السياحة النيابية ترجئ مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النقل البري

- ارجأت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية خلال اجتماع عقدته، اليوم الأحد، برئاسة النائب عبيد الياسين وبحضور وزراء النقل مروان الخيطان والدولة للشؤون القانونية أحمد زيادات والدولة محمود الخرابشة والدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة والمدراء العامين للهيئات ذات العلاقة وأمين عام وزارة النقل، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020.

وقال الياسين إن قرار إرجاء مناقشة مشروع القانون، جاء لحين الالتقاء بالخبراء والمختصين لدراسة الأهداف المرجوة من عملية دمج هيئة النقل المختلفة تحت مظلة واحدة، ومدى تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة بإضافة قيمة اقتصادية وخدماتية للمصلحة العامة.

وأضاف الياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عقب الاجتماع، أن اللجنة استمعت إلى شروحات حول الهيئات المعنية الوارد ذكرها في مشروع قانون المعدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020 وأبعاد هذا المشروع ومدى إمكانية جمع تلك الهيئات تحت مظلة واحدة بالرغم من وجود اختلاف كبير في المهام المناطة بكل هيئة، وهو ما يتوجب علينا دراسة أبعاد عملية الدمج قبل اتخاذ القرار وإقرار مشروع القانون المعدل.

وأشار الياسين إلى عدم ميول أعضاء لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية في الذهاب إلى دمج الهيئات دون وجود جدوى من ذلك، موضحا أن الهيئات التابعة لوزارة النقل تحقق مردودا ماليا لخزينة الدولة، ولا تشكل أي عبء مالي على الخزينة، إضافة إلى أنها ليست ضمن الهيئات التي تم إنشاؤها في الفترة القليلة الماضية وإنما بعضها يمتد وجودها إلى نصف قرن من الزمان.

من جانبه، قال الوزير الخيطان إن المطالبات النيابية والشعبية بدمج الهيئات المستقلة لا يقصد به إعادة النظر بالهيئات التي يعود عمرها لنحو 50 سنة، إنما المقصود الهيئات الحديثة المتشابهة في ما بينها بالخدمات وطبيعة العمل.

وأوضح الخيطان أن بعض الهيئات التي تأسست قديماً تدر دخلاً مالياً على الخزينة العامة للدولة، ولا تحمل الموازنة العامة سنوياً أي مستحقات مالية.

بدوره، قال الوزير زيادات إن وجود الهيئات في الدول الكبرى جاء بهدف تقديم الخدمات والتسهيل على المواطن ومتلقي الخدمة، بيد أن تجربتنا في الأردن لم تكن ذات جدوى لأن مساحة المملكة وعدد سكانها لا يحتاج إلى وجود هيئات متعددة ومستقلة، ومن هنا جاءت التوجهات والمطالبات الشعبية والنيابية بضرورة اعادة النظر في تلك الهيئات خاصة المتشابهة في العمل الرقابي.

الوزير محمود الخرابشة قال إن دمج المؤسسات يهدف إلى توفير النفقات وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وتحسينها وتحقيق المصلحة العامة، وإذا لم تكن الأهداف المرجوة تحقق قيمة من عملية الدمج لأي هيئه فإن ذلك لا جدوى منه.

وأوضح أن بعض المؤسسات لها ارتباطات في اتفاقيات دولية قديمة وهذا يستوجب علينا الانتباه لذلك ومعرفة مدى تأثير عملية الدمج على تلك الاتفاقيات، مؤكداً أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين قبل الذهاب إلى دمج أي هيئة مستقلة.

بدورها، قالت الوزيرة رابعة العجارمة: إن الهيكل الأمثل الذي يجب العمل عليه والذي يحسن الخدمات المقدمة للمواطن في أي وزارة يجب أن يكون هيكلاً تدريجياً يبدأ من الوزير ويمر برئيس الهيئة والمجلس المختص لوضع السياسات، ولا ننسى وجود المشغل كذلك في قطاع بحجم قطاع النقل والذي يعتبر من أهم القطاعات وهو الجزء الأساسي للحركة الاقتصادية في الأردن، مشيرة إلى أنه لا يجوز الدمج بين المشغل والمنظم.

وأشارت العجارمة إلى ضرورة وأهمية إعداد دراسة حول قطاع النقل وربط ترشيد النفقات مع عملية دمج الهيئات مع القيمة المضافة من عملية الدمج بما ينعكس على المصلحة الوطنية وعلى متلقي الخدمة.

وقدم المدراء العامون للهيئات المستقلة التابعة لوزارة النقل شرحا مفصلا حول طبيعة عمل كل هيئة وحجم الإنفاق المالي لكل هيئة والعائد المالي منها لخزينة الدولة.

وحضر الاجتماع النواب محمد الغويري وسالم العمري وماجد الرواشدة وغازي البداوي وعائشة الحسنات ونواش قوقزة وعبدالحليم الحمود وطلال النسور.

--(بترا)