الأنباط -
ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد، برئاسة النائب نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وأعرب السليحات خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المحكمة الدستورية محمد الذويب وامين عام المحكمة عبد اللطيف النجداوي عن الاعتزاز والثقة بدور المحكمة الدستورية فهي المرجعية الدستورية التي تسهم في تصحيح مسار السلطات عبر رقابتها على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور.
وقال مقرر اللجنة النائب نضال الحياري لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن اللجنة ناقشت الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية في مشروع موازنة المحكمة.
وأشار الى ان اللجنة استفسرت عن جملة من الأمور المرتبطة بالمخصصات الواردة في المادة 112 تحت مسمى "علاوات اخرى"، مؤكدا ان اللجنة استمعت لشرح كافٍ من المحكمة والتي اكدت بدورها انها ستعمل على ترشيد النفقات.
وأكد الحياري ان اللجنة اقرت الموازنة كما وردت من المحكمة والبالغة مليونا و617 دينار للعام 2021 كما وردت من المحكمة.
من جهته قال امين عام المحكمة الدستورية عبد اللطيف النجداوي لـ (بترا)، ان نائب رئيس المحكمة عرض على اللجنة الادوار الهامة التي تضطلع بها المحكمة والأهداف الاستراتيجية لها والمتمثلة بـ "الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بالإضافة الى تفسير أي نص دستوري تثور الخلاف حول ماهية او آلية تطبيقه".
واضاف، ان المحكمة قدمت شروحات كافية حول مختلف بنود الموازنة وصولا الى التوافق عليها كما وردت من المحكمة.
--(بترا)
"حينُ يطرقُ الأردنُّ بابَ الأسطورة… بين ميسي والتاريخ"
