مالية النواب تناقش موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي ودوائر القطاع

 واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات مناقشتها لمشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وناقشت اللجنة اليوم الاثنين موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وصندوق توفير البريد وشركة البريد الاردني. وأكد السليحات أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودوره في توفير الخدمات للناس وللقطاعات الاقتصادية، لا سيما انه قطاع ممكن للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومن اهم روافع الاقتصاد الأردني.

وقدم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة شرحا عن اهم المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها، مبينا ان حجم موازنة الوزارة بلغ حوالي 34.7 مليون دينار، لتنفيذ المشاريع والمبادرات وإدارة البرامج التي تشرف عليها. وبين أن المبلغ يوزع بواقع 5.7 مليون دينار للنفقات الجارية، وحوالي 29 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

واكد أن العام الحالي يشهد تنفيذ مشاريع هامة، منها استكمال برنامج شبكة الالياف الضوئية، ومتابعة مشروع الحكومة الالكترونية ومشروع الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، اضافة الى مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالتعاون مع البنك الدولي. وتناول دور الوزارة في دعم الريادة والإبداع ورعاية الشركات الناشئة اضافة إلى المهام والادوار التي تقوم بها الوزارة. واستعرض رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور دور الهيئة في تنظيم أداء قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد وتحفيز التنافسية فيها وحماية مصالح المستفيدين ومراقبة جودة الخدمات وتقديمها بأسعار ملاءمة.

وعرض مدير عام شركة البريد الاردني الدكتور خالد اللحام موازنة البريد الأردني والعقبات التي تواجهه، مشيرا إلى البرامج والمشاريع التي يعمل عليها البريد ودوره في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني. وتناول مدير عام صندوق توفير البريد بالوكالة فادي شناعة دور الصندوق في تحفيز الوعي الادخاري للمواطنين وتقديم القروض للعديد من الفئات المستهدفة. واجاب الوزير ورئيس الهيئة على استفسارات أعضاء اللجنة النيابية بخصوص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وآليات النهوض به، داعيا أعضاء اللجنة إلى تقديم توصية للحكومة لشطب الديون المترتبة على البريد الاردني لمساعدته في تقديم خدماته --(بترا)