جلسة حوارية تناقش المنظومة التشريعية للحماية من العنف الأسري الاحتلال الإسرائيلي يستولي على منزل بقرية المغير ويعتقل 19 فلسطينيا الأشغال: إنهاء أعمال مشروع تنظيم وتحسين مدخل مدينة الأزرق القوات المسلحة: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين أثناء إحباط محاولتي تسلل رئيس الوزراء يطمئن على صحَّة المصابين من طاقم الدَّوريَّة الأمنيَّة جماعة عمان لحوارات المستقبل تستنكر الاعتداء على رجال الأمن العام الاردن مستقر بجهود قيادتِهِ وأبناءهِ ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وسط مكاسب قوية للأونصة بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز جبع العسكري شمال القدس قطاعات تجارية تطالب بضبط عمليات البيع الإلكتروني منخفض جوي الأحد يتبعه صقيع وأجواء شديدة البرودة في المملكة الجناح الأردني في معرض الكويت الدولي للكتاب منصة للحوار الثقافي مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع عيد ميلاد سعيد سعد العوايشة (ابو ينال ) الرومانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسهم تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني 55.10 دينارا سعر الذهب في الأسواق المحلية الأحد تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني الأمن: مطلق العيارات النارية لديه سجل جرمي ومطلوب على قضايا عدة أبرزها المخدرات

النواب يقر معدل صندوق المخاطر الزراعية

النواب يقر معدل صندوق المخاطر الزراعية
الأنباط - أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.
ويُوسّع مشروع القانون، الذي سيبدأ سريانه بعد شهر من نشرة بالجريدة الرسمية، عملية تعويض المزارعين المتضررين من غير المنتسبين للصندوق، لتشمل إضافة للصقيع، باقي المخاطر الزراعية، وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. وبحسب القانون، فإن المخاطر الزراعية هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية، وتشمل الاخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما تشمل الآفات المرضية الحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي. وأشار وزير الزراعة محمد داودية، الى أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية بمثابة دعم وإسعاف للمزارعين، وسيتم تقديم الدعم وفق نظام خاص سيراعي موضوع الانتساب للصندوق. واوضح أن التقصير والتأخير السابق في استيفاء حقوق الصندوق المالية لن يستمر، مبيناً ان موجودات الصندوق غير مشمولة بقانون الفوائض المالية، بحيث لا يتم ارجاعها لوزارة المالية على شكل أمانات.
وتتكون موارد الصندوق، من المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة وهي ثلاثة ملايين دينار سنوياً على الأقل، و10 بالمئة من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه، ونصف بالمئة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في الأسواق المركزية بأمانة عمان وبلديات المملكة، بالإضافة الى اشتراكات المستفيدين، والمساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير