في مجال الإدارة العامة يقوم على تبسيط الإجراءات بأقصى حد مثل نظام المناولة على سبيل المثال.

وقال عضو مجلس محافظة معان رئيس اللجنة المالية والتنموية وصفي صلاح إن مضامين الرسائل الملكية التي وردت في المقابلة تؤشر إلى أهمية بناء خارطة طريق في مجالات عدة، من أبرزها بناء استراتيجية وطنية لإعادة ضبط وتجويد النظام الإداري وصولا إلى توفير الوقت والجهد والمال وتحقيق التنمية المطلوبة.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى تبدأ بزيادة نطاقات الاتصال والتواصل بين المستويات الهرمية الإدارية بشكل عامودي وأفقي مع متلقي الخدمة، وتعزيز دور المؤسسات التشريعية لخدمة هذا الجانب، مع التحديث المستمر للجهاز الإداري الحكومي، وتعميق اللامركزية وتفويض الصلاحيات.

وبينت الناشطة سحر النعيمات أن جزءا من مسؤولية تطوير النظام الإداري الحكومي يقع على عاتق مؤسسات التدريب المختصة في علم الإدارة العامة، وعلى رأسها معهد الإدارة العامة، والذي يشكل مرجعية علمية موثوقة لدى المؤسسات كافة، مضيفة أن المعهد يحتاج إلى التطوير وتوسعة نطاق خدماته ليشمل جميع القطاعات في مختلف المحافظات.