المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

ناقشت اللجنة المالية النيابية لدى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021.

وأشاد الدكتور السليحات، خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والأمين العام للوزارة الدكتور علي الخوالدة والمدير المالي بشار الشرفاء ورئيس قسم الشؤون السياسية والبرلمانية محمد السلامات، بالجهود التي تقوم بها الوزارة، متمنيًا إنجاز جميع المخططات في العام 2021.

وعرض المعايطة لمشروع موازنة الوزارة لعام 2021 وأهداف الوزارة المرتبطة بتطوير القدرات المؤسسية وفق معايير الجودة والممارسات المتميزة.

وقال "تقدر موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية 3 ملايين و294 ألف دينار، منها 246ر1 مليون دينار تصرف للرواتب والأجور، فيما تبلغ مخصصات الضمان الاجتماعي 17 ألف دينار، بالإضافة إلى العلاوة الحكومية البالغة 15 بالمئة تصرف لموظفي الفئة الأولى، و20 بالمئة للفئتين الثانية والثالثة، بالإضافة للزيادات السنوية التي يستحقها الموظف حسب نظام ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف أن زيادة النفقات التشغيلية لسنة 2021 تقدر بـ 6 آلاف دينار، وأنه تم تخفيض النفقات الأخرى الجارية والتي تقدر بـ 5 آلاف دينار.

ولفت المعايطة إلى أن قيمة تمويل الأحزاب السياسية لهذا العام تبلغ 6ر1 مليون دينار، تصرف حسب نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 155 لسنة 2019 وتعليماته.

وفي السياق، قال المعايطة إن تمويل الأحزاب مرتبط بالمشاركة في الانتخابات، وعدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح، والمقاعد التي يفوز بها، على أن يعلن المرشح ابتداءً أنه مرشح حزبي.

وأوضح أن رسالة الوزارة هي ترسيخ مبادئ سيادة القانون ومفاهيم الدولة المدنية على أساس التعددية السياسية والمواطنة الفاعلة، وتنسيق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتطوير أدواتها بالشراكة مع كافة فئات المجتمع.

 وفيما يتعلق بالتساؤلات حول المهام التي تقوم بها الوزارة، قال الوزير إن للوزارة مهاماً عديدة تسعى لرسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة، كما أن الوزارة تعمل على متابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين، وتطوير قنوات الاتصال بين الوزارات والأحزاب السياسية ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى متابعة القوانين المحالة إلى مجلس الأمة والمناقشات التي تدور حولها، ومتابعة جلسات مجلسي الأعيان والنواب ونتائج أعمالهما.

من جانبه، قال أمين عام الوزارة إن الوزارة تعتمد على تنفيذ الأنشطة والبرامج من خلال المنح المقدمة عن طريق وزارة التخطيط، والبرامج الممولة من الشركاء والمؤسسات الدولية.

 ولفت إلى أن الوزارة معنية بشكل مباشر بتطوير الحياة السياسية والبرلمانية من خلال التطوير المستمر للتشريعات، ودعم الأحزاب وإيجاد تعددية حزبية داخل الأردن.