الرئاسة الفلسطينية تدين مواصلة الاحتلال لسياساته الاستيطانية
الأنباط - دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدّد أبو ردينة في بيان، التأكيد على أن هذه القرارات الإسرائيلية المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار(2334)، الذي وافق عليه المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة، يتطلب موقفاً دولياً حازماً ينتقل من لغة التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الاسرائيلية لوقف تحديها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد باستمرار أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، ويجب ازالته فورامن الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف ان الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الادارة الأميركية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات.
ودعا أبو ردينةالادارة الأميركية الجديدة إلى أخذ موقف واضح من السياسية الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة اذا أرادت تحقيق الأمن أو الإستقرار في المنطقة،مؤكدا أن الاستيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية
وجدّد أبو ردينة في بيان، التأكيد على أن هذه القرارات الإسرائيلية المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار(2334)، الذي وافق عليه المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة، يتطلب موقفاً دولياً حازماً ينتقل من لغة التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الاسرائيلية لوقف تحديها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد باستمرار أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، ويجب ازالته فورامن الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف ان الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الادارة الأميركية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات.
ودعا أبو ردينةالادارة الأميركية الجديدة إلى أخذ موقف واضح من السياسية الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة اذا أرادت تحقيق الأمن أو الإستقرار في المنطقة،مؤكدا أن الاستيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية
تابعو الأنباط على 
